"علاوي": برلمان العراق لم يعد قادرا على تنفيذ صلاحياته الرقابية والتشريعية

02:01 م | السبت 03 سبتمبر 2016

قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، إن مجلس نواب بلاده لم يعد قادرا على تنفيذ صلاحياته الرقابية والتشريعية، داعيا إلى ضرورة تحسين العلاقات مع تركيا، مع وجود برنامج سياسي واضح.

وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، قال "علاوي": "ما حدث مؤخرا من اتهامات لرئيس البرلمان من قبل وزير الدفاع ومن ثم استجواب الأخير وسحب الثقة منه، وبعدها استجواب وزير المالية هو أمر له دلالتين الأولى عدم قدرة المجلس وقيادته على ضبط الأمور واتخاذ قرارت تهم الشعب، وكذلك أن البرلمان لم يعد قادرا على تنفيذ الصلاحيات الرقابية والتشريعية".

وأضاف علاوي: "الدلالة الثانية هي أن الصراع السني السني والصراع الشيعي الشيعي والصراع الكردي الكردي بدأ يأخذ مداه في العمل السياسي العراقي، كل هذا نتيحة التقوقع الذي وقعنا فيه من خلال الكتل التي تمثل طائفة بعينها أو تمثل عرق بعينه".

وقال علاوي: "منذ 2003 لم يغادر التوتر الأجواء السياسية في العراق، وأصبح يتعمق أكثر.. وهذا التوتر نتيجة عوامل كثيرة منها الطائفية السياسية التي خيمت على الأجواء السياسية في العراق ومنها سياسات التهميش والإقصاء ومنها التكتلات التي بنيت على أساس الطائفية السياسية".

وتابع: "منذ 2005 عندمت كنت رئيسا للوزراء، حذرت من أن العملية السياسية إذا تمت وفق تقسيمات طائفية كشيعة وسنة وكعرب وأكراد وتركمان فالنتيجة سوف تظهر صراعات بين الكتل".

ووصف علاوي، حيدر العبادي، بأنه من الشخصيات "النظيفة والصادقة وهو من السياسيين والمعارضين السابقين".

وأعرب علاوي عن أن محاولات "العبادي" في البلاد "غير كافية لإدارة الملفات الشائكة"، مشيراً إلى أن من حوله مقصرين في تجاهه ويمارسون التضليل بعض الأحيان.

وقال: "العبادي لديه الرغبة في الإصلاح ولكن للقيام بذلك كان عليه أن يستقيل من حزبه (حزب الدعوة الإسلامية الشيعي) حتى لا يمثل حزبه فقط بل كل العراق".

وانتقد إياد علاوي بقاء وزارات رئيسية مثل الدفاع والداخلية بلا وزراء، عازيا ذلك إلى خطأ في الدستور العراقي وأنه مكتوب على أساس خاطئ منتقداً إعطاء رئيس الوزراء السلطة المطلقة.

وباتت الحكومة العراقية حاليا، خالية من وزيري الداخلية والدفاع، بعد استقالة الأول قبل شهرين، وإقالة الثاني منذ نحو أسبوع.

ومنذ نحو عام ينظم العراقيون مظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مطالبين بتشكيل حكومة تكنوقراط، وإنهاء الخلافات السياسية الدائرة في البرلمان، وتقديم الفاسدين إلى القضاء.

ويمتلك "ائتلاف الوطنية" بزعامة إياد علاوي، 21 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 328 مقعدا، وله حقيبة وزارة التجارة فقط في الحكومة الحالية.