البرلمان يبدأ حرب «الأدوية المغشوشة» غداً

كتب: محمد طارق ومحمد السعدنى وعبدالعزيز المصرى

08:07 م | السبت 20 أغسطس 2016

يبدأ مجلس النواب بحث ملف نقص الدواء وانتشار الأدوية المغشوشة فى السوق، غداً، إذ تناقش لجنة الصحة، طلب إحاطة مقدم من الدكتور مجدى مرشد، رئيس اللجنة، بشأن مشكلات الدواء فى مصر، فيما تستعد لجنة الشئون الاقتصادية، لمناقشة مشروع قانون لترشيد الواردات، مقدم من الحكومة لمواجهة أزمة «الدولار». {left_qoute_1}

وقال الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل اللجنة، إن ملف الأدوية المغشوشة ونقص الدواء يحتاج تدخلاً سريعاً، خاصة فيما يتعلق بإصدار مشروع قانون لإنشاء هيئة مصرية للدواء تراقب صناعة الدواء وتوزيعه. وأضاف أن غرفة صناعة الدواء وشركات الدواء تحارب إنشاء هذه الهيئة ليظلوا مسيطرين على صناعة الأدوية.

وقالت النائبة ميرفت موسى، عضو اللجنة، إنها ستتقدّم ببيان عاجل لوزير الصحة ونقيب الصيادلة، بشأن الأدوية المغشوشة وستطرحه على أعضاء اللجنة خاصة بعد تفاقم الأزمة، وتقدّم نقابة الصيادلة ببلاغ للنائب العام، فى ذات الشأن. وفى سياق متصل، تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية فى تفعيل أول خطوة لمواجهة أزمة الدولار، من خلال مناقشة مشروع قانون، مقدم من الحكومة لترشيد الواردات، وهو مشروع تعديل سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، فى إطار إجراءات مواجهة أزمة العملة الأجنبية.

وقال الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة إنها ستجتمع مع الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، لمناقشة مشروع تعديل سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، فضلاً عن التطرق إلى مشروع قانون القيمة المضافة المعروض أمام المجلس. وأضاف أن قرض صندوق النقد الدولى، غير موجود على جدول أعمال الجلسة، وستقتصر المناقشة على «سجل المستوردين» و«القيمة المضافة». وقال النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إنه من الوارد التطرق لشروط قرض الصندوق فى حضور وزير المالية. وكشفت بسنت فهمى، عضو اللجنة، إنها ستناقش الوزير فى جميع تفاصيل قرض الصندوق وأوجه إنفاقه، لا سيما أن صندوق النقد لم يوافق رسمياً حتى الآن على منح القرض لمصر، وأكدت أن مصر لن تحصل على دولار واحد من الصندوق إلا بعد تدبير 6 مليارات دولار أولاً، والحكومة تسابق الزمن لتنفيذ ذلك بطرح سندات دولية دولارية. ولفتت إلى أن الصندوق أمامه 3 أسابيع للموافقة، ثم 3 أخرى أمام البرلمان للموافقة على طلب الحكومة بالحصول على القرض.