التعديلات النهائية لـ«بناء الكنائس»: «الصليب» على المنارة.. ومنع الأمن من التدخُّل فى التراخيص

08:25 م | السبت 27 أغسطس 2016

أثار مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذى أقرته الحكومة بعد التوافق مع الكنائس وأرسلته إلى مجلس النواب لإقراره خلال دور الانعقاد الحالى، طبقاً لنص المادة 235 من الدستور، حالة من الجدل بين الأقباط والكنيسة، فبينما تدافع الكنائس عن المشروع وأنه حقق مطالبها، يرفضه الأقباط، مطالبين بفتح حوار مجتمعى قبل إقراره.

واشتمل أبرز التعديلات التى احتواها المشروع بشكله النهائى الذى أُقر من الحكومة، على كل مطالب الكنائس فى القانون، حيث حُذف من نص المادة الأولى بالقانون الخاصة بالتعريفات كلمة «السور» من تعريف الكنيسة، ووضعت كلمة «الصليب» و«الجرس» فى تعريف المنارة، وعدم الاشتراط فى تعريف ملحق الكنيسة أن يكون داخل نطاق أسوارها. وأضاف فى التعريفات تعريف مبنى الخدمات بأنه «مبنى تملكه الطائفة يُخصّص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوى (الإعاقة)». {left_qoute_1}

وظلت المادة الثانية بالقانون دون تعديل، والتى لا تُحدّد مساحة معينة لبناء الكنيسة، لكنها تشترط أن تراعى النمو السكانى، وأن تُناسب عدد وحاجة المسيحيين فى المنطقة التى تُقام بها.

فيما تم تعديل المادة الثالثة الخاصة «بالبناء»، حيث حُذف النص على تقدّم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب الحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها» واستُبدل به تقدمه «بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانوناً للقيام بأىٍّ من الأعمال المطلوب الترخيص بها»، كما تم حذف عبارة «وسائر المستندات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون».

ولم يتم تعديل المادة الرابعة الخاصة «بالهدم وإعادة البناء» وظل النص على جواز تقدّم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ بطلب الحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق أوضاعها. وتم تعديل المادة الخامسة الخاصة بـ«فحص طلب البناء»، حيث تم حذف عبارة «بعد التنسيق مع الجهات المعنية» التى كانت تتخوّف منها الكنائس بتدخّل الأمن واستُبدلت بها عبارة «بعد التأكد من استيفاء كل الشروط المتطلبة قانوناً»، وظل تحديد مدة 4 أشهر لإصدار تراخيص البناء أو الرفض المسبّب كما هو بالمادة.

وظلت المادتان «6» الخاصة بالترخيص بأعمال البناء الخاصة بالكنيسة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية، و«7» الخاصة بعدم جواز تغيير الغرض من إقامة الكنيسة، حتى لو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، كما هما. وتم تعديل المادة الثامنة، الخاصة بتقنين وضع الكنائس المقامة دون ترخيص، وقسمهم إلى ثلاث مواد فى القانون المقرّر، حيث خصصت المادة الثامنة لتقنين وضع الكنائس غير المرخصة والمادة التاسعة لملحق الكنائس غير المرخصة. وأضاف إلى شروط تقنينها: «ممارسة الشعائر الدينية بالمبنى ككنيسة وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة»، والأمر نفسه بالنسبة إلى ملحق الكنيسة مع حذف شرط ممارسة الشعائر الدينية ووضع شرط ملكيته للطائفة. {left_qoute_2}

وتنص المادة 10 المستحدَثة على حذف مدة 6 أشهر للتقدم بتقنين وضع تلك المبانى من عمل القانون ومدها سنة، فضلاً عن تشكيل لجنة وزارية بقرار من رئاسة الوزراء لنظر حالة هذه المبانى، ونصّت المادة على أن «يتقدّم الممثل القانونى للطائفة بطلب، مرفقاً به كشفاً بحصر هذه المبانى إلى المحافظ المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. على أن يقوم المحافظ المختص بعرض حالة هذه المبانى على لجنة وزارية يصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء، لتتولى دراسة أوضاعها لتقديم التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وحسم أى خلاف بشأنها. ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك، وفق ما تعرضه اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة، إصدار ما يلزم من قرارات لتوفيق أوضاع هذه المبانى. ولا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أىٍّ من الكنائس المشار إليها أو ملاحقتها لأى سبب».

ورغم أن القانون احتوى على الكثير من التعديلات التى طالبت بها الكنائس، فإن عدداً من النشطاء الأقباط والحركات أصر على رفض القانون، وجرى تدشين حملة لجمع توقيعات الأقباط على استمارات «لرفض القانون»، فضلاً عن تقديم طلبات للبرلمان بعقد جلسات استماع قبل إقرار القانون. وقال كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى القبطى، لـ«الوطن»، إن الكثير من المفكرين والسياسيين وأعضاء مجلس النواب المسلمين والأقباط متمسكون برفض القانون، وإن اجتماعاً موسّعاً شمل الكثير منهم خلص إلى تفنيد الاعتراضات فى القانون، ورفعها إلى البرلمان وطلب تأجيل إقرار القانون لحين إقرار قانونى «عدم التمييز والعدالة الانتقالية»، لأن إقرار القانون بشكله الحالى خلال أيام يُهدّد عليه بالطعن بعدم الدستورية، والقانون بعد تعديله ما زال يحتوى على ألغام فما زال يُصر على ربط بناء الكنائس بحاجة المسيحيين إلى ذلك، ويُشترط بناء أفران «القربان» الخاص بصلاة القداسات بالكنائس حسب القانون، مما يمكن معه منع بناء تلك الأفران، فضلاً عن اشتراط تنفيذ قانون البناء الموحّد على بناء الكنائس الذى يُلزم بالتخطيط العمرانى غير المتوافر فى الكثير من القرى والنجوع.

وأكد المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى وضع قانون بناء الكنائس، أن القانون الذى كان حلماً طال انتظاره لمدة 160 عاماً أصبح حقيقة وفقاً للدستور، مشيراً إلى أن القانون الذى أعدته الحكومة ورفعته إلى مجلس الدولة ثم مجلس النواب لإقراره حظى بموافقة الكنائس مجتمعة، وحقّق مطالبها.