السفير سعد الفرارجى: «صندوق النقد» ليس شيطاناً ومصر لجأت إليه 8 مرات منذ ثورة يوليو.. وفشلنا

11:48 م | الجمعة 26 أغسطس 2016

قال السفير سعد الفرارجى إن قرض صندوق النقد ضرورة حتى تتجاوز مصر أزمتها الاقتصادية، مبدياً دهشته من المعارضين للقرض فى ظل عدم وجود بدائل. وأكد «الفرارجى» أن صندوق النقد ليس شيطاناً ومطالبه لها فلسفة واحدة هى مساعدة الدول على إصلاح أوجه الخلل فى كل موازينها الاقتصادية قبل البدء فى برنامج الإصلاح.

وأضاف الدبلوماسى المخضرم أن الأنظمة السابقة سعت عن عمد لتشويه سمعة الصندوق هرباً من تبعات الإصلاح الاقتصادى الذى يترتب عليه ترشيد الدعم المعمم، ما قد يؤدى لغضب الشعب وثورته. وأوضح «الفرارجى» الذى كان يشغل منصب عضو اللجنة الاقتصادية الوزارية المعنية بالإصلاح الاقتصادى والتفاوض مع صندوق النقد ونادى باريس فى مطلع التسعينات، أن الصندوق غيَّر من سياساته القديمة سيئة السمعة منذ سقوط الاتحاد السوفيتى فى مطلع التسعينات ثم ظهور مجموعة الـ20 فى 2008، وزاد إصراره على التغير بعد ثورة يناير 2011، وبات الآن أكثر رغبة وشفافية فى مساعدة الدول الأعضاء، ولكننا ما زلنا نردد كل ما قيل عن الصندوق فى الخمسينات والستينات من القرن الماضى.. إلى نص الحوار:

■بداية لماذا تظل الصورة الذهنية عن صندوق النقد سلبية بل شيطانية لدى المصريين؟

- هذه الصورة السلبية نتيجة ميراث تاريخى. وبصراحة تامة، نظم الحكم السابقة حاولت إيجاد نوع من العداء للصندوق بـ«تسوىء» سمعته.

{long_qoute_1}

■وما الهدف من تشويه سمعة الصندوق؟

- هدف الصندوق إعادة التوازن لاقتصاد الدول التى تلجأ إليه كمقدمة لعملية الإصلاح، وإعادة التوازن تضطر الحكومات أن تصطدم بملف الدعم، وبعض الخبثاء عرّف الدعم بأنه «رشوة الحاكم للمحكومين.. أى أعطيكم دعماً فى مقابل أن تتركونى فى الحكم». وهذه صيغة عقد اجتماعى مختل. المشكلة طبعاً ليست فى الدعم بصفة عامة ولكن فى الدعم المعمم الذى يحصل عليه الجميع، من يستحق ومن لا يستحق. وفى مصر 20% من السكان يحصلون على 80% من الدعم. وهذا وضع غير سليم ويحتاج إلى علاج، إذ يجب أن يكون الدعم رشيداً وموجهاً لمساعدة أصحاب الدخول المحدودة فقط حتى يستمر، وهذا ما يطلبه الصندوق ولم ترغب الأنظمة السابقة فى الاستجابة له.

■ وما الذى يضر هذه الأنظمة إذا رشّدت الدعم؟

- هى تفعل ذلك استرضاء للناس، فالدعم المعمم يعطيها شعبية، ويحول دون اندلاع انتفاضة غاضبة على غرار ما حدث عام 1977.

■ لكن الصورة الذهنية السلبية عن الصندوق لا تقتصر على مصر، فالصندوق سيئ السمعة فى بلدان أخرى، وينظر له البعض فى هذه الدول على أنه أداة فى يد الدول الكبرى للهيمنة على مقدرات الدول، وباعتباره المنظمة الدولية التى تمهد الطريق للشركات متعددة الجنسيات لاستنفاد خيرات هذه الدول. {left_qoute_1}

- صحيح، والصندوق كان يعرف ذلك طوال الوقت. لكن حدث تغير كبير بعد سقوط الاتحاد السوفيتى فى مطلع التسعينات، ومع بداية دخول دول شرق أوروبا للمجموعة الدولية وبدء تعاملها مع الصندوق. وقتها بدأ الصندوق يعيد النظر فى سياساته ومعتقداته بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة، شأنه فى ذلك شأن منظمات دولية أخرى تغيرت الظروف الدولية عن ظروف نشأتها فبدأت تغير فى سياساتها حتى لا تغلق أبوابها. وعموماً وفى كل الأحوال يجب أن نتعامل مع الصندوق من زاوية مصالحنا الخاصة بعيداً عن الموقف العقائدى، وعن ارتيابنا فى الرأسمالية المتوحشة و«توافق واشنطن»، فنحن أعضاء فى الصندوق الذى يعطى قروضاً بناء على برنامج هدفه إصلاح الخلل فى الموازين الاقتصادية المختلفة مثل ميزان المدفوعات والدين العام وغيرهما.

■ وما الذى دفع الصندوق لإعادة حساباته فى هذه الفترة؟

- التشكك فى نموذج عمله وحرمانه لأعضائه من ملكية برنامج الإصلاح، إذ كان يصر على فرض وصفة جاهزة على زبائنه. وهناك عاملان آخران، أولهما ظهور مجموعة العشرين فى عام 2008 كلاعب رئيسى على الساحة الدولية أصبح يشاطر الصندوق السلطة الدولية على القضايا المالية والنقدية، والعامل الثانى ثورات عام 2011، وخصوصاً ثورة يناير التى أرسلت رسالة مهمة للصندوق فحواها أنه فى حاجة لتغيير سياساته وأدواته.

{long_qoute_2}

■ وكيف ذلك؟

- مصر بمعايير الصندوق كانت تسير على الطريق الصحيح وتحقق نسب نمو جيدة وصلت فى 2010 إلى 7%، ومع ذلك ثار الشعب على حكومته، ووقتها قال مدير الصندوق كلاماً مهماً خلاصته أن ما حدث فى مصر أزال الغمامة من على أعينهم، وكشف لهم أكذوبة أن «الأرقام لا تكذب» وتأكدوا أنه لا يكفى أن تحقق دولة ما نسب نمو مرتفعة، ما يعنى أن ما كان يؤمن به الصندوق فى الماضى لم يعد صالحاً، ولذلك كانت عروض الصندوق لمصر وقتها كريمة.

■ وما أبرز ملامح التغيير فى سياسات الصندوق فى السنوات الأخيرة؟

- الآن الصندوق يطلب من الدول أن تتقدم هى ببرامج إصلاحها بما يتوافق مع ظروفها، وبدأ أيضاً فى الاهتمام بالنمو الذى يشمل جميع فئات المجتمع، ومراعاة الجوانب الاجتماعية من خلال التأكد من بناء شبكة أمان اجتماعى لحماية الفئات الفقيرة من آثار عملية الإصلاح، وذلك بعدما أدرك أن النمو يختلف عن التنمية، وفشل نظرية تساقط ثمار التنمية كما حدث فى مصر، حيث كانت الحكومة تتباهى فى 2010 بتحقيقها نمواً وصل إلى 7% لكنهم تغاضوا عن كيفية توزيع عوائد هذا النمو على كل طبقات الشعب وارتفاع نسب البطالة.

■ لكن السؤال الذى يطرح نفسه: هل الإصلاحات التى يطلبها الصندوق تصب فى صالح الشعب؟

- طبعاً، مطالب الصندوق لها فلسفة واحدة، وهى إصلاح جميع الموازين المختلة كخطوة تمهيدية لجذب الاستثمارات الأجنبية، فيعود عجز الموازنة والدين العام وميزان المدفوعات إلى حدود مقبولة.

■ إذا كان الهدف والمطلوب واضحاً، فلماذا نحتاج إلى الصندوق من الأساس؟

- لأن البدء فى أى برنامج إصلاح يتطلب تمويلاً لتعديل الخلل فى كل موازينك أولاً. وسؤالى هو: بدون الـ12 ملياراً التى تمثل قيمة القرض والـ9 مليارات الأخرى من مصادر مختلفة، أهمها طرح سندات دولية، ما هو الحل؟ كيف يمكن أن أخفض عجز الموازنة والدين العام؟ حد من المعترضين على اللجوء للصندوق يقول لى إيه الخيارات الأخرى؟.. هل الشعب الذى نخشى ردود فعله الغاضبة من رفع الدعم عنه تدريجياً يمكن أن يتقبل أن يحصل على عُشر ما يحصل عليه اليوم؟ هل الأمن الاجتماعى يتحمل برنامج حرمان؟ الدين العام بلغ 100% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يعنى أن على الشعب أن يعمل عاماً كاملاً دون أن يفتح فمه ليأكل أو يشرب أو يستهلك مع وضع اقتصادى صعب جداً والمطلوب أن يدرك العامة قبل الخاصة هذه الحقائق.

■ لكن اللجوء إلى الصندوق يقتضى اتخاذ إجراءات تقشفية لا تقل قسوة، ما يعنى أن النتيجة واحدة؟

- ليس بنفس القسوة، خصوصاً بعد أن وعى صندوق النقد الدولى الدرس جيداً، وأدرك أن حجر الزاوية فى البرنامج المصرى هو مرعاة البعد الاجتماعى. وتقوم الحكومة بعمل بشبكة أمان اجتماعى حتى لا يثور الناس، وحتى لا تترسخ صورته باعتبار أن الخراب يحل فى أى مكان يضع قدمه فيه. {left_qoute_2}

■ المساعدات المالية الضخمة من الخليج كانت كفيلة بعد ثورة 30 يونيو أن تسد الفجوة التمويلية اللازمة لبدء عملية الإصلاح دون اللجوء للصندوق.. ما تعليقك؟

- هذا لم يحدث لا بعد 30 يونيو ولا قبلها. وأموال الخليج ذهبت فى سداد احتياجاتنا المتزايدة من النقد الأجنبى ولم ترشد أو تصلح لاعتبارات سياسية، وهذا ما حدث عام 1977، وزير المالية القيسونى أراد تقديم مجموعة من الإجراءات الترشيدية فثار الشعب عليه والبلد كانت هتولع نار، طبعاً يقال إن المسألة كان وراءها أبعاد أخرى تتعلق برغبة ممدوح سالم وزير الداخلية فى أن يكون رئيس حكومة وتحالف معه سيد مرعى، رئيس مجلس الشعب ضد مصطفى حجازى رئيس الوزراء آنذاك، لكن هذه قصة أخرى. فى كل الأحوال حتى لو كانت صحيحة فهى لعبت على رفض الناس تحمُّل ثمن الإصلاح. وزكريا محيى الدين نائب رئيس الجمهورية ثارت عليه الدنيا حين أراد التصرف قليلاً فى أسعار الأرز، وكاد عبدالناصر أن يُجلسه فى بيته. ولا تنسَ أن أهمية صندوق النقد الدولى تكمن فى أن التعامل معه يفتح لك أبواب التعامل مع كل المؤسسات التمويلية فى العالم، فضلاً عن السوق الخاصة. وأنا كثيراً ما أشبه هذه المؤسسات بالغرف الرئيسية، ومنها تستطيع أن تدخل على باقى الغرف مثل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، ونادى باريس فضلاً عن الأسواق الخاصة.

{long_qoute_3}

■ وما علاقة المؤسسات المالية الخاصة بالصندوق؟

- يعتبرونه بيت الخبرة الأول فى العالم. يأخذون قرارهم بالتعامل معك ثم يبدأون فى مساومتك على سعر الفائدة.

■ هل كانت زيادة حصة مصر فى الصندوق بدعم إماراتى فى مطلع العام الحالى تمهيداً للحصول على قرض الـ12 مليار دولار؟

- مصر لم ترفع حصتها بشكل منفرد كما يتردد فى وسائل الإعلام، الحصص فى الصندوق تُراجع دولياً فى صندوق النقد الدولى، وآخر تعديل بدأه من 2008 وحتى 2009 وتم تنفيذ هذه المراجعة فى 2014 على الجميع. ومراجعة الحصص للدول كان سببها ارتفاع مطالب واحتياجات الأعضاء جميعاً وليس مصر، ونُفذ التعديل فى يناير من هذا العام. وبالمناسبة هذا التعديل تم رغم معارضة الولايات المتحدة له فى البداية.

■ ولماذا؟

- لأنها مستفيدة من لجوء الدول المقترضة للسوق الدولية التى تنشط فيها بنوكها فى إقراض دول العالم بأسعار فوائد مرتفعة.

■ البعض يقول إن مبارك كان «عارف يدوّرها» دون أن يلجأ للصندوق؟

- ما هو دوّرها وسابها خراب، وسياساته هى التى أدت لثورة 25 يناير، وهو نفسه كان عايش على استرضاء الشعب، ولذلك لم يقترب من منظومة الدعم المهترئة، وما نعانى منه الآن نتيجة تركة ثقيلة من إهمال الأنظمة السابقة للحلول الجذرية، ثم إن مصر لجأت للصندوق منذ ثورة يوليو وإلى الآن 8 مرات بمعنى أننا أبرمنا اتفاقات، مرتين أيام عبدالناصر فى عام 64 ومرتين أيام السادات و4 مرات أيام مبارك، وهذه المرة هى التاسعة، ما يعنى أن مبارك لجأ 4 مرات للصندوق.

■ إذا كنا لجأنا للصندوق 8 مرات ولم تتحسن أوضاعنا فما الذى يدعونا للحماس للعودة للصندوق للمرة التاسعة؟

- الخطأ فى سياساتك وإدارتك وليس الصندوق.. الصندوق «ماقدرش عليك» وكل مرة تلجأ إليه وتعده بأنك سوف تكون أكثر انضباطاً من المرات السابقة فلا يحدث، ولذلك وصلنا إلى ما نحن فيه.

■ الصندوق يتعامل مع 188 دولة.. هل هناك تجارب ناجحة لدول حصلت على القرض؟

- الشهر الماضى وحده وقّعت 8 دول مع صندوق النقد الدولى مثل الاتفاقية التى ستحصل عليها مصر، ويمكن متابعة نشاط صندوق النقد الدولى يومياً، ويُتابع تنفيذ الدول للإجراءات المقترحة من خلال موقع الصندوق ومراقبة اتفاقيات الصندوق مع تلك الدول. من ضمن الأفكار السائدة عن الصندوق فى مصر أنه كهنوت ولا ندرك عنه شيئاً مع العلم أنه كل أنشطته متاحة على الإنترنت وخطاب النوايا الذى سوف ترسله مصر للصندوق سيكون متاحاً أيضاً، وبرنامج الدولة المقدمة للصندوق يُذاع على الإنترنت. يجب أن يدرك الجميع أن الصندوق صحح مساره، وأنا أقول ذلك وأنا أعى ما أقول، خصوصاً أننى جيل عاش بوعى كامل فترة الاشتراكية أيام عبدالناصر، والأهم من ذلك أنه لا يوجد بديل، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الخليجية لأسباب مفهومة أهمها انخفاض سعر برميل البترول بنحو 50% مقارنة بأسعاره فى أواخر 2014 ما نتج عنه عجز فى كل موازنات دول الخليج التى وإن لم تلجأ للصندوق لكنها بدأت تفكر فى الاقتراض من خلال سندات دولية. {left_qoute_3}

■ وزارة المالية تتوقع أن يكون سعر الفائدة على السندات الدولارية التى ستطرحها فى السوق الدولية بين 5 و6%. أليس هذا سعراً مرتفعاً فى ظل توقعنا موافقة الصندوق مبدئياً على إقراضنا؟

- موافقة المؤسسات الدولية على إقراضنا تُعتبر أمراً جيداً، لأنها كانت مترددة فى إقراضنا من الأساس بغضّ النظر عن سعر الفائدة.

■ بعيداً عن الصندوق.. برأيك ما هو المرض الأساسى فى الاقتصاد المصرى؟

- ضعف الإنتاجية. الناس تتحدث عن معادلة ثنائية هى الأسعار والأجور، ولم يتحدث أحد عن الإنتاجية طيلة السنوات الماضية، وهى الطرف الثالث الأساسى فى المعادلة مثل أى دولة. هل سمعت أى أحد فى ميدان التحرير أو غيره يتحدث عن الإنتاجية؟ مصر دولة غير منتجة، ومع ذلك الحديث ظل طول الوقت عن الأجور والحد الأدنى والأقصى، وزاد الأمر سوءاً بعد ثورة 25 يناير، بإضافة نحو مليون موظف على موظفى الدولة فى الوقت الذى تجد أكبر نسبة من الموظفين الحكوميين فى مصر مقارنة بدول العالم، مع احتياج مصر إلى مليون ونصف المليون فقط على أقصى تقدير.

■ وما سبب ضعف الإنتاجية؟

- ضعف التعليم والإدارة.. طول ما انت عاجز عن مواجهة نفسك بالأخطاء لن يتحقق إصلاح لا من خلال الصندوق ولا غيره.

■ ولماذا لم يتم التعامل مع أزمة الإنتاجية طوال السنوات الماضية؟

- السنوات الماضية لم تشهد أى مواجهات للإصلاح، وكانت هناك تخوفات دائمة من الاقتراب من الدعم أو اتخاذ إجراءات إصلاحية.

■ ولماذا قبل نادى باريس تخفيف عبء الديون فى 92 رغم رفضه لنفس المطلب عام 1987؟

- بسبب مشاركتك وتعاونك فى حرب الخليج تم خفض ديونك العسكرية والعربية أولاً، ثم حدث أن وافق الدائنون على جدولة ديون بولندا، فكانت هذه سابقة احتذت بها مصر. كل هذا مهّد الطريق، دعم من فرنسا والولايات المتحدة لذهابك إلى نادى باريس الذى فشلنا فى التفاوض معه فى عام 1987، وطبعاً هناك عامل ثالث وهو اللجوء للصندوق وقتها.

■ ما حقيقة أن إسرائيل سعت لشراء ديون مصر من النادى فى عام 2013؟

- هذا هراء وتهريج، نادى باريس يختص بالديون السيادية التى لا يتم شراؤها على عكس نادى لندن الخاص بالديون التجارية.

■ وما تقييمك لأداء الجامعة تحت قيادة الوزير أحمد أبوالغيط؟

- من الظلم تقييم الأمين العام الجديد فى الوقت الحالى.. الرجل يحتاج عاماً أو عاماً ونصف العام على الأقل للحكم عليه.

■ مصر تواجه أخطاراً كبيرة من ناحية سوريا وليبيا واليمن، ما هو الخطر الأكبر على مصر؟

- الخطر يأتى من كافة الحدود، ولديك إسرائيل والسودان وليبيا واليمن أيضاً والبحر المتوسط والبحر الأحمر، وللإنصاف أداء السياسة الخارجية خلال العامين الماضيين جيد جداً، فهى تتعامل مع كل الملفات باهتمام كبير، وتتحرك بشكل مدروس وذكى على كل الجبهات سواء فى منطقة حوض البحر المتوسط كما حدث مع اليونان وقبرص أو فى دول الاتحاد الأوروبى مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة، كما أعجبنى جداً الاهتمام بدول آسيا بشكل مكثف.

■ كيف يتم احتواء التوتر بين تركيا ومصر؟

- تركيا وإيران وإسرائيل أهم ثلاث دول غير عربية فى المنطقة، ومشكلة تركيا تحت حكم أردوغان أنها تريد أن تكون سيدة المنطقة، من خلال تكريس فكرة الخلافة بمنظور جديد، ومصر لن تقبل ذلك إطلاقاً. مصر ترحب بالتعاون اقتصادياً مع أنقرة، على أن يكون التعاون مع الدولة وليس الإخوان المسلمين. ودور تركيا فى سوريا مقلق، ولا بد أن يعرف أردوغان أن العالم العربى ليس لقمة سائغة له، وعموماً موقفنا من تركيا مثل موقفنا من إيران، فكلتاهما تهدد أمن المنطقة العربية الذى يعد أمننا القومى جزءاً منه.

■ هل تتوقع أن يزداد تدخل مصر فى حرب اليمن؟

- الدور المصرى فى اليمن كبير للغاية من خلال وجودها العسكرى فى باب المندب، لكن من الصعب إرسال جنود على الأرض، ودول الخليج والسعودية تتفهم ذلك، ودعم الخليج لمصر بصفة عامة ومساعدتها لها فى شراء أسلحة يأتى ضمن الإطار الخاص بالأمن القومى العربى الذى تأتى مصر فى القلب منه. ولا أريد أن أختزل العلاقات بين مصر والخليج فى الدعم المادى، فأمن الخليج مرهون بأن تظل مصر قوية، ولا يتغير بتفاصيل تدخلها بشكل أكبر فى اليمن أو غيرها.