"الحكومة" و"النواب" يفرضان رسوما قدرها 200 جنيه للعمل بالجهات الأجنبية

01:54 م | الخميس 18 أغسطس 2016

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أعضاء البرلمان بضرورة الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.

وأعدت اللجنة تقريراً لعرضه على الجلسة العامة، يوم الأحد المقبل.

وجاء في مقدمة التقرير: أن القانون رقم 231 لسنة 1996 صدر ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين، متضمناً فرض رسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد. وطبقاً للمادة 38 من الدستور والتى تنص على: يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيقالعدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولايجوز الاعفاء منها إلا فى الاحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أوالرسوم، إلا فى حدود القانون......الخ. ،وجاء مشروع القانون متفقا مع أحكام هذه المادة.

أما فلسفة التعديل للقانون، تضمنت أن هذا التعديل المعروض، جاء في ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه مواطنيها والتي تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها، وبما لا يزيد من الاعباء المالية على المواطنين محدودي الدخل.

فيما جاءت في ملامح التعديل لمشروع القانون، تعديل المادة الأولي، حيث عدلت نص الفقرة الاولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه بزيادة الرسم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد ليكون مائتا جنيه لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه لغيرهم بدلاً من ستون جنيهاً.

وعن رأى اللجنة وتوصياتها، ذكر التقرير الذى حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن اللجنة تؤكد أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت متفقة مع ما قضى به الدستور في المادة38 من عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني.

ورأت اللجنة أن الزيادة المقررة في مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على المواطنين محدودي الدخل، خاصة وأن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ مايقارب 20عاماً، وتوافق اللجنة على مشروع القانون، وترجو البرلمان بالموافقة عليه.

وجاء نص المادة الاولى كما هو مقدم من الحكومة ووافقت عليه اللجنة كالتالى: يُفرض رسم مقداره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج طبقاً للقانون رقم 173 لسنة 1958 بشأن اشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.