"اقتصادية النواب" تلغي عقوبة الحبس علي المستوردين المخالفين بقانون "ترشيد الواردات"
"اقتصادية النواب" تلغي عقوبة الحبس علي المستوردين المخالفين بقانون "ترشيد الواردات"
- الحد الأقصى
- الغرامة المالية
- اللجنة الاقتصادية
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- مرة أخرى
- مليون جنيه
- إعادة
- إلغاء
- ابل
- الحد الأقصى
- الغرامة المالية
- اللجنة الاقتصادية
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- مرة أخرى
- مليون جنيه
- إعادة
- إلغاء
- ابل
- الحد الأقصى
- الغرامة المالية
- اللجنة الاقتصادية
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- مرة أخرى
- مليون جنيه
- إعادة
- إلغاء
- ابل
- الحد الأقصى
- الغرامة المالية
- اللجنة الاقتصادية
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- مرة أخرى
- مليون جنيه
- إعادة
- إلغاء
- ابل
ألغت اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، عقوبة الحبس المقررة علي المستوردين المخالفين للقانون، في مقابل رفع الحد الأقصى للغرامة المالية من 500 ألف إلي 5 مليون.
وقررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الأن لمناقشة تعديلات الحكومة على القانون رقم 121 لسنة 1982، في شأن سجل المستوردين، بإعادة المادة رقم 8 من التعديلات إلى مجلس الوزراء لإعادة صياغتها مرة أخرى، موصية بأن يتم إلغاء عقوبة الحبس على المستوردين والإكتفاء بإقرار الغرامة المالية فقط، على أن يتم رفع الحد الأقصى لتلك الغرامة من 500 ألف جنيه إلى 5 مليون جنيه في حالة المخالفة.
- الحد الأقصى
- الغرامة المالية
- اللجنة الاقتصادية
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- مرة أخرى
- مليون جنيه
- إعادة
- إلغاء
- ابل
- الحد الأقصى
- الغرامة المالية
- اللجنة الاقتصادية
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- مرة أخرى
- مليون جنيه
- إعادة
- إلغاء
- ابل
- الحد الأقصى
- الغرامة المالية
- اللجنة الاقتصادية
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- مرة أخرى
- مليون جنيه
- إعادة
- إلغاء
- ابل
- الحد الأقصى
- الغرامة المالية
- اللجنة الاقتصادية
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- مرة أخرى
- مليون جنيه
- إعادة
- إلغاء
- ابل
