البرلمان يُقر عقوبة «الختان».. وطلب لإخضاع مكافآت النواب لـ«الضرايب»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

08:05 م | الأربعاء 31 أغسطس 2016

وافق مجلس النواب فى آخر جلسات دور انعقاده الأول، أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل أحكام العقوبات، لتغليط العقوبة فى جريمة ختان الإناث، وسط اعتراض نواب حزب النور، ويتضمّن المشروع 3 مواد، تنص على أن «يُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تجاوز 7 سنوات كل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدّد إذا نشأت عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى إلى الموت، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات كل من قدّم أنثى وتم ختانها».

وناقشت لجنة الإدارة المحلية، حتى أمس، 11 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية، وأرجأت اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض بشأن المادة (6) من مشروع القانون المقدّم من الحكومة، ومنحت مجلس الوزراء مهلة أسبوع لدراستها مرة أخرى.

وتقدّم النائب مصطفى بكرى بطلب تعديل للائحة الداخلية للبرلمان، ومعه 60 نائباً، لإخضاع ما يتقاضونه من البرلمان للضرائب على الدخل، والنص على ألا يتجاوز إجمالى ما يحصل عليه رئيس المجلس والوكيلان وجميع النواب الحد الأقصى للأجور.

وشهدت الساعات الأخيرة من آخر أيام دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، مطالبات بتقديم على عبدالعال، رئيس المجلس، بلاغاً ضد إحدى القنوات الفضائية بسبب تشويه صورة البرلمان لدى الرأى العام، وقال «عبدالعال»: «أحد البرامج شوه صورة البرلمان بعد الموافقة على قانون بناء الكنائس واعتبره برلمان (توك توك) وارتكب 4 جرائم تؤدى لإغلاق القناة، لكن احتراماً لحرية الرأى وحرية الإعلام نترفع عن هذه الصغائر».

أضاف: «لدىّ ملف كامل لصحفيين وإعلاميين بالداخل والخارج يسعون لإسقاط هذا المجلس، لكننا أقوى المجالس فى تاريخ مصر، ويا جبل ما يهزك ريح». وتابع: «حرية الإعلام ليس بها ضوابط، ومن يريد أن يتقدم من النواب ببلاغ ضد هذه القناة فهذا حقه، وأنا كرئيس للمجلس فلن أفعل وأنا أكبر من أن أضع نفسى فى جدال مع صحفى أو إعلامى، وما زلت أراهن على حرية الصحافة».