تأكيداً لانفراد «الوطن»: وزارة الزراعة تحظر دخول «قمح الأرجوت» إلى مصر

09:27 م | الأحد 28 أغسطس 2016

أعلنت وزارة الزراعة، أمس، حظر استيراد الأقماح المصابة بفطر «الأرجوت» مهما كانت نسبته، ما يؤكد انفراد «الوطن» فى عددها الصادر السبت الماضى.

ودعا عصام فايد، وزير الزراعة، إلى مؤتمر صحفى أمس، للإعلان عن تفاصيل قرار الحظر، فيما فوجئ الحضور بغياب الوزير عن المؤتمر والاكتفاء بمشاركة الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، والدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال «أبواليزيد» إن قرار حظر دخول القمح المصاب بفطر الأرجوت صدر بأسلوب علمى ومنهجى، لحماية التربة المصرية والصحة النباتية، مضيفاً خلال المؤتمر أن التخوف من حدوث تغيرات بيئية وتحوّل للفطر دفع نحو تضمين القرار الوزارى رقم 1117 بنداً ينص على رفض أى شحنة تحتوى على نسبة للفطر، لافتاً إلى أن مصر لم تدخلها أى شحنة قمح مصابة بالفطر طوال فترة الجدل حول نسبة الإصابة المسموح بها، وتم حصر الشحنات الواردة خلال تلك الفترة، بواقع 15 شحنة، منها 13 خالية تماماً من الأرجوت، فيما تم رفض دخول شحنتين تأكد إصابتهما بالفطر بنسبة 02.%.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة علمية من مركز البحوث الزراعية باعتبارها الجهة البحثية المنوط بها تنفيذ استراتيجيات وزارة الزراعة، وقامت خلال 3 أسابيع بإجراء الدراسات التى أكدت أن الفطر لا بد أن يحدث به تحول جينى، كما أن التغيرات المناخية قد تؤدى إلى انتشار المرض، فتم اتخاذ قرار حظر دخول الفطر تماماً.

وقال رئيس مركز البحوث الزراعية إنه تم إعداد خريطة بالدول الموبوءة بالفطر البالغ عددها 15 دولة، وأخرى للدول الخالية من المرض، موضحاً أن الدول الخالية هى روسيا وأوكرانيا ومولدافيا وليتوانيا ولاتفيا والمالديف، بالإضافة إلى مصر، بينما يوجد المرض فى 15 دولة منها الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

كانت «الوطن» انفردت بنشر قرب إنهاء أزمة قمح الأرجوت التى اشتعلت فى مارس الماضى، ونشرت فى صدر صفحتها الأولى، نقلاً عن مصادر مسئولة، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رفع مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، يطالب فيها بوقف استيراد أقماح مصابة بفطر الأرجوت بأى نسبة.

وعلى صعيد فساد توريد القمح، استمعت نيابة الأموال العامة العليا، أمس، لأقوال النائب مصطفى بكرى فى بلاغه ضد وزير التموين «المستقيل» خالد حنفى، وقدم «بكرى» عدداً من المستندات للنيابة، أكد خلالها إدانة الوزير «المستقيل» بإهدار المال العام واستغلال النفوذ، وتضمنت اتهامات تتعلق بإقامة الوزير فى فندق سميراميس بتكلفة 7 ملايين جنيه، ومسئوليته عن مخالفات عمليات توريد القمح.