رئيس مجلس الوزراء لـ«رؤساء التحرير»: حركة المحافظين قريباً لكنها ستكون محدودة

09:33 م | الخميس 18 أغسطس 2016

قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة هدفها علاج عجز الموازنة من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، مشيراً خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف، أمس، إلى أن قرض صندوق النقد الدولى سيتم استخدامه فى دعم الاحتياطى وتمويل عجز الموازنة، خاصة أن فائدته منخفضة مع فترة سماح والسداد على مدة زمنية طويلة.

{long_qoute_1}

وقال رئيس الوزراء إن أسعار الوقود لو تحررت منذ 15 عاماً لتحسن وضع الاقتصاد، مشيراً إلى أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز نهائياً فى عام 2019.

وأضاف أن القوات المسلحة تكاد تكون هى المؤسسة الوحيدة المتماسكة والقوية فى جهاز الدولة وتشارك فى إنشاء وإدارة المشروعات الكبرى لكن التنفيذ يتم من خلال الشركات الوطنية سواء المملوكة للدولة أو القطاع الخاص.

شرح رئيس الوزراء القرارات الاقتصادية الصعبة قائلاً: نستهدف علاج عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق عبر عدة محاور، الأول إصلاح منظومة الضرائب من خلال قوانين جديدة وتحسين عملية التحصيل، حيث تشكل الضرائب نحو 14 إلى 15٪ من الناتج القومى الإجمالى، ونستهدف رفعها إلى 17٪ خاصة أن بعض الدول المتقدمة تصل إلى 22٪ كما أن قانون القيمة المضافة ضمن التعديلات وهو ليس أمراً جديداً. {left_qoute_1}

وأضاف: المحور الثانى يتمثل فى إصلاح منظومة الجمارك، حيث تصل الإيرادات 22 ملياراً ويجب أن تكون الحصيلة 3 أضعاف ذلك، وهذا يتبعه تراجع الواردات، هذا بالإضافة إلى الإصلاح الهيكلى والقانونى لمنظومة الجمارك.

أما المحور الثالث فيتمثل فى إصلاح منظومة الدعم على مدى 5 سنوات، وهذا قرار من الدولة منذ عامين، حيث تم تحريك أسعار الوقود والكهرباء.

والمحور الرابع يتضمن هيكلة الهيئات والمرافق لتعمل بشكل اقتصادى حتى تستطيع تغطية مصروفات تشغيلها، خاصة أن الحكومة ملتزمة بتحمل الأجور لكنها لن تستطيع تمويل عمليات الصيانة والتشغيل.

وأوضح إسماعيل: برنامج الإصلاح يهدف إلى تخفيض عجز الموازنة مما سيؤدى إلى تراجع الدين العام، مشيراً إلى أن الحكومة تهتم بتطوير البنية الأساسية من طرق ومياه وكهرباء وغاز، ومصر تملك رؤية لتوفير احتياجات الغاز والكهرباء لعشر سنوات مقبلة على الأقل، مشدداً على أن برنامج الإصلاح مصرى 100٪ وتم طرحه على الصندوق، وهناك توافق عليه من حيث المبدأ، وسيتم استخدام القرض فى دعم الاحتياطى النقدى وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة أن القرض بفائدة منخفضة مع فترة سماح، كما أن السداد على مدة زمنية طويلة.

{long_qoute_2}

وقال رئيس الوزراء: لو تحررت أسعار الوقود منذ 15 عاماً لتحسن وضع الاقتصاد ولو زادت أسعار الكهرباء منذ فترة لما انقطع التيار منذ عام 2008 حتى وصل العجز فى عام 2013 إلى نحو 6 آلاف ميجاوات يمثل 25٪ من إجمالى الاحتياجات، مشيراً إلى أن ما تم صرفه على الكهرباء خلال العامين الماضيين وصل إلى 155 مليار جنيه ويتم تنويع مصادر الطاقة للحفاظ على الأمن القومى المصرى، خاصة أن مشاكل نقص الغاز خلال الأعوام الماضية أثرت بشكل كبير على الكهرباء، مؤكداً أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز قريباً وتحديداً عام 2019.

وحول استهداف مصر من الخارج قال إسماعيل: هذا واقع وما نشر من مقالات حول الاقتصاد المصرى بالتزامن مع مفاوضات صندوق النقد الدولى أمر يثير علامات استفهام كبيرة، كما أن ما يحدث من تراجع تحويلات المصريين فى الخارج وتراجع السياحة جزء من الاستهداف، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تملك مزايا وقدرات عديدة، خاصة أنها تكاد تكون المؤسسة الوحيدة القوية والمتماسكة فى جهاز الدولة وهى تشارك فى إنشاء وإدارة المشروعات الكبرى، لكن التنفيذ يتم من خلال الشركات الوطنية سواء المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص، والأخير جزء من منظومة العمل وجزء من نسيج مصر، وهناك توسعات كبيرة فى الاستثمار العقارى بعد بدء إنشاء العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.. وأضاف إسماعيل: الجيش يمول الطرق وتنفذها الشركات الوطنية التى استطاعت تطوير قدراتها خلال الفترة الماضية بسبب مشاركتها فى المشروعات الكبرى، كما أن الجيش يساهم مع الحكومة فى توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق بالإضافة إلى مساهمته فى المشروعات الاستراتيجية التى تحتاج إلى سرعة وانضباط.

وأكد رئيس الوزراء أن كل الإيرادات المتوقعة سواء من رفع أسعار الكهرباء أو غيرها ستوجه لمحدودى الدخل والفقراء من خلال الإنفاق على الخدمات المختلفة.. موضحاً أنه تم فى السنوات الماضية تثبيت كافة المزايا والحكومة تحافظ على حقوقهم رغم التأثير السلبى لزيادة الموظفين على خطط الدولة، حيث وصل عدد العاملين فى قطاع الغزل والنسيج إلى 61 ألف عامل ومع ذلك نحافظ على مزايا الجميع ولا يوجد أى إجحاف لحقوق العمال وقريباً سيكون هناك تطوير لمصانع الحديد وشركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. كما أن هناك عملية طرح بعض حقوق الملكية فى البورصة وستتم بنسب 10 أو 30٪ حسب كل حالة وهذا الأمر سيجعل الحوكمة والرقابة أكثر فعالية. {left_qoute_2}

وقال م. شريف إسماعيل: اللجنة المشكلة لاسترداد أراضى الدولة برئاسة م. إبراهيم محلب تعمل بانتظام وترسل تقريراً أسبوعياً لى وسنجنى ثمار عملها قبل نهاية العام خاصة أنها تعمل بقوة فى منطقة غرب الدلتا وستنتقل إلى الصعيد فيما بعد، كما أن هناك تعديلات تشريعية تم إعدادها وعرضها على البرلمان للتصالح فى قضايا الضرائب وهناك أراض يتم طرحها شهرياً على المستثمرين فى المناطق الصناعية، بالإضافة إلى كم كبير من المشروعات يتم إنجازها فى سيناء من زراعة ومزارع سمكية ومصانع أسمنت ورخام وغيرها، خاصة بعد ربط سيناء بالوادى عبر الأنفاق لأول مرة فى التاريخ.. ونفى رئيس الوزراء إهدار 400 مليار جنيه فى المناجم والمحاجر، قائلاً: هذه أرقام غير صحيحة فالحكومة تحصل على حصتها من الإتاوة والإيجار فى المحاجر ومن الإتاوة والمشاركة فى الإنتاج من المناجم ونسبة المحاجر غير المرخصة نحو 20٪ ونعمل على توفيق أوضاعها خاصة فى محافظة المنيا والمتوقع أن تدر المحاجر والمناجم نحو 5 مليارات جنيه إيرادات فى الموازنة العامة.

وأوضح م. شريف إسماعيل أن أسعار الوقود لم تتحرك العام الماضى بسبب انخفاض الأسعار عالمياً وكل هذه الأمور دراستها ترتبط بالموقف الاقتصادى وعجز الموازنة والأسعار العالمية لكن المهم أن يعرف الناس أن تحريك أسعار الوقود والكهرباء تم إقراره من الحكومة السابقة على أن يتم تنفيذه خلال 5 سنوات والحكومة الحالية تعمل فى هذا الإطار وبالتالى لا توجد شروط لصندوق النقد الدولى، مشيراً إلى أن الفجوة التمويلية تصل إلى 35 مليار دولار وقرض الصندوق سيمنح الاقتصاد المصرى شهادة من أعلى هيئة اقتصادية دولية ستتيح له الحصول على قروض من جهات أخرى وجذب استثمارات جديدة من أجل سد هذه الفجوة التمويلية، مشدداً على أن برنامج الإصلاح بدأ بالفعل، وليس له علاقة بصندوق النقد الدولى من خلال إقرار قانونى القيمة المضافة والخدمة المدنية وزيادة أسعار الكهرباء، وأن برنامج الإصلاح سيشمل أيضاً سياسات جديدة للحماية الاجتماعية. وقال رئيس الوزراء إن إصلاح قدرات الحكومة هو جزء من الإصلاح ويتم الاستعانة بالقوات المسلحة حتى يستعيد الجهاز الحكومى قدرته على الإدارة كما يتم أيضاً الاستعانة بشركات من القطاع الخاص للمساعدة فى الإدارة بالإضافة إلى إنشاء شركات جديدة خارج الجهاز الحكومى التقليدى لزيادة الفاعلية، مشيراً إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستسهم فى تنشيط الاستثمارات بعد رفع قيمة الأراضى التى ستصل إليها جميع المرافق، موضحاً أن المشروعات القومية ساهمت فى رفع معدل النمو وتخفيض نسبة البطالة.

{long_qoute_3}

وأعلن إسماعيل الانتهاء من نحو 435 مصنعاً فى مشروع الألف مصنع عبارة عن 200 دخلت إلى الخدمة و110 بدأت التشغيل و125 فى التشطيبات النهائية، كما يجرى استكمال أوراق 150 مصنعاً آخر وهناك لجنة مخصصة فى مجلس الوزراء لهذا الأمر، كما أوضح أنه اجتمع مع لجنة تقصى المنازعات وطالبهم بضرورة الاجتماع مرتين شهرياً بدلاً من مرة واحدة وأن يكون قرار اللجنة ملزماً ونافذاً بعد اعتماده من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هناك 28٫5 مليار دولار استثمارات فى تنمية الحقول عام 2019/2020 وفقاً لتقدير وزارة المالية. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ليست ضعيفة بل قائمة ومستقرة وراسخة ولكن بها أزمة مالية والناس آمنة فى بيوتها على عكس السنوات الماضية وأن المؤسسات تعود بكل قوة، مشيراً إلى أن الفساد ليس وليد اليوم، فهناك مشروعات كثيرة لم يتم استكمالها منها مشروع مستشفى بالدقهلية تم بناؤه عام 1985 ولم يعمل حتى أصبحت المبانى آيلة للسقوط، وفى هذا الأمر تم تشكيل لجنة لحصر هذه المشروعات فى القطاعات المختلفة (الصحة والشباب والرياضة والإسكان) ووصل عددها 3 آلاف مشروع تم ضخ 150 مليار جنيه فيها وتحتاج إلى نحو 40 أخرى وسيتم الانتهاء منها جميعاً خلال عامين وأن هناك وحدة بمجلس الوزراء لهذه المشروعات ويتم مناقشة الأمر مع كل محافظ أسبوعياً والاتصال بالوزارة لإنهاء الأمور بحسم وسرعة.

وقال م. شريف إسماعيل: لا يوجد تستر على فساد أو إخفاء شىء، والحكومة هى التى ألغت امتحان الثانوية العامة رغم أنه يتم تسريبه كل عام كما أنها التى تقدمت ببلاغ للنائب العام فى موضوع القمح.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك اهتمام بالغ من الحكومة بقضية الضمان والحماية الاجتماعية حيث تجتمع مجموعة العدالة الاجتماعية كل أسبوع وسيتم التوسع فى كل برامج الضمان الاجتماعى حيث سيتضاعف عدد المستفيدين من برنامج تكافل وتكامل خلال عامين وسيصل إلى مليون ونصف المليون مستفيد بتكلفة 11٫5 مليار بدلاً من 750 ألف مستفيد بتكلفة 5٫2 مليار، كما أن هناك 1٫7 مليون أسرة تستفيد من الضمان الاجتماعى بمبلغ 7٫2 مليار جنيه بالإضافة إلى دعم السلع الغذائية 42 مليار جنيه ودعم المحروقات المقدر بـ55 مليار جنيه بالإضافة إلى التغذية المدرسية والتى تتكلف مليار جنيه. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواجه مشكلة العشوائيات بشجاعة بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعى وتطوير التعليم، حيث سيتم إنشاء نحو 100 ألف فصل مدرسى خلال عامين ونصف مع العلم أن مصر تحتاج 50 ألف فصل لتصبح الكثافة من 15 إلى 45 تلميذاً و50 ألف فصل لإلغاء الفترة المسائية و30 ألف فصل للمناطق الحدودية بالإضافة إلى 20 ألف فصل سنوياً لاستيعاب الأعداد الجديدة. وأضاف أن هناك دراسة لزيادة سعر تذكرة المترو التى لم يطرأ عليها أى زيادة منذ عام 2006.

وأعلن رئيس الوزراء أن هناك حركة محافظين محدودة قريباً وأن اتحادات المجالس المحلية تنتظر إقرار القانون من مجلس النواب الذى أعدته الحكومة وأرسلته إلى مجلس الدولة.