"صباحي" نافيا دعمه لمبادرة "صندوق النقد المصري": الشعب يدفع ثمن فشل الحكومة

01:05 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2016

نفى حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، دعمه لمبادرة "صندوق النقد المصري"، التي تقوم على أساس حث المصريين على جمع 12 مليار دولار، من خلال شهادات استثمار دولاريه، مدتها خمس سنوات، دون فوائد لسد الفجوة التمويلية وعلاج الاختلالات الهيكلية بموازنة الدولة وميزان المدفوعات.

وقال صباحي، في بيان له، إنه "لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة حول دعمي لتلك المبادرة التي تقدم بها أصحابها باعتبارها بديلاً لقرض صندوق النقد الدولي، وأن تلك المبادرة لا تعدو أن تكون سوى كلمة حق أريد بها باطل حيث أنه قد تم بالفعل استجابة لشروط صندوق النقد الدولي".

وأضاف مرشح الرئاسة السابق، أن "الشعب المصري تجرع الدواء المر مُقدماً و قبل استلام أولي دفعات قرض الصندوق، فلا يليق أبداً أن تأتي مبادرة أخرى، لتطالبه أن يتحمل هما جديداً فوق همومه و يقوم بتدبير مبلغ 12 مليار دولار من أمواله الشحيحة فيكون كمن دفع الثمن مرتين بسبب فشل الحكومات المتعاقبة منذ أيام "مبارك"، و حتي الآن، في مجابهة الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية بعيداً عن تكبيل البلاد بديون طائلة لا طائل من وراءها أي تنمية و لا تطور لكنها تسهم في ترسيخ نمط اقتصادي بائس لا يعرف للتنمية المستقلة أي فضل التي تعتمد على الاستثمار الرشيد فى مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل فى الصناعة والزراعة والخدمات وخصوصا تكنولوجيا المعلومات".

وتابع صباحي، إننا "كنا نشجع وندعم منهج المبادرات نحو الاكتتاب الشعبي، من حيث المبدأ، إلا أننا نرفض استغلالها لتسديد ديون لم يشارك الشعب بديمقراطية في قبولها، ولم يراقب بشفافية انفاقها ولم يستفد بعدالة من ثمارها"، مؤكدا أن قرض النقد الدولي سيترتب عليه اتخاذ إجراءات قاسية بحق فقراء المصريين من "رفعٍ للدعم، و تحريرٍ للأسعار، و تعويمٍ جزئيٍ للجنيه المصري تمهيداً للتعويم الكامل، و خفض الإنفاق العام، و اعتماد برنامج لبيع أصول و ممتلكات الشعب المصري من شركات البترول و البنوك، و تم فرض قانوني ضريبة القيمة المضافة و الخدمة المدنية للعاملين بالدولة".

وطالب، الدولة أن تضع في اعتبارها ما قُدِم من توصيات بالمؤتمر الذي عقد في مايو الماضي بالشراكة ما بين تحالف أحزاب التيار الديمقراطي والمنتدى الوطني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد وكذلك ما جاء برسالة القوي الوطنية التي أُرسلت لرئيس الجمهورية في بداية أغسطس، والتي تضمنت حلولا ناجزة للأزمة ترسيخاً لمفاهيم ومبادئ التنمية المعتمدة على الذات".