اشتباكات ومشادات فى أول مزاد علنى لبيع 1000 فدان «مستردة» فى وادى النطرون والبحيرة و«إسكندرية الصحراوى»

08:54 م | الأحد 21 أغسطس 2016

عُقد أول مزاد علنى لبيع الأراضى المستردَّة من قبَل لجنة استرداد أراضى الدولة، التى يترأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات الاستراتيجية والقومية، تحت اسم «حق الشعب» بمقر هيئة التنمية الزراعية بالدقى، أمس، وذلك لبيع نحو 1000 فدان فى 3 مناطق هى وادى النطرون والبحيرة وطريق مصر- إسكندرية الصحراوى.

{long_qoute_1}

ونظم المزاد من هيئة الخدمات الحكومية بتكليف من لجنة استرداد أراضى الدولة وبالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأراضى المعروضة ووفق كراسة شروط تتضمن كل التفاصيل التى تضمن إلزام المشترى بضوابط واضحة لاستغلال الأرض وفقاً للقانون والغرض المخصصة له. وتضمنت الأراضى: قطعة أرض بمساحة 100 فدان للقطعة من المساحات المستردة وتقع جنوب طريق وادى النطرون- العلمين، وقطعة أرض بمساحة 100 فدان للقطعة ضمن المساحات المستردَّة وتقع بالكيلو 56 طريق مصر- إسكندرية، ومساحة 24 فداناً و24 قيراطاً و21 سهماً، وتقع شمال شرق مدينة السادات.

وشهد المزاد أكثر من مرة مشادات وبعضها اشتباكات بالأيدى أثناء المزايدة على القطعة الثانية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وذلك بعد اتهام مندوب شركة «أليكس» للتجارة والتى فازت بالقطعة الأولى بعدم سداد نسبة 7% لإثبات الجدية.

بدأ المزاد بتسجيل 5% من قيمة البيع، ودفع 500 جنيه تأمين دخول المزاد عن كل فدان، وقام القائمون على المزاد بجمع التأمينات فى البداية على قطعة الأرض الواقعة فى شمال شرق مدينة السادات، والبالغ قيمة إجمالى التأمين الخاص بها 12 ألف جنيه، ومع وصول المزاد لبيع الفدان فى هذه الأرض إلى 124 ألف جنيه تم رفع قيمة التأمين إلى 100 ألف جنيه بعد اعتراض عدد من المشاركين فى المزاد. وقال القائمون على المزاد إن ذلك لضمان أن من سيكسب المزاد سيقوم بدفع قيمة المزاد، فهم مع كل جنيه لحق الشعب، وفى النهاية تم ترسية أول قطعة فى مزاد أراضى الدولة الكائنة فى مدينة السادات على أساس 175.5 ألف جنيه للفدان بإجمالى 4 ملايين و358 ألفاً و250 جنيهاً للقطعة البالغة مساحتها 24 فداناً و10 قراريط و21 سهماً.

وسمح القائمون على المزاد لمن لم يدفع قيمة التأمين من المشاركين فيه قبل إجراء المزاد بدفع قيمته أثناء إجراء المزاد، ثم استكمل المزاد ببيع 4 قطع أرض فى الأرض الواقعة جنوب طريق وادى النطرون- العلمين، حيث بلغت مساحة القطعة الأولى 100 فدان، وتم بيع الفدان فى هذه الأرض بقيمة 80 ألف جنيه، بإجمالى 8 ملايين جنيه، واعترض أحد الخاسرين فى المزاد على طريقة إجرائه، فرد عليه المشاركون بـ«تحيا مصر». وقال القائمون على المزاد إنه قانونى، وحق البلد يجب أن يرجع لها بالمليم، وكل المبالغ التى سيتم جمعها من المزاد ستدخل فى حساب «تحيا مصر». واستكمل المزاد على القطعة الثانية البالغة مساحتها 100 فدان، حيث تم بيع الفدان بقيمة 75 ألف جنيه، بإجمالى 7 ملايين و500 ألف جنيه، وتم إجراء المزاد على القطعة الثالثة البالغة مساحتها 100 فدان، حيث تم بيع الفدان بقيمة 75 ألف جنيه، بإجمالى 7 ملايين و500 ألف جنيه، وأُجرى المزاد على القطعة الرابعة البالغة مساحتها 64 فداناً، حيث تم بيع الفدان بقيمة 76 ألفاً و600 جنيه بإجمالى، 4.9 ملايين جنيه.

وأُجرى المزاد على 8 قطع أرض فى طريق مصر- إسكندرية الصحراوى، وبلغت مساحة القطعة الأولى 100 فدان، وقرر القائمون على المزاد رفع قيمة التأمين إلى 200 ألف جنيه بعد أن تجاوز المزاد 302 ألف جنيه على الفدان الواحد، وتم بيع الفدان فى النهاية بقيمة 352 ألفاً و100 جنيه بإجمالى 35 مليوناً و210 آلاف جنيه. وقال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، إن هذا المزاد هو الأول فى سلسلة مزادات ستجرى خلال الفترة المقبلة لبيع الدفعة الأولى من الأراضى المستردة من خلال لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها والتى تبلغ مساحتها 37 ألف فدان.

وأوضح أن اللجنة حسمت أمرها منذ البداية أنها لن تتراجع عن استرداد أراضى الدولة، وتعلم أنها «دخلت عش الدبابير»، وأن أصحاب المصالح لن يتركوا أعضاء اللجنة وسيقومون بمحاولات لتشويه أعمال اللجنة.