المزارع السمكية بالبحيرة.. «إدكو بلا أسماك» وأصحاب «المزارع» يفرون إلى الفلبين

07:37 م | الأحد 11 سبتمبر 2016

الاعتصام داخل مديرية الرى بالبحيرة هو السبيل الذى يفكر أصحاب المزارع السمكية فى المحافظة أن يسلكوه، احتجاجاً على ما اعتبروه إهمالاً متعمداً من إدارات الرى لنشاط الاستزراع السمكى، ما أدى إلى استمرار صرف مياه المجارى فى بحيرة إدكو، المغذية لآلاف الأفدنة من المزارع السمكية، ونفوق آلاف الأطنان من الأسماك داخل أحواض التربية، وتكبيدهم خسائر فادحة. فيما شهدت المحافظة ظاهرة سفر كثير من أصحاب المزارع السمكية إلى الخارج ليفتتحوا مزارع فى دول أخرى مثل الفلبين، التى ترحب بأصحاب الخبرة فى هذا المجال، هرباً من سوء أوضاعهم فى مصر.

الآلاف من عمال المزارع السمكية بالمحافظة أعلنوا عن تضامنهم مع مستأجرى المزارع من هيئة تنمية الثروة السمكية، بعدما أصبحت بحيرة «إدكو» بلا أسماك تقريباً، نظراً لارتفاع معدلات التلوث، فيما اضطر أصحاب المزارع إلى التوقف عن العمل فى مجال الاستزراع السمكى، اعتراضاً على امتناع «الثروة السمكية» عن منحهم أى عقود رسمية أو تجديدها مباشرة. وأشار عدد من أصحاب المزارع إلى تقديم الحكومة جميع التسهيلات للمستثمرين الأجانب، مع توفير الدعم الكامل لهم لتنمية مشروعاتهم، خلاف ما يحدث مع المستثمر المحلى، الذى يضطر إلى الهروب لدول أخرى، خاصة مع تفاقم أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الذى أثر سلباً على عملهم فى مجال الاستزراع السمكى، نظراً لارتفاع أسعار الأعلاف بشكل ملحوظ.

{long_qoute_1}

واستنكر أصحاب المزارع ما يتم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن استخدام مكونات ضارة فى صناعة الأعلاف، مؤكدين أن المزرعة بالنسبة لهم هى مصنع، والأعلاف هى المواد الخام المستخدمة فى الإنتاج، فإذا لم تكن هناك أعلاف، لن يكون هناك إنتاج، وأشاروا إلى أن الأزمة الحقيقية هى التخلص من مياه الصرف الصحى، وليس الصرف الزراعى، بإلقائها فى بحيرة إدكو، ما يضطرهم إلى الاستعانة بفلاتر لتنقية المياه، وتقليل كميات الأسماك فى كل حوض، فتنخفض الإنتاجية.

سعيد جلال، أحد أصحاب المزارع السمكية فى إدكو، قال إن «سعر طن الأعلاف قفز إلى 6 آلاف جنيه مؤخراً، ورغم أن مصانع الأعلاف موجودة فى مدينة إدكو، فإن الخامات المستوردة أدت إلى ارتفاع الأسعار، لكن المشكلة الحقيقية التى تواجهنا هى اختلاط مياه بحيرة إدكو بالصرف الصحى، بعد توصيل أهالى المدينة مواسير الصرف إليها، ما رفع نسبة التلوث إلى أعلى معدلاتها».

الصرف فى مياه البحيرة قضى على الأسماك، وزحف إلى أحواض المزارع السمكية، متسبباً فى نفوق آلاف الأطنان من الأسماك والزريعة، بحسب «جلال»، الذى أوضح: «اضطررنا إلى تقليل كميات الزريعة فى الأحواض، نظراً لارتفاع معدلات التلوث، وزيادة نسب الأمونيا، وانخفاض الأكسجين الذائب»، مضيفاً: «كل هذا يحدث وسط تقاعس مسئولى الرى والمسطحات المائية، الذين يعلمون بأماكن وجود مواسير الصرف، ولا يحركون ساكناً».

أما محمد صابر خليل، صاحب إحدى المزارع السمكية، فقال إن «الفدان الواحد يستوعب نحو 25 ألف سمكة بلطى، بينما يستوعب ألفى سمكة بورى، ومؤخراً ارتفعت أسعار الزريعة ليصل سعر الألف سمكة بلطى إلى 60 جنيهاً، والألف سمكة بورى إلى 350 جنيهاً، لكن جاءت أزمة الصرف فى البحيرة لتقضى على آمال أصحاب المزارع المستأجرة من هيئة الثروة السمكية».

{long_qoute_2}

وأشار إلى أن «الحكومة لم تراع تكلفة الأعلاف والوقود والعمالة التى يتحملها المستأجر، وتركت أصحاب المزارع يواجهون مصيرهم»، موضحاً: «لم نطلب دعماً من الدولة، رغم مساهمتنا فى واحدة من أكبر الثروات، لكننا نطالب بالتدخل الفورى لإنقاذ ما تبقى من بحيرة إدكو، وخفض معدلات التلوث فيها، بما يسمح بتكوين بيئة صالحة للاستزراع السمكى».

وقال صابر بلال، أحد أصحاب المزارع السمكية:، «نواجه صعوبات كبيرة، بداية من اختلاط مياه الترع والمصارف المغذية لأحواض السمك بمياه الصرف الصحى، مروراً بارتفاع أسعار الأعلاف، نظراً للاعتماد على مواد مستوردة، ولا بديل لها فى مصر، وانتهاءً باضطهاد مسئولى هيئة الثروة السمكية لنا، ما دفعنا إلى رفع مذكرات إلى رئاسة الجمهورية، لمطالبتها بالتدخل لإنقاذ أحد أهم الأنشطة الاستثمارية فى مصر».

وأضاف: «نستأجر أراضى من هيئة الثروة السمكية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، على أن يتولى المستأجر إعدادها لإنشاء مزارع سمكية وتقسيمها إلى أحواض، وإنشاء جسور، وتطهيرها، وبناء أبواب للرى والصرف، وتوفير أماكن معيشة للعاملين، بالإضافة إلى شراء أدوات صيانة وقوارب وشِباك، ويبدأ الاستزراع بعدها على دورة أو دورتين، ويستمر الاستزراع فى المياه المالحة لمدة عامين».

وتساءل «بلال»: «من هو المستثمر القادر على إنفاق أموال ضخمة على مشروع لا يعرف إن كان سيدر إنتاجاً أم لا؟! فالاستزراع السمكى يواجه عدداً من الصعوبات، منها الظروف الجوية، سواء الحر اللافح أو البرد القارس، بالإضافة إلى أزمة اختلاط المياه بالصرف الصحى، ولصوص أسماك المزارع، والارتفاعات المتتالية فى أسعار الأعلاف مع ارتفاع سعر صرف الدولار، فضلاً عن المعاناة فى الحصول على الزريعة، وأخيراً جشع تجار الأسماك الذين يفرضون أسعاراً متدنية على أصحاب المزارع لتحقيق مكاسب كبيرة».

الأزمة الأكبر التى يواجهها أصحاب المزارع السمكية فى إدكو حالياً، بحسب «بلال»، هى انتهاء مدة التعاقد مع «الثروة السمكية» قبل أن يسترد المستأجر ما أنفقه من أموال على تجهيز المزرعة، موضحاً: «يستحيل علمياً واقتصادياً أن يتكبد صاحب المزرعة مئات الآلاف من الجنيهات، ثم يجنى أرباحه خلال دورة أو دورتين، فالاستزراع السمكى من الاستثمارات طويلة الأجل».

وأضاف: «عند انتهاء مدة التعاقد تسترد الهيئة المزرعة بكل ما عليها من تجهيزات وإنشاءات وآلات ومبانٍ، ثم تعيد طرحها للإيجار فى مزاد علنى لمدة جديدة، مع منح مؤسسها الحق فى دخول المزاد كأى شخص آخر، ويضطر غالباً إلى دفع عشرات الآلاف من الجنيهات لسماسرة المزادات، مقابل عدم مزاحمتهم له، حفاظاً على ما أنفقه من أموال».

وقال صبرى جودة، أحد أصحاب المزارع السمكية فى كفر الدوار: «الغريب أن تساعد هيئة تنمية الثروة السمكية على إهدار الثروة السمكية، ما يظهر فى بنود كراسة شروط خاصة بتأجير مزرعة سمكية، تم نشرها فى 10 مايو الماضى، وهى مزرعة تم انتزاعها من مستأجرها فور انتهاء المدة، وتضمنت الكراسة 26 بنداً، جميعها ضد المستأجر، منها احتفاظ الهيئة بالتأمين النهائى حتى نهاية التعاقد، دون احتساب أى فوائد عليه، واحتساب كسور الفدان كفدان، ما يعنى أنه إذا كانت المساحة المعروضة للإيجار 10 أفدنة وسهماً واحداً، يتم احتسابها 11 فداناً».

وأضاف: «تنص كراسة الشروط أيضاً على التزام المتعاقد بالتوسع الرأسى فى الإنتاج السمكى على نفقته، والتعهد بتسليم المزرعة إلى الهيئة على أحسن حال عند انتهاء الترخيص، وحق الهيئة فى إنهاء الترخيص فى أى وقت تشاء متى دعت الضرورة، دون أن يحق للمستأجر طلب تعويض عن ذلك، بالإضافة إلى حق الهيئة فى إجراء عمليات الرفع المساحى للمنطقة على نفقة المستأجر وقتما تشاء، دون أن يكون له حق الاعتراض».

وأعرب «جودة» عن تعجبه من منح الدولة للمستثمرين فى جميع المجالات حق الانتفاع بالمساحات المستغلة لفترات بين 49 و99 سنة، مع استثناء أصحاب المزارع السمكية من هذا الحق، متسائلاً: «لماذا تضعنا الدولة تحت رحمة الهيئة؟ هل هذه هى سياسة الدولة للحفاظ على واحدة من أهم ثرواتها؟ ألا تعرف الحكومة أن الكثير من أصحاب المزارع السمكية فروا إلى خارج البلاد ليفتتحوا مزارع فى دول أخرى مثل الفلبين، التى ترحب بأصحاب الخبرة فى هذا المجال، وتوفر لهم مناخاً صحياً لتنمية استثماراتهم؟».