نائب رئيس «دعم مصر»: الضريبة ستكون 4% لأن هناك 10% مطبقة فعلياً بـ«المبيعات»

06:20 م | السبت 27 أغسطس 2016

قال الدكتور أحمد سعيد، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قانون القيمة المضافة بداية للإصلاح الضريبى فى مصر، وإعادة هيكلة لقانون ضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن القانون سيضخ للبلد 32 مليار جنيه، وسيشجع على وجود استثمارات مباشرة باعتباره خطوة مهمة للإصلاح الاقتصادى.

وأضاف «سعيد»، فى حوار لـ«الوطن»: «القيمة المضافة كان منصوصاً عليه بالموازنة العامة للدولة، التى تمت الموافقة عليها من جانب البرلمان»، مشيراً إلى أن الزيادة الفعلية بالقانون هى 4% باعتبارها الزيادة التى ستطبق على الـ10% المطبقة فى الأساس من خلال «ضريبة المبيعات»، ولكن المشكلة الأساسية فى ثقافة الضريبة لدى المواطن، ولكن فى مدى تأثيرها، خصوصاً أنه محدود، فالقانون يستهدف السلع الاستهلاكية وليست الحيوية، فهذا القانون يتم تطبيقه فى العالم لجعل المواطنين يستهلكون أقل؛ لأننا مجتمع استهلاكى بشكل رهيب.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما رأيك فى مشروع قانون «القيمة المضافة»؟

- إذا تم التعامل مع القانون باعتباره مجرد قانون فرض ضريبة ستكون هناك مقاومة للقانون فى أى مكان فى العالم، الأمر الآخر أن هناك حساسية ضد أى نظام ضرائب فى مصر، وبالتالى تطبيق أى ضرائب يتعارض مع ثقافة الضريبة فى مصر، خصوصاً أن المواطن فى تساؤل دائم: ما تأثيرها على التعليم والصحة؟ ولكن فى حقيقة الأمر الوضع سيكون مختلفاً تماماً إذا تم التعامل مع «القيمة المضافة» باعتباره هو إعادة هيكلة لقانون ضريبة المبيعات.

■ هل معنى ذلك أن «القيمة المضافة» هو قانون لإعادة هيكلة النظام الضريبى؟

- قانون ضريبة المبيعات تم إصداره عام 1991 وكان من المفترض تحويله إلى قانون القيمة المضافة عام 2010، باعتباره جزءاً وخطوة مهمة للإصلاح الضريبى، فى إطار إعادة الهيكلة الاقتصادية للبلد، منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبالتالى إعداده كان سيطبق فى جميع الأحوال، فـ«القيمة المضافة» أضاف 4% على ضريبة المبيعات المطبقة فعلياً الآن.

■ هل تم تناول «القيمة المضافة» بشكل خاطئ؟

- القانون أخذ زخماً أكثر من اللازم، خصوصاً أنه باختصار «بديل» لقانون ضريبة المبيعات، وبالتالى فالزيادة الفعلية التى سيتم تطبيقها ليست 14% وهذا خطأ متداول، وإنما هى فقط 4% فى حالة إقرارها من جانب البرلمان؛ لأن هناك 10% بالفعل مطبقة من «ضريبة المبيعات»، فضلاً على أن الفئات الأقل دخلاً ستتحمل زيادة قدرها 0.5% فقط، بينما ستتحمل الفئات متوسطة الدخل نحو 0.8%، أما الفئات الأكثر دخلاً فستتحمل 2.3%.

{long_qoute_2}

■ وماذا عن السلع المعفاة من تطبيق القانون؟

- هناك 56 سلعة وخدمة معفاة من قانون القيمة المضافة، أغلبها مرتبط بمحدودى الدخل، من بينها منتجات ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان، ومحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاى والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور، إلى جانب إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعى وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه، وتشمل قائمة السلع المعفاة أيضاً ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها، والدواء المستورد والمحلى، والأدوات الصحية، والخدمات التعليمية.

■ هل «القيمة المضافة» كان من ضمن الخطة التى وضعتها الحكومة بالموازنة العامة للدولة؟

- بالطبع كانت من ضمن الموازنة وتمت الموافقة عليها من خلال الموازنة، باعتبارها منصوصاً عليها بالموازنة، فطبقاً لما جاء بالموازنة سيضخ للبلد 32 مليار جنيه، وهى القيمة التى ستحصلها الـ4% الإضافية والتى سيتم زيادتها على الـ10% المطبقة فى الأساس من خلال «ضريبة المبيعات»، ولكن المشكلة الأساسية فى ثقافة الضريبة لدى المواطن، ولكن فى مدى تأثيرها، خصوصاً أنه محدود، فالقانون يستهدف السلع الاستهلاكية وليس الحيوية، فهذا القانون يتم تطبيقه فى العالم، لجعل المواطنين يستهلكون أقل، لأننا مجتمع استهلاكى بشكل رهيب.

■ هل سعر الضريبة مقدّر من حكومة المهندس شريف إسماعيل بـ14%؟

- أفضل أن يكون سعر الضريبة 13%، ولكن التحدى الحقيقى هو تطبيق القانون بشكل حقيقى، خصوصاً أن هناك متهربين من «الضريبة على المبيعات»، لذلك فالقانون فيه من البنود التى ستشجع المواطن على الحصول على الفاتورة، وبالتالى سيكون خطوة لاحتواء الاقتصاد غير الرسمى.