«الأرز» ينتظر «تقصى الحقائق»

07:41 م | السبت 27 أغسطس 2016

لم تنتهِ بعد الأزمة التى فجّرتها لجنة تقصى الحقائق البرلمانية عن «فساد القمح» والتوريد الوهمى «على الورق» فى الشون والصوامع، حتى لاحت أزمة جديدة تتعلق بمضارب الأرز، وما تشهده من تلاعُب فى التوريد داخل الشون، فيما اعترف وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، بعدم قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح. وقال فى تصريحات صحفية، على هامش تفقُّد محطة البحوث الزراعية فى بنى سويف وافتتاح موسم جنى القطن، أمس: «كل ما نسعى إليه هو تقليل الفجوة الغذائية، وزيادة الإنتاج». {left_qoute_1}

وحذّر مسئول سابق فى إحدى شركات مضارب الأرز من «التلاعب بقوائم وأرقام توريد الأرز خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية إعلان وزارة التموين تمويل شراء الأرز من الفلاحين هذا العام، من خلال شركات المضارب، مما يُهدّد بتكرار جرائم التلاعب فى أوراق التوريد والبيع، مؤكداً أن «التوريد الورقى لمحصول الأرز يجرى منذ سنوات، دون رادع». وقال منير السيد حسن، الرئيس السابق لاتحاد المساهمين فى الشركة، إنه تقدّم بمذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، طالب فيها بتعيين «مفوض» من الجهاز المركزى للمحاسبات بشركات مضارب الأرز، لمدة عام، لضمان شفافية التوريد والتصدى لفساد المضارب. وأوضح «حسن» لـ«الوطن»، أن النيابة تُحقق فى وقائع فساد توريد الأرز التى اكتشفها «اتحاد المساهمين»، لافتاً إلى أن «قيادات كبيرة تمنع تحريك الدعاوى القضائية ضد المتهمين من مسئولى شركة مضارب الدقهلية، وإحدى تلك الوقائع تتعلق بإعلان الشركة عن شراء 74 ألفاً و257 طن أرز فى موسم 2013، واكتشاف أنها لم تشترِ سوى ثلث الكمية، رغم الحصول على مبلغ الحصة كاملاً من الدولة». وأضاف أن لجنة من «تموين الدقهلية» قدّمت تقريراً إلى النيابة فى القضية رقم 5228، واتهمت 2 من قيادات الشركة بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه». وقالت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة تواصل التحقيق فى «فساد القمح» وتستمع غداً إلى أقوال النائب مصطفى بكرى فى البلاغ المقدم منه ضد الوزير المستقيل خالد حنفى، وأكد بكرى أنه سيقدم مئات المستندات التى تؤكد فساد منظومة القمح.