«فساد القمح»: صومعة تمتنع عن تسليم ملفاتها لـ«تقصى الحقائق».. واللجنة تكتشف وجود «تلاعب» فى المخزون

11:27 م | الاثنين 11 يوليو 2016

امتنعت صومعة المنار بالمنطقة الصناعية بمدينة الـ6 من أكتوبر، عن تسليم عدد من أوراق توريد القمح، إلى أعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية خلال زيارتها، أمس للصومعة. وتضمنت الأوراق محاضر فرز الصادرات، وكشوف حصر الفلاحين موردى القمح، وبطاقات الموازين، وكشف حركة البوابة.

وحاول القائمون على الصومعة إجراء تغيير فى نظام توزيع القمح على الخلايا الموجودة بها من خلال غرفة التحكم، وذلك لسد العجز فى المخزون المثبت فى دفاتر التوريد، إلا أن اللجنة اكتشفت الأمر، وطلبت من العمال إغلاقها، وتم التحفظ على مفاتيح اللوحة لحين انتهاء اللجنة من عملها، كما تم رصد عدم استيعاب الخلية الواحدة لـ6800 طن من القمح.

{long_qoute_1}

وأجرى اللواء شريف باسيلى ممثل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، جولة داخل وحدات الكنترول بالصومعة، حيث اكتشف عدم وجود «مغناطيس» خاص بجذب الشوائب المعدنية من القمح وتجميعها بهدف تنقية المحصول، وأكد أعضاء اللجنة أن هذا الأمر يعد مخالفاً لقواعد السلامة. وأضاف «باسيلى» أن الشركة الإسبانية «قرطبة» المنفذة للصومعة قامت وزارة التموين بفسخ التعاقد معها بسبب سوء الإنشاء والصيانة فى ٣ صوامع كانت الشركة قد نفذتها للوزارة واستبدلتها بشركة أخرى دنماركية.

وقالت مصادر لـ«الوطن» إن شركة القياس التى تعتمد عليها لجنة تقصى الحقائق كشفت عن أن حجم الفاقد من مخزون القمح داخل الصومعة يقدر بنحو 10 آلاف طن بواقع 30 مليون جنيه مبدئياً. وأشارت إلى أن اللجنة رصدت خلال زيارتها العديد من المخالفات داخل الصومعة، من بينها وجود تزوير فى أوراق استئجارها من مالكها الأساسى عبدالرحيم جابر.

وقال النائب ياسر عمر، عضو لجنة تقصى القمح والمسئول عن ضبطية الأوراق من الصوامع، إن إجمالى كمية القمح الموجودة بالخلايا الست الموجودة فى الصومعة كما هو مثبت بالأوراق ٣٤ ألفاً و٦٩٥ طناً، و١١٥ كيلو، فيما بلغت الكمية قبل الصرف ٣٥ ألفاً و١١٣ طناً، وأشار إلى أن شركة القياس المصاحبة لعمل لجنة تقصى الحقائق هى التى ستحدد دقة الأرقام المثبتة بالأوراق بعد قياس سعة المخزون من القمح داخل الصومعة، موضحاً أن 510 أطنان من المخزون تم توريدها لمطاحن أبوهشيمة. مؤكداً أن كلام المهندس خالد حنفى وزير التموين حول خفض نسبة استيراد القمح من الخارج غير دقيقة، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت إحصاءات حول كميات القمح المستورد من الخارج منذ عام 2011 أى ما قبل ثورة يناير حتى 2015، وتبين ارتفاع نسب الاستيراد حيث بلغ إجماليها فى 2011 نحو 9 ملايين و527 ألف طن، وعام 2012، 9 ملايين و508 آلاف طن، وعام 2013، 7 ملايين و489 ألف طن، وفى عام 2014، بلغت 10 ملايين و927 طناً، فيما بلغت فى عام 2015، 10 ملايين و519 ألف طن. ولفت «عمر» إلى وجود أزمة حقيقية فى منظومة القمح فى مصر، منوهاً بأن تقرير لجنة تقصى الحقائق سيكشف العديد من المعلومات والإحصاءات المهمة للرأى العام.

وقال النائب مجدى ملك رئيس اللجنة لـ«الوطن» إن اللجنة مستمرة فى عملها لزيارة الشون والصوامع والبناكر للوقوف على الحقائق بكل شفافية وحيادية، حيث تشكل اللجنة من ٢٤ عضواً كلهم يعملون لخدمة الوطن، وكشف أية حالات فساد فى هذا الملف، وتضم ممثلين وفنيين من الهيئة، الهندسية للقوات المسلحة لمراجعة القياسات مع شركة دولية، وأوضح «ملك» أنه لا يوجد موقع تتوجه إليه اللجنة، إلا ووجدت به مخالفات جسيمة، وسيتم رصد ذلك وتسجيله فى التقرير النهائى للجنة.

فى المقابل قال أحمد عطا الله، المستشار القانونى للصومعة، إن أوراق الصومعة سليمة، وهى مؤجرة من عبدالرحيم جابر، إلى سامى محمد ربيع، مشيراً إلى أن مباحث التموين حررت محضر مخالفة للصومعة بفقد ١٥٠٠ طن من القمح المورد للصومعة.

وكانت اللجنة قد زارت، أمس صومعة المنار بالمنطقة الصناعية بمدينة الـ6 من أكتوبر، بينما قامت الشركة الدولية لقياس السلع بإجراء عملياتها الحسابية وفقاً لإجمالى كميات القمح الموجودة داخل الصومعة، وضمت الزيارة ممثلين عن وزارة التموين ومركز البحوث الزراعية ورئيس مباحث التموين. ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها السبت المقبل، لمراجعة كافة الأوراق الخاصة بأذونات توريد القمح من الصوامع التى قامت بزيارتها هذا الأسبوع.