«صباحي»: على الدولة فرض ضرائب تصاعدية واسترداد ثروات «مبارك» لحل الأزمة الاقتصادية

02:42 م | الخميس 01 سبتمبر 2016

أكد حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، والقيادي بحزب التيار الشعبي، رفضه قرض صندوق النقد الدولى، لتجنب الوقوع في مزيد من التبعية للقطب الأوحد ووكلائه الإقليميين والكيان الصهيوني الذي يرعاه، حسب رؤيته.

{long_qoute_1}

وقال «صباحى» لـ«الوطن»: «يجب تغيير فلسفة إعداد الموازنة لتبديل نمط الاقتصاد المصري من ريعي - استهلاكى إلى إنتاجي - تنموي، وضغط المصروفات الحكومية ومصروفات المستشارين من الموازنة، بما يوفر نحو 10 مليارات جنيه، وإلغاء بندي «الاحتياطيات العامة ودعم المصدرين» لتوفير نحو 15 مليار جنيه، وإعادة هيكلة دعم الطاقة بإلغائه من على الشركات والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بما يوفر نحو 10 مليارات جنيه، وضم الصناديق الخاصة للموازنة بما يوفر نحو 20 مليار جنيه».

وأضاف: «يجب فرض ضرائب تصاعدية وفق الدستور، بنسب تصل 40% مع إعفاء الدخول الأدنى وفرض ضريبة على الثروة التي تتعدى مليون جنيه لمرة واحدة بنسبة 5%، وضريبة الثروة الناضبة والضرائب على أرباح البورصة وضريبة عادلة على القصور والفيلات، وقطع الطريق على مزيد من التهرب الضريبى بما يوفر نحو 20 مليار جنيه أخرى، ومنع استيراد سلع لها بديل محلي والاستغناء عن أخرى سنة لحين تعافي احتياطي النقد الأجنبي وتوفير 8 مليارات دولار».

وطالب المرشح الرئاسي السابق الدولة بالعمل الجاد على استرداد ثروات «مبارك» ورموز نظامه المودعة بالخارج، وتحصيل فروق أسعار أراضي الدولة المنهوبة التي أشارت الحكومة أنها بلغت 358 مليار جنيه وهى القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة بالكامل.

ويرى «صباحي» ضرورة سن تشريع للاستثمار يشجع الاستثمار الأجنبي والعربي، وسن قانونين لتعريف وتجريم الفساد والتمييز وإنشاء مفوضيتين مستقلتين لمكافحتهما، وتعديل قانون المحاجر والثروة المعدنية وتعديل قوانين سوق المال لتحويله من «المضاربة» إلى «الاستثمار المباشر»، وإلغاء قوانين «الخدمة المدنية والقيمة المضافة وبيع الأراضي بسيناء لغير المصريين».