البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث.. و"النور" يرفض

وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 126 لسنة 2008، لتغليظ عقوبة ختان الإناث لتصبح السجن من 5 إلى 7 سنوات، فيما شهدت الجلسة اعتراضًا من نواب حزب النور على تغليظ هذه العقوبة.

وقال أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب: "نحن مع تجريم أي إيذاء يحدث للمرأة، ولكن هناك 4 فتاوى من دار الإفتاء والشيخ عبدالحليم محمود، والدكتور نصر فريد واصل ومجمع البحوث الإسلامية تبيح ختان الإناث، مطالبًا بوضع الفتاوى في مضبطة المجلس".

واعترض الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب على عدم عرض تعديلات قانون بتغليظ عقوبة ختان الإناث على لجنة الشؤون الدينية رغم أنه يدخل في اختصاصها، مشيرًا إلى أن المخاطبة مع هيئة كبار العلماء تكون من خلال اللجنة الدينية.

وقال خلال الجلسة العامة التي ناقشت تعديلات قانون العقوبات: " لا أستطيع أن أقول رأيي الخاص ولكن دار الإفتاء المصرية التي قالت رأيها في الأمر أكثر من مرة حيث أفتت بمنعه فلماذا أثير هذا الأمر الآن".

ورد الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بأن القانون هو قانون العقوبات وليس قانون الختان وهو اختصاص أصيل للجنة التشريعية.

وأكد النائب محمد أنور السادات أن عادة ختان الإناث ظاهرة كان يجب التوقف أمامها لتشديد العقوبات بعد كثير من الحوادث وجرائم ارتكبت في حق بنات وأسر عديدة ولذا كان يجب منذ وقت مبكر مواجهة ووقف هذه الظاهرة مع التوعية من أضرارها.

وأضاف السادات خلال الجلسة العامة التي ناقشت تعديلات قانون العقوبات بتغليظ عقوبة إجراء ختان الإناث أن البعض يحاول تديين الظاهرة ولابد من وجود دور لمنظمات المجتمع المدني.

وأكد النائب أيمن أبوالعلا، أنه لا يوجد أي ضرورة طبية ولم يثبت أي فائدة علمية للختان وهي عادة اجتماعية، مطالبا الأزهر والإفتاء بقرار صريح بأن الختان غير جائز شرعا، مشيرًا إلى أن 4 % من بناتنا يختتن ولابد من مواجهة الظاهرة وتحويل العقوبة من جنحة إلى جناية.

وتنص التعديلات الجديدة على أن عقوبة الختان السجن من 5 إلى 7 سنوات لكل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا افضى ذلك الفعل إلى الموت.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات كل من طلب أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة "242"مكرر من هذا القانون.

• احمد خليل
• اسامة العبد
• اكمل قرطام
• البحوث الاسلامية
• التخلص منه
• الدكتور على عبد العال
• الدكتور نصر فريد
• السجن المشدد
• الشئون الدينية
• المجتمع المدني
• احمد خليل
• اسامة العبد
• اكمل قرطام
• البحوث الاسلامية
• التخلص منه
• الدكتور على عبد العال
• الدكتور نصر فريد
• السجن المشدد
• الشئون الدينية
• المجتمع المدني
• احمد خليل
• اسامة العبد
• اكمل قرطام
• البحوث الاسلامية
• التخلص منه
• الدكتور على عبد العال
• الدكتور نصر فريد
• السجن المشدد
• الشئون الدينية
• المجتمع المدني
• احمد خليل
• اسامة العبد
• اكمل قرطام
• البحوث الاسلامية
• التخلص منه
• الدكتور على عبد العال
• الدكتور نصر فريد
• السجن المشدد
• الشئون الدينية
• المجتمع المدني