أزمة «الشوبكى - مرتضى» تتصاعد داخل «النواب»

08:05 م | الأربعاء 24 أغسطس 2016

تصاعدت توابع الأزمة الناتجة عن تأخر تنفيذ مجلس النواب للحكم الصادر من محكمة النقض قبل نحو شهر ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلاً منه نائباً عن دائرة الدقى والعجوزة، وسط تحذيرات مراقبين ونواب من خطورة ذلك على سمعة مجلس النواب أمام الرأى العام، فيما يتعلق بمدى احترامه لنصوص الدستور وأحكام القضاء. وبعد المشادات التى شهدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أمس الأول، بين النائب مرتضى منصور وعدد من النواب المعارضين لتأخر اللجنة فى إصدار تقريرها فى هذا الشأن، أصر بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، على التنحى عن رئاسة اللجنة فى هذا الموضوع، وقدم مذكرة بذلك إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، فيما أكد أعضاء باللجنة أن هيئة مكتبها ستكون المنوطة بإصدار التقرير. وأرسل 17 من أعضاء اللجنة التشريعية مذكرة إلى «عبدالعال» تتضمن مطالبة اللجنة بضرورة الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان عضوية نجل «مرتضى» بكل مشتملاته ومنطوقه، وشدد الموقعون على أن هذه المذكرة تحسم المسألة لأنها تحمل توقيعات أكثر من نصف أعضاء اللجنة.

وطالب تكتل (25/30) البرلمانى، فى بيان له، بإحالة النائب مرتضى منصور إلى لجنة القيم؛ للتحقيق معه فيما حدث خلال اجتماع اللجنة التشريعية، أمس الأول، والمشادات التى افتعلها ووضعته تحت طائلة قانون لائحة المجلس فى ظل ما وصفوه بـ«التطاول والاعتداء اللفظى الصادر منه، وتوجيهه اتهامات باطلة وتجريحه للنواب المخالفين لوجهة نظره»، مؤكداً أنه «خرج على جميع الأعراف والتقاليد البرلمانية، واستهان بالدستور وتطاول على زملائه فى محاولته للالتفاف على أحكام القضاء، وهو ما يجعل البرلمان على المحك»، بحسب البيان.