«التموين» تلغى مناقصة لاستيراد 60 ألف طن أقماحاً خالية من «الأرجوت»

08:48 م | الخميس 01 سبتمبر 2016

ألغت وزارة التموين مناقصة عالمية لاستيراد 60 ألف طن من الأقماح الخالية من فطر «الأرجوت» كانت ستجريها «هيئة السلع التموينية» أمس الأول، بسبب تقدم عرض واحد فقط للمناقصة.

وأرجع بيان صادر عن الوزارة، أمس، عزوف الشركات الموردة عن المشاركة فى هذه المناقصة، والتى تعد أول مناقصة بعد قرار وزارة الزراعة الصادر منذ أيام قليلة والخاص بحظر استيراد أقماح مصابة بفطر «الأرجوت»، على الرغم من أن المعايير العالمية تتيح الاستيراد بنسبة إصابة تصل إلى 0٫05% وفق ما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الـفاو».

{long_qoute_1}

وكشفت مصادر بالوزارة لـ«الوطن» عن أن المناقصة التى تحمل رقم «7» لشراء قمح مستورد لسنة 2016/2017، أُلغيت لتقدم مورد واحد لها، بعد أن أعلنت الهيئة يوم الأربعاء الماضى، أنها ترغب فى شراء شحنات (55 إلى 60 ألف طن) من القمح الناعم القابل للطحن لفترتى شحن من (5 - 15) أكتوبر 2016.

وكانت الهيئة قد أعلنت، هذا الأسبوع، الموردين بتعديل المواصفات الخاصة باستيراد القمح وعدم السماح بأى نسبة من الإصابة بفطر «الأرجوت» فى الشحنات الموردة، ليتوافق هذا التعديل مع قرار وزارة الزراعة برفض أى شحنات قمح مصابة بهذا الفطر.

وأوضحت المصادر أنه تم إلغاء المناقصة بسبب عدم تقدم الشركات بعروض توريد سوى عرض وحيد من شركة واحدة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لإجراء المناقصات هو ٣ شركات على الأقل.

من جانبه، قال أحمد يوسف، نائب رئيس «السلع التموينية»، فى بيان أمس، إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح الأمريكى الشتوى الأبيض الناعم، والشتوى الأحمر الناعم، والقمح الكندى الناعم.

فيما قال حسين بودى، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات وتحديداً المادة 15 منه، يجوز إلغاء المناقصة إذا لم يتقدم سوى عطاء وحيد فقط، ويكون الإلغاء بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التى بُنى عليها قرار إلغاء المناقصة. من جهته، قال عيد حواش، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، فى تصريحات أمس، إن قرار الوزير الدكتور عصام فايد يحظر دخول أى قمح مستورد يحتوى على أى نسبة من فطر الأرجوت»، مؤكداً أن «الدولة لن ترضخ لتلاعب مافيا التجار باستيراد أقماح بها الفطر حفاظاً على الثروة النباتية وصحة المصريين، خاصة بعد اتجاه عدد كبير من رجال الأعمال إلى استيراد شحنات قمح مصابة بالفطر من أوروبا نظراً لانخفاض الأسعار العالمية للقمح، وهو ما يحقق لهم أرباحاً طائلة دون مراعاة خطر الفطر على الثروة الزراعية المصرية».

من جهة أخرى، كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن أن هناك «ضغوطاً» من مافيا استيراد القمح لشراء أقماح غير مطابقة لمواصفات الحجر الزراعى المصرى، وتضر بالثروة الزراعية المحلية، منوهاً إلى أن التجار يعمدون إلى شراء أدنى مستوى للقمح من أجل جنى الأرباح ولو على حساب المصلحة العامة، وأن الدول الأوروبية ترحب بقرار وزارة الزراعة باعتبار مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح فى العالم، وهى تحترم جميع القرارات والتشريعات الحجرية المصرية.

وأشار المصدر إلى أن هناك عدداً من رجال الأعمال ومسئولين حكوميين، فضلاً عن أطراف خارجية، يمارسون ضغوطاً شديدة على وزارة الزراعة لتمرير دخول شحنات قمح مصابة بفطر «الأرجوت» على الرغم من أن «معايير المنظمة الدولية للصحة النباتية» تعطى للدول الحق فى تحديد النسبة المناسبة من الفطر لحماية إنتاجها المحلى من القمح، حتى لو كانت النسبة «صفراً»، لافتاً إلى أن «الأرجوت» غير مسجل كفطر موجود فى مصر حتى الآن، وهو من الأمراض المدرجة فى جدول 1 طبقاً لتشريعات الحجر الزراعى رقم 3007 لسنة 2001 والذى يمنع دخوله إلى البلاد نظراً لخطورته على الثروة الزراعية، بالإضافة إلى عدم القضاء على الفطر أثناء عمليات الطحن.

من جانبها، شددت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة على أن «قرار التعامل مع فطر الأرجوت تم بأسلوب علمى ومنهجى، وقرار الحظر تم اتخاذه للحفاظ على صحة المواطنين وعلى الزراعة المصرية». وقال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، لـ«الوطن»، إن عدد شحنات القمح التى تسلمتها مصر والخالية من الأرجوت خلال العام الماضى بلغت 15 شحنة، من بينها 13 خالية تماماً من الفطر، وتم رفض شحنتين مصابتين بنسبة تصل إلى 0٫02% فقط.

وفى السياق، قال الدكتور عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه تم إعداد خريطة بالدول الموبوءة بالفطر والبالغ عددها 15 دولة، وأخرى بالدول الخالية منه، لوضع ضوابط للاستيراد من الأخيرة باستخدام تقنية «الفصل اللونى والغربلة والتبخير» فى بلد المنشأ. وقال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، إن «بيان وزارة التموين يؤكد أن هناك محاولة للضغط على الحكومة لقبول الأمر الواقع، وإلغاء إدارة الحجر الزراعى، والالتفاف على قرار حظر دخول أقماح مصابة بالأرجوت، ما يعنى تقصير الوزارة فى تحمل مسئوليتها، حيث لا تعانى مصر أزمة قمح فى الوقت الحاضر، والمخزون الاستراتيجى يكفى لـ3 أشهر مقبلة، وليس مقبولاً على الإطلاق تصعيد الأزمة مع وزارة الزراعة، بل على العكس لا بد أن يسعى مسئولو التموين إلى انتقاء أفضل أنواع القمح لتوريدها إلى مصر التى لا يصح أن ترضخ لمافيا الاستيراد، أو للفاسدين الذين لا همّ لهم إلا استيراد أردأ السلع، ولا يجوز أن تكون البلاد ألعوبة فى أيدى مجموعة من الفاسدين».