مئات العراقيين يضربون عن العمل بطلب من "مقتدى الصدر"
مئات العراقيين يضربون عن العمل بطلب من "مقتدى الصدر"
بدأ مئات العراقيين، الأحد، إضرابا عن العمل في الدوائر الحكومية في بغداد ومناطق أخرى من العراق، تلبية لدعوة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، للضغط على حكومة بلادهم لمحاربة الفساد وتنفيذ إصلاحات.
ودعا الصدر في بيان الجمعة، الموظفين العراقيين عموما والمنتسبين منهم إلى التيار الصدري خصوصا، إلى الإضراب عن العمل والتواجد أمام دوائرهم، لتأكيد أن الإصلاح مطلب داخل الحكومة كما هو مطلب شعبي من خارجها.
كما دعا في البيان ذاته إلى الإضراب عن الطعام ابتداء من التاسع من الشهر الحالي في المؤسسات الدينية والثقافية، للهدف نفسه.
وبدأ مئات الموظفين العراقيين إضرابا عن العمل وتجمعوا أمام دوائر حكومية في بغداد ومناطق متفرقة من البلاد.
ففي بغداد، تجمع العشرات من أنصار الصدر من العاملين في مؤسسات بينها مجلس النواب ووزارات النقل والموارد المائية والعلوم والتكنلوجيا، أمام أماكن عملهم ورفعوا لافتات كتب على إحداها "لا للمفسدين في الدولة".
وشارك مئات الموظفين في محافظات أخرى بينها ديالي وكربلاء والبصرة والناصرية وواسط ، في الإضراب نفسه، رافعين شعارات بينها "كلنا ضد الفساد" و"أنا ضد الفساد".
وقال محمد الحمداني نائب رئيس مجلس محافظة ديالي، في شمال شرق بغداد، متحدثا لفرانس برس إن "عددا من دوائر المحافظة نفذت الإضراب الذي دعا إليه مقتدى الصدر للضغط على الحكومة لتنفيذ الإصلاحات".
وشارك عاملون من 8 دوائر حكومية في الإضراب الذي دعا إليه الصدر، وفقا لمراسل فرانس برس في ديالي.
وفي النجف معقل التيار الصدري في جنوب بغداد، قال ضرغام الموسوي أحد المعتصمين أمام دائرة صحة النجف: "خرجنا اليوم استجابة لأمر القائد مقتدى الصدر"، مضيفا: "سنواصل الثورة الشعبية الكبرى ضد الفساد والفاسدين ولن نسكت حتى نقتلعهم من جميع دوائر الدولة".
كما شهدت مدينة البصرة، في جنوب العراق، إضرابا شارك فيه العشرات من أنصار التيار الصدري من العاملين في قطاعات الكهرباء والنفط والموانىء ومجلس المحافظة.
وقالت بشرى حميد سلمان عضو مجلس محافظة البصرة، "الغاية من الاعتصام استمرار مشروع الإصلاح.. وهو وقفة من أجل الإصلاح والتغيير الجذري ضد الحكومة الفاسدة وضد الظلم".
وتصاعد السخط في العراق منذ الصيف الماضي، وخرجت تظاهرات عدة خلال الأشهر الفائتة في بغداد، شهدت البعض منها اقتحام المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة ومجلس النواب.
وتعاني المؤسسات العراقية من انتشار الفساد وسلطة الأحزاب الكبيرة الأمر الذي انعكس على مستوى الخدمات وارتفاع معدلات البطالة وسوء الخدمات.
ويحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي منذ عدة أشهر تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على تنفيذ الإصلاحات لكنه يواجه مقاومة من أحزاب سياسية كبيرة تريد الاحتفاظ بامتيازاتها.
