وزير المالية: الحكومة ستحرص على تطبيق "القيمة المضافة"

06:45 م | الاثنين 22 أغسطس 2016

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة ستكون حريصة على تطبيق قانون القيمة المضافة، خلال الشهر التالي من الموافقة عليه بمجلس النواب، باعتباره جزءا مهما من منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وحذَّر "الجارحي" من الموافقة على القانون ثم تأجيله لبضعة شهور، بشكل سيتسبب في رفع الأسعار من جانب التجار دون أن تستفيد منها الدولة.

وأضاف وزير المالية أن قرض صندوق النقد الدولي ومشروع قانون القيمة المضافة، وغيرها من الإصلاحات هدفها خفض عجز الموازنة والإصلاح الاقتصادي.

وأثارت البنود الخاصة بالبرامج التحفيزية التي من المقرر تطبيقها من جانب وزارة المالية على المواطنين لامتلاك الفواتير الخاصة بالسلع التي يتم شراؤها، حالة من الجدل داخل اللجنة، وذلك بعد اعتراض النائبين مدحت الشريف وأشرف العربي بحجة أنه ليس من المنطقي أن تخرج مصلحة الضرائب إلى الإعلام، وتعلن عن جوائز للمواطنين مقابل الفواتير.

ومن جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف من هذه الجلسة هو التركيز على الجوانب الإيجابية بمشروع قانون القيمة المضافة، حتى يمكن تمرير القانون بشكل يضمن "أن نأخذ من الفئات القادرة لدعم الفئات غير القادرة، وهو ما يتطلب تفعيل برنامج للحماية الاجتماعية".

وطالب "المصيلحي" بعدم إثارة البلبلة بوسائل الإعلام بِشأن "القيمة المضافة" والحديث بهدوء عن ملاحظتهم بشأن القانون، مشيرا إلى أن القانون بداية لتحرك بشكل صحيح نحو الإصلاح الاقتصادية.