بالمستندات.. أزمة بين هيئة الاستثمار وشركات المحمول بسبب تعيين 3 وزراء سابقين

08:41 م | السبت 20 أغسطس 2016

كشفت مصادر رفيعة المستوى بقطاع الاتصالات عن وجود أزمة بين الهيئة العامة للاستثمار وشركات المحمول، ممثلة فى شركتى «فودافون» و«أورنج» بسبب تعيين الشركتين 3 وزراء سابقين فى مجلسى الإدارة. {left_qoute_1}

وقالت المصادر إن المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالب وزارة الاستثمار بضرورة التدخُّل لدى الشركتين لإلغاء قرار تعيين الوزراء السابقين أو الحصول على إذن مسبق من القاضى، فيما خاطبت الهيئة العامة للاستثمار الشركتين.

ووفقاً للمستندات التى حصلت عليها «الوطن»، أرسلت هيئة الاستثمار خطاباً رسمياً إلى شركات المحمول قالت فيه: «إيماءً إلى ما أثير بشأن تعيين بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة من الوزراء أو شاغلى الوظائف العليا بالدولة السابقين، وفى ضوء أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 81، يُرجى التفضُّل بالإحاطة بأن نص المادة (90/2) من قانون الشركات المساهمة قد جرى بعدم جواز تعيين أى شخص عضواً بمجلس إدارة شركة تقوم على استغلال أو إدارة مرفق عام إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المشرف على ذلك المرفق أو الوزير المشرف على الهيئة المانحة له، ويجب أن تُبلغ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بهذا التعيين بكتاب موصَى عليه خلال الـ15 يوماً التالية لصدور القرار إلى الوزير، ويُعتبر فوات 30 يوماً من تاريخ وصول التبليغ دون إبداء الاعتراض على التغيير بمثابة موافقة ضمنية عليه».

وأشار خطاب الهيئة لشركات المحمول إلى أنه جرى حكم المادة 178 من القانون، على أنه لا يجوز بغير إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء، للوزير أو العاملين شاغلى وظائف الإدارة العليا، قبل انقضاء 3 سنوات من تركه الوزارة أو الوظيفة أن يعمل مديراً أو عضو مجلس إدارة، أو أن يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فى شركة من الشركات المساهمة التى تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الإعانات أو الضمان، أو التى ترتبط مع الحكومة أو وحدات الحكم المحلى بعقد من عقود الاحتكار أو عقد من عقود الأشغال العامة، أو بعقد التزام مرفق عام أو بعقد استغلال مصدر من مصادر الثروة المعدنية أو الطبيعية، ويعتبر باطلاً كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى المكافآت والمرتبات التى قبضها من الشركة إلى خزانة الدولة.

وفى المقابل، ردّت شركات المحمول على الهيئة بخطابات رسمية حصلت «الوطن» على نسخة منها، قالت فيها إنها حصلت على الموافقات الرسمية بتعيين كل من المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات الأسبق، والمهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق فى مجلس إدارة «أورنج»، من الهيئة العامة للاستثمار نفسها، كما أكدت «فودافون» أنها حصلت على الموافقات نفسها لتعيين هانى محمود، وزير الاتصالات الأسبق فى مجلس إدارتها.

وأضافت الشركات فى ردّها على هيئة الاستثمار أن شركات المحمول هى شركات مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 97، كما تعاقدت الشركات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإنشاء وتشغيل خدمة اتصالات المحمول، وهذا التعاقُد لم يتم بموجب عقد من العقود الإدارية فى شأن التزام المرفق العام أو استغلال لمرفق عام. واستند رد شركات المحمول إلى المادة 15 من قانون تعارُض المصالح تنطبق على الوزراء الثلاثة، حيث إن توليهم هذه المناصب فى مجالس الإدارات بعد 3 أشهر من تركهم مناصبهم الوزارية يمنحهم الحرية القانونية فى تولى هذه المناصب دون الحصول على موافقة لجنة الوقاية من الفساد أو أى موافقة أخرى.