"العجاتي": العدالة الانتقالية لا بد أن تتناسب مع الواقع السياسى لمصر

10:21 ص | الثلاثاء 06 سبتمبر 2016

"العاجاتي": العدالة الانتقالية لا بد أن تتناسب مع الواقع السياسى لمصرأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الإلزام الدستورى بإصدار قانون «العدالة الانتقالية» يقع على البرلمان وحده، بعيداً عن الحكومة، مشدّداً على أنه لا يوجد أثر دستورى على عدم مناقشته فى أول انعقاد، منوهاً بأنه لا يُشكّل أى تهديد دستورى ولا سياسى للمجلس، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 90 قانوناً واتفاقية تقدّمت بها الحكومة إلى مجلس النواب، وتم إقرار معظمها، وأن هناك مشروعات قوانين تم تأجيلها وأجندة تشريعية مهمة ستُقدم فى دور الانعقاد الثانى.

وأشاد «العجاتى»، فى حوار لـ«الوطن»، بإدارة الدكتور على عبدالعال لمجلس النواب، مؤكداً أن إدارته كانت ممتازة للجلسات، وأنه عمل معه فى إطار التعاون والتكامل الذى نصّ عليه الدستور بين السلطات، موضحاً أن علاقته بنواب المجلس اتسمت بالاحترام المتبادَل ولا توجد خلافات بينه وبينهم، وأنا ما حدث من مشادة مع بعض نواب 25 - 30 يدخل فى إطار سوء فهم، تم تجاوزه، حيث جلس معهم، وأنه يربطه بكل النواب الكثير من الود والاحترام، مؤكداً أنه كان يتمنى أن يتم إصدار قانون الرسوم القضائية، نافياً ما يُردّده البعض من أن القوانين التى قدّمتها الحكومة هدفها الجباية، مشدداً على أنه تمت مراعاة البُعد الاجتماعى فى كل القوانين التى قدّمتها الحكومة لـ«النواب».وإلى نص الحوار:■ لماذا لم تُقدّم الحكومة قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول، كما نصّ الدستور؟

- وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب أعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية منذ تولى المستشار أمين المهدى الوزارة وإعمالاً للنص الدستورى أرسلت مشروع القانون إلى الدكتور على عبدالعال بالفعل، ليمارس مجلس النواب اختصاصاته، وأود أن أوضح أننى لم أرسل القانون باعتبارى الحكومة، بل باعتبار أن القانون عمل تم القيام به فى عهد المستشار المهدى، للاستعانة به عند إعداد البرلمان للقانون، وأيضاً أن العدالة الانتقالية تُترجم فى أكثر من قانون، وليس فى قانون واحد، وتم بالفعل إقرار عدة قوانين تتحقق فيها منذ بداية انعقاد المجلس.وتقدّمت الحكومة بالكثير من مشروعات القوانين فى هذا الصدد، وتمت الموافقة على تلك القوانين وجميعها تُحقق العدالة الاجتماعية، وهى أحد أوجه العدالة الانتقالية، وكذلك الإصلاح السياسى مثل القوانين الخاصة بالدوائر الانتخابية والانتخابات ومجلس النواب والحقوق السياسية، إضافة إلى قوانين مثل قانون الإسكان الاجتماعى وزيادة المعاشات والتكافل وغيرها، من القوانين التى تتحقق من خلالها.

■ لكن لماذا لم يتم التقدُّم بقانون مباشر للعدالة الانتقالية إلى مجلس النواب من الحكومة؟

- العدالة الانتقالية لا بد أن تتناسب مع الواقع السياسى لمصر، وكان مفروضاً على الحكومة أن تُرتب أولوياتها بإصلاح الملف الاجتماعى والسياسى، وترك باقى الأمر للمجلس.

■ لكن هناك نصاً دستورياً صريحاً بإصدار قانون العدالة الانتقالية فى أول انعقاد للبرلمان؟

- الدستور يُلزم البرلمان وليس الحكومة، وقد سلّمت القانون لرئيس مجلس النواب، والمجلس هو من يُصدره وليس هناك ما يمنع فى أن تقدم الحكومة مشروع قانون للعدالة الانتقالية لكن بالحس السياسى الأمر متروك للمجلس، والعدالة الانتقالية تشمل أكثر من موضوع، والحكومة رأت أن تُقدم التشريعات الخاصة بالعدالة الاجتماعية والإصلاح السياسى، وأن تترك للبرلمان الشق الباقى المتعلق بالعدالة الانتقالية، حتى لا تدخل فى ملفات شائكة.