تشريع جديد لوقف أي التزامات مالية على الشركات المتعثرة حتى يتم تطويرها

02:50 م | الثلاثاء 06 سبتمبر 2016

أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تبنيها لإصدار قانون فوري بتجميد سداد جميع الإلتزامات المالية المقررة على الشركات والمصانع المتعثرة حتى تنتهى من أزماتها وتعود التحقيق الانتاج من جديد، وأعلنت الحكومة موافقتها ووعدت بتسليم المشروع للجنة بعد أجازه عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة فى اجتماعها، اليوم، برئاسة محمد الزيني، وكيل اللجنة، للمشاكل التى تتعرض لها شركة مصر أيران للغزل والنسيج بمحافظة السويس، وكان النواب قد أتهموا الحكومة بمسئوليتها الكاملة عن تعثر وغلق العديد من الشركات والمصانع نتيجة سياستها المتخبطة والمتغيرة، فضلا عن تحميل تلك الشركات بأعباء مالية كبيرة تتلخص في زيادة أسعار الكهرباء والغاز وزيادة اسعار المواد الخام وفرض ضرائب وتأمينات قبل أن تبدء في عملية الانتاج.

وأكد النواب، أن الحكومة ووزرائها يعملون بعشوائية ويعيشون في جزر منعزلة؛ وقاد هذا الهجوم رئيس الإجتماع، محمد الزيني، وكيل اللجنة، والنائب طارق فاروق متولي، اللذان أكدا انه لا توجد رؤيا أو فكر للعديد من الوزرات، مؤكدين أن التفكير الوزاري عقيم، والدولة كل حتة فى ناحية "ومش مع بعضها"، وأن الحكومة هي من تدمر تلك الشركات ، وقالوا كيف تطالب الدولة الشركات المريضة بدفع مديونياتها فى الوقت الذى تحتاج فيها تلك الشركات من الحكومة أن تدخلها "غرفة الانعاش" حتى تعود مرة اخرى للحياة.

من جانبه أكد أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن ما تعانيه شركة مصر أيران للغزل والنسيج هو شأن العديد من الشركات والمصانع العاملة فى هذ الانتاج، مرجعا ذلك الى زيادة الاعباء المالية من مرتبات واجور وتقادم الآلات والغرامات المالية التى تفرض عليها من قبل التأمينات والضرائب والكهرباء والبنوك، بالإضافة الى زيادة حدة المنافسة التى تؤدى فى النهاية الى توقف أغلب الشركات والمصانع نتيجة عمليات التهريب.

وحول موقف شركة مصر أيران للغزل والنسيج بالسويس قال أنها خاضعة لقانون الاستثمار واستشعرنا بالخطر على مصير الشركة، وقام رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس أبراهيم محلب، بتشكيل لجنة وزارية لرفع الشركة من عثرتها وقد بنيت الخطة على ضرورة توفير 150 مليون جنية لمواجهة الأزمات المتعددة للشركة وقد قمنا بعقد جمعية عمومية فى12/3/ 2015 بعد أن نجحنا فى احضار الجانب الإيراني المساهم فى اموال الشركة نتيجة الدواعي الامنية وقد كان مطلوب من الجانب الإيراني المساهمة بنحو 60 مليون جنية من 150 مليون جنية الا أنه قرر المساهمة فقط ب 42 مليون جنية، فى حين دفعت الشركة القابضة نحو21 مليون جنية، مشيرا الى ان خسائر الشركة بلغت نحو 274 مليون جنية، وان المديونيات تصل الى 300 مليون جنية منها 30 مليون للكهرباء و77 مليون جنية للتأمينات والتزامات توريد الاقطان 35 مليون جنية.

وقال رئيس الشركة القابضة للعزل والنسيج أنه تم تخفيض حصة الجانب الإيراني من 49% الى 40%، مشيرا الى أن الشركة حاليا تعمل ب40% من طاقتها الانتاجية منذ شهر يونيو الماضي.

من جانبه كشف سامى أبو شادي رئيس شركة مصر أيران، أنه محاصر حاليا بنحو 8 قضايا مرفوعة علية من عدة جهات حكومية نتيجة المديونيات المتراكمة على الشركة، والتى أتت بسبب الأعباء المالية التى تتحملها الشركة منها زيادة اسعار الكهرباء بنسبة 20% والخامة بنسبة 85% وهى ارقام تعجيزية، فضلا عن زيادة الاجور التى ارتفعت بنسبة 60%، علاوة على قيام التأمينات بالحجز على أموال الشركة بالبنوك وتقادم 77% من الماكينات والتى يرجع تاريخ انتاجها الى عامة 1978و 1980 و16% منها منذ عام 1991 والباقي ماكينات موديل 2002 وقال الشركة تحتاج الى عمليات تطوير سريعة والتصرف فى الاصول غير المستغلة من الأراضي والتى تقدر بنحو مليار جنية.