"صباحي" يطرح حلا للأزمات الإقتصادية للاستغناء عن قرض النقد الدولي

12:29 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2016

قال حمدين صباحي، مرشح الرئاسة السابق، إن الشعب المصري يتجرع المر مُقدماً وقبل استلام أولي دفعات قرض صندوق النقد الدولي، وهو يدفع الثمن بسبب فشل الحكومات المتعاقبة منذ أيام "مبارك" وحتي الآن في مجابهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعيداً عن تكبيل البلاد بديون طائلة لا طائل من وراءها أي تنمية ولا تطور لكنها تسهم في ترسيخ نمط اقتصادي بائس لا يعرف للتنمية المستقلة أي فضل التي تعتمد على الاستثمار الرشيد في مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل فى الصناعة والزراعة والخدمات وخصوصا تكنولوجيا المعلومات.

{long_qoute_1}

وأضاف صباحي، في بيان له، أن قرض النقد الدولي سيترتب عليه اتخاذ إجراءات قاسية بحق فقراء المصريين من رفعٍ للدعم، و تحريرٍ للأسعار، وتعويمٍ جزئيٍ للجنيه المصري تمهيداً للتعويم الكامل، و خفض الإنفاق العام، و اعتماد برنامج لبيع أصول وممتلكات الشعب المصري من شركات البترول و البنوك، وتم فرض قانوني ضريبة القيمة المضافة و الخدمة المدنية للعاملين بالدولة.

وأكد مرشح الرئاسة السابق، رفضه للقرض، قائلا: "علينا أن نضع حلولا ناجزة للأزمة ترسيخاً لمفاهيم و مبادئ التنمية المعتمدة على الذات من خلال تغيير فلسفة إعداد الموازنة لتبديل نمط الاقتصاد المصري من ريعي- استهلاكي إلي إنتاجي- تنموي، و ضغط المصروفات الحكومية ومصروفات المستشارين من موازنة الدولة التي لا داعي لها بما يوفر ما لا يقل عن 10 مليار جنيه".

وطالب بإلغاء بند الاحتياطيات العامة وبند دعم المصدرين بما يوفر ما لا يقل عن 15 مليار جنيه، وإعادة هيكلة دعم الطاقة بإلغائه من علي الشركات و المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بما يوفر ما لا يقل عن 10 مليار جنيه، وضم الصناديق الخاصة بالكامل لموازنة الدولة بما يوفر ما لا يقل عن 20 مليار جنيه.

وتابع صباحي، أنه "يجب فرض الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها بنسب تصل إلي 40% مع إعفاء الدخول الأدنى مع فرض ضريبة علي الثروة لمرة واحدة بنسبة 5% علي الثروات التي تتعدي المليون جنيه، بالإضافة الي ضريبة الثروة الناضبة و الضرائب المتعارف عليها في أسواق المال بأغلب دول العالم علي أرباح معاملات البورصة و فرض ضريبة عادلة على القصور والفيلات وقطع الطريق علي المزيد من التهرب الضريبي بما يوفر ما لا يقل عن 20 مليار جنيه أخري، ومنع استيراد بعض السلع ذات البديل المحلي والبعض الآخر الذي يمكن الاستغناء عنه لمدة سنة حتي يتعافى الاحتياطي من النقد الأجنبي وهو ما يوفر بدوره نحو 8 مليار دولار".

كما طالب الدولة، بالعمل الجاد الفوري على استرداد ثروات مبارك ورجاله المودعة في الخارج، وتحصيل فروق أسعار أراضي الدولة المنهوبة التي أشار المتحدث باسم اللجنة الحكومية لاسترداد أراضي الدولة منذ اسابيع إلي أنها قد بلغت 358 مليار جنيه وهي القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة بالكامل.

وشدد صباحي، على ضرورة سن تشريع للاستثمار يشجع الاستثمار الأجنبي والعربي بشكل لا يضر بحقوق العمال و لا المصريين عموماً في ثروات بلادهم في إطار خطة واضحة المعالم للدولة يلعب فيها القطاع العام دوراً أساسياً في التنمية و يقوم القطاع الخاص و التعاوني بدورهما في النمو، وسن قانونين لتعريف وتجريم كل من الفساد و التمييز ثم لإنشاء مفوضيتين مستقلتين واحدة منهما لمكافحة الفساد والأخرى لمكافحة التمييز، وتعديل قانون المحاجر والثروة المعدنية مع حظر تصدير الخامات قبل اكسابها قيمة مضافة عبر حد أدنى من التهيئة أو التصنيع ، وتعديل قوانين سوق المال لتحويله من سوق للمضاربة الي سوق للاستثمار المباشر، وإلغاء قانون قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد و قانون الخدمة المدنية و قانون ضريبة القيمة المضافة و بيع الأراضي بسيناء لغير المصريين.

وأكد صباحي، ضرورة تعديل قانون التظاهر والإفراج الفوري عن المعتقلين والمسجونين في قضايا الرأي لأجل خلق حالة من الانفتاح علي جميع قوي المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب وسفك الدم ودمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلي استغلال لكفاءاته والأيدي العاملة به وبعيداً عن الاقتراض من أي من صندوق النقد أو البنك الدوليين تجنباً للوقوع في مزيد من التبعية للقطب الأوحد و وكلائه الإقليميين و الكيان الصهيوني الذي يرعاه.