ائتلاف «دعم مصر» يحشد لتمرير القانون.. و«25/30» يهاجمه: نرفض مشروع «الجباية»

06:19 م | السبت 27 أغسطس 2016

بدأ ائتلاف دعم مصر، الحشد لتمرير مشروع قانون القيمة المضافة، المقرر بدء مناقشته اليوم فى الجلسات العامة، بعد انتهاء لجنة الخطة والموازنة من تقريرها النهائى عنه، وأوصت فيه بضرورة إصداره لإصلاح النظام الضريبى، وتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، ولم تحسم بعض الأحزاب موقفها حتى الآن من القانون، ومنها «الوفد»، فى ظل تخوّفها من تأثير «القيمة المضافة» على الأسعار، فيما أعلن تكتل (25/30) البرلمانى، رفضه مشروع القانون، وتمسّك «المصريين الأحرار» بتخفيض السعر العام للضريبة إلى 10%، وقدّم 4 من أعضاء «الخطة والموازنة» مذكرات رسمية للجنة، تحفّظوا فيها على بعض البنود فى «القيمة المضافة».

{long_qoute_1}

وقال اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر لـ«الوطن»، إن الاقتصاد يمر بمرحلة حرجة، ومن الضرورى البدء على الفور فى الإصلاح الضريبى، لذلك فإن الموافقة على قانون القيمة المضافة، أمر لا بد منه فى المرحلة الراهنة، خصوصاً أن القانون ليس ضريبة جديدة كما يُروّج البعض، وإنما بديل لضريبة المبيعات.

وأضاف «الجمال»: «(دعم مصر) الذى يضم الكثير من الأحزاب مثل (مستقبل وطن، وحماة الوطن، والحرية)، موافق على مشروع القانون، وسعر الضريبة المقدّم من الحكومة جيد، لأن ضريبة المبيعات كانت 10% وزيادته إلى 14% أمر يمكن تحمُّله، خصوصاً أن الحصيلة ستوجّه لسد العجز، وتمويل العدالة الاجتماعية، ومن هنا تأتى أهميته». ولم يحسم «المصريين الأحرار» موقفه حتى الآن، من القانون، وقال النائب طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن الهيئة البرلمانية ستُقدّم رؤيتها حول المشروع، ولها تعديلات عليه، ولن توافق عليه إلا إذا أخذت بها الحكومة، لضمان عدم تأثير الضريبة الجديدة على محدودى الدخل.

وقال مصطفى سالم، عضو الهيئة البرلمانية لـ«المصريين الأحرار» ووكيل «الخطة والموازنة»، إن التوقيت سيئ لتطبيق «القيمة المضافة»، فى ظل ارتفاع الأسعار، وزيادة شرائح الكهرباء، وارتفاع سعر صرف الدولار، ويمكن تطبيقه فى مرحلة لاحقة، لكن إذا أصرت الحكومة عليه، فعليها تخفيض السعر العام للضريبة».

وتابع: «القانون الجديد يُوسّع قاعدة ضريبة القيمة المضافة، لتشمل سلعاً لم تكن ضمن ضريبة المبيعات، مما يُزيد من أعباء المواطنين، ويؤدى بشكل مؤكّد إلى زيادة التضخُّم وارتفاع الأسعار، لذلك سنرفض القانون إذا زاد سعر الضريبة على سعر ضريبة المبيعات».

وقال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب دعا إلى اجتماع أمس، لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع، لحسم موقفها النهائى، إلا أن هناك بعض التحفُّظات على القانون بشكل عام، منها ضرورة تخفيض سعر الضريبة العام المحدّد من الحكومة بـ14%، والتأكد من أنه لن يؤثر على محدودى الدخل، ويحميهم من ارتفاع الأسعار والتضخُّم.

وقال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن الموافقة على «القيمة المضافة» أمر الجميع مضطرون إليه، مضيفاً: «نحن ضد فرض أى أعباء جديدة على المواطن، لكن القانون يُحقّق العدالة الضريبية ويعممها على الجميع بعد أن كانت ضريبة المبيعات على 17 سلعة وخدمة فقط». من جانبه، أكد النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو تكتل (25/30)، رفض التكتل لـ«القيمة المضافة»، لأنه سيُؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ويُحمّل المواطن أعباءً ضخمة، والحديث عن أنه ضرورة فى ظل الوضع الاقتصادى الحرج، مردود عليه بأن الحكومة تُفكر بعقلية الجباية نفسها، فى حين أن هناك حلولاً كثيرة لسد عجز الموازنة.

وأضاف: «الحكومة تنتهج الطريق الأسهل، وهو الجباية والاقتراض، وكان الأولى بها تقديم أفكار وحلول غير تقليدية لسد عجز الموازنة، مثل التصالح فى أملاك الدولة ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مما يُوفر أموالاً تصل إلى 250 مليار جنيه».

وقدّم عدد من أعضاء «الخطة والموازنة» هم «سلفيا نبيل، ومحمد عبدالرحمن، وبدير عبدالعزيز، وسناء أنور»، مذكرات رسمية إلى اللجنة، تم إرفاقها بالتقرير النهائى عن «القيمة المضافة»، بشأن تحفُّظهم على بعض ما جاء فى القانون.