قانونيون: الدستور كفل لأعضاء البرلمان حق الاطلاع على اتفاق الحكومة و"النقد الدولي"

04:21 م | الأحد 31 يوليو 2016

في الأونة الأخيرة، تسعى الحكومة جاهدة للحصول على قرض يصل إلى 12 مليار دولار خلال 3 أعوام، بواقع أربعة مليارت دولار سنويًا، وبفائدة تتراوح بين 1 إلى 1.5%، وذلك ضمن برنامج يستهدف جذب تمويلات قيمتها 21 مليار دولار خلال 3 سنوات؛ وهو ما شغل الرأي العام مؤخرا، ودفع عدد من أعضاء البرلمان إلى المطالبة بضرورة الإطلاع وعرض تفاصيل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي متضمنة برنامجها للإصلاح الاقتصادي على مجلس النواب، قبل التوقيع عليه.

وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، أحقية أعضاء البرلمان بالإطلاع على تفاصيل القرض، كنوع من الرقابة على أداء الحكومة باعتباره صوت الشعب، قبل إتمام القرض.

وأضاف السيد، في تصريح لـ"الوطن"، أن الدستور أوجب اتفاقية البرلمان على أية اتفاقيات أو عقود، بعد إتمامها أو أثنائها.

وهو ما أيده رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بقوله إن طلب أعضاء النواب قانونيا، حتى يتمكنوا من الإطلاع والتعاون مع الحكومة، حتى لا يصبح توقيعهم في نهاية الأمر أشبه بـ"تحصيل حاصل" على حد قوله.

ولفت محسن إلى أنه لا يجوز للبرلمانين تغيير أو الاعتراض على أحد بنود الاتفاق أثنائه أو عقبه، حيث يكتفوا في الفترة الحالية بالمكتابة فقط، وفيما بعد يكون رأيهم بالموافقة أو الرفض دون تغيير في البنود، وفقا للدستور المصري.