التجديد لرؤساء تحرير الصحف القومية يفجر أزمة: «النقابة»: باطل.. و«عيسى»: ولايتنا لاتزال قائمة

كتب: دعاء عبدالوهاب وعبدالوهاب عيسى وريهام عبدالحافظ

11:49 م | الخميس 16 يونيو 2016

فجر القرار الذى أصدره المجلس الأعلى للصحافة، فجر أمس، بمد خدمة رؤساء تحرير الصحف القومية وعددهم 54، بعد شائعات ترددت مؤخراً عن إنهاء خدمتهم جميعاً، واستبدال آخرين بهم، أزمة جديدة فى الوسط الصحفى، خاصة بعد معارضة نقابة الصحفيين للقرار الذى وصفته بـ«الباطل».

{long_qoute_1}

وكشف الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانونى، عضو المجلس الأعلى للصحافة، عن نتائج اجتماع المجلس، بشأن انتهاء مدة رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، وقال إن المجلس قرر التجديد لرؤساء تحرير الصحف القومية الحاليين، لحين صدور التشريعات الصحفية والإعلامية، ومن ثم ممارسة المؤسسات الجديدة ولايتها، وذلك تجنباً لحدوث فراغ فى إدارة مؤسسات الصحف القومية.

وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس قرر تكليف رؤساء تحرير الصحف القومية بالاستمرار فى أداء مهامهم لحين صدور التشريعات اللازمة، وأضاف أن قرار المجلس قانونى، لأن المادة 87 من القانون 166 لسنة 2013 تنص على أن «يمارس المجلس الأعلى للصحافة مهامه خلال الفترة الانتقالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم فى شأن تنظيم الصحافة»، أى أن ولاية هذا المجلس قائمة لحين صدور التشريع الموحد للصحافة والإعلام، وأضاف أن سبب القرار عدم حدوث اضطراب خلال الفترة الانتقالية لحين صدور التشريع الموحد.

وقال النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه من حق المجلس الأعلى للصحافة أن يمد لرؤساء الصحف لحين تشكيل الهيئات الصحفية المعنية، وذلك وفقاً لصلاحياته باعتباره قائماً بالأعمال قانونياً لحين إصدار قانون الإعلام الموحد ويمارس صلاحياته ومسئولياته، وليست هناك أى شبهة مخالفة للدستور، وأضاف «شرشر» لـ«الوطن»: «تقدمت بمذكرة موقع عليها 242 نائباً لسرعة إنجاز الحكومة لقانون الإعلام الموحد حتى نقضى على العشوائيات الإعلامية والفوضى فى المشهد الصحفى من خلال قوانين عادلة».

فى المقابل، قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن القرار الذى صدر من المجلس الأعلى للصحافة باستمرار رؤساء تحرير الصحف القومية بأداء مهامهم، قرار باطل بنسبة 100% لأن المجلس، وطبقاً للقانون المعدل الصادر 166 الصادر عام 2013، لا يحق له أن يعين رؤساء تحرير جدد أو يمد لرؤساء التحرير الحاليين، وأضاف أن القانون نص على الآتى: «يعين المجلس الأعلى للصحافة ولمدة واحدة رؤساء مجالس إدارات ومجالس الصحف القومية»، وهو ما يعنى أن هذا المجلس ليس من حقه المد أو التجديد، وبالتالى فإن القرار باطل، مثل جميع القرارات التى صدرت عنهم، مؤكداً وجود دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة ببطلان تلك القرارات، وأن هذا الوضع السيئ سببه المجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الحالى، لأنه تقاعس عن إعداد المشروع الموحد لقانون الصحافة والإعلام لفترة طويلة، ما أدى لتفاقم الأزمة، التى تعيشها الصحف القومية.

وأضاف أن الحل سرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، والذى وافق عليه مجلس الوزراء، لأنه سيقضى على الفوضى الصحفية والإعلامية، ولفت عبدالرحيم إلى أن الاقتراح الذى تقدم أحد النواب للبرلمان بتعديل نص يتيح لرئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، «فوضى» وضد استقلالية الصحافة علاوة على ذلك أنه يضرب عرض الحائط بنصوص الدستور الذى أقره الشعب المصرى فى يناير 2014، لأن هذا الدستور ينص على تشكيل مجلس أعلى لتنظيم الإعلام، والثانى الهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة لتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، وهذه النصوص صريحة بأن الصحافة والإعلام هيئات مستقلة، فعندما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الهيئات المستقلة فهذه فوضى.

وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن هذا المجلس انتهت مدته ولا وصاية له على الصحف القومية، وإن أى قرار يصدر من مجلس منتهى الصلاحية يعد باطلاً.

وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إن القرار الذى أصدره المجلس الأعلى للصحافة بالمد لـ54 رئيساً لتحرير صحف ومطبوعات المؤسسات الصحفية القومية مخالف للقانون، لأن المجلس الحالى هو لتسيير الأعمال، وليست له صلاحية المد لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، كما أن القرار يتعارض مع المرسوم بقانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٣ والذى ينص على أن يمارس المجلس الأعلى صلاحياته من خلال الفترة الانتقالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم للصحافة، وله خلال هذه الفترة ولمرة واحدة أن ينهى مدة أى من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة، لافتاً إلى أن المدة المحددة انتهت فى ٣ يناير الماضى بالنسبة لرؤساء مجلس الإدارة، وستنتهى مدة رؤساء التحرير فى ٢٨ شهر يونيو الحالى، ما يعد مخالفة صريحة للقانون، ونوه بأن قرار المجلس فيه تحايل على القانون ومحاولة هدفها لى ذراع السلطة التشريعية ومحاولة عرقلتها فى ممارسة سلطتها فى سد الفراغ القانونى وإحداث حالة من الاستقرار فى المؤسسات الصحفية القومية، مشيراً إلى أن نفاذ قرارات المجلس تصبح هى والعدم سواء نظراً لتعلق الأمر بالنطاق الزمنى لسلطاته واستخدامه للسلطة مرة واحدة وفقاً للقانون. وأكد «بكرى» أن قانون الإعلام الموحد لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، وأنه سبق أن أكد أن هذا القانون يخالف المواد ١١-١٢-١٣- من الدستور التى أكدت ضرورة أخذ رأى الهيئات الثلاث فى قوانينها، ما يعنى أن تنشأ الهيئات الثلاث، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام أولاً، وهو ما لم يحدث فى القانون المعروض على مجلس الدولة، إضافة إلى ذلك فإن مناقشة القانون فى البرلمان والانتهاء منه يحتاجان إلى نحو ثلاثة أشهر وقد لا يتم الإنجاز فى دور الانعقاد الأول، فهل يعنى ذلك ترك أوضاع المؤسسات القومية فى فراغ.