وزير الإعلام اليمنى: «القاهرة» تدعمنا فى الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن.. والقوات البحرية المصرية تمنع إيران من تهريب السلاح

07:57 م | الخميس 18 أغسطس 2016

أكد وزير الإعلام اليمنى الدكتور محمد قباطى، على محورية دور مصر فى حل الأزمة اليمنية، مشيداً بنتائج الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء اليمنى للقاهرة مؤخراً واللقاءات المهمة التى عقدها مع القيادة المصرية، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكشف لـ«الوطن» عن زيارات قريبة لوفود أمنية يمنية لاستكمال ما تم التفاهم حوله، وأوضح أن دور مصر العسكرى يسهم بنصيب كبير فى تحقيق الانتصارات حالياً على الانقلابيين وعناصر القاعدة فى اليمن، وأن القوات البحرية المصرية تعمل على منع إيران من تهريب السلاح للانقلابيين، واعتبر الوزير، خلال حواره مع «الوطن» عبر الهاتف من «عدن»، أن الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح، لم تجعل هناك خياراً سوى «تركيعها» عسكرياً بالحرب وفرض تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بعد الفشل فى المسار التفاوضى، مؤكداً إجماع المجتمع الدولى على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادى بوصفه الممثل الوحيد للشرعية، نافياً وجود خلافات بين دول التحالف العربى، وخاصة الإمارات والسعودية حول الأوضاع الراهنة فى اليمن.

وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ هناك تساؤلات كثيرة حول مغزى زيارة الوفد اليمنى الأخيرة لمصر، وخاصة لمجيئها بعد فشل مفاوضات الكويت، فكيف تقيم لنا الوضع فى ضوء تلك الزيارة؟

- لا شك أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر إلى الشقيقة الكبرى مصر تمثل منعطفاً جديداً على مستوى العلاقات اليمنية - المصرية وتجديداً لجذورها التاريخية التى تمتد لعشرات العقود إن لم يكن عشرات القرون، وقد استقبل الوفد اليمنى بحفاوة كبيرة من قبل الحكومة والقيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأظهرت مدى عمق العلاقات بين الشعبين والحكومتين، وانعكاساتها على صعيد ما يجرى فى المنطقة بصورة عامة وعلى اليمن بالذات. ونشعر بفخر كبير، تجاه نتائج تلك الزيارة على مستوى كل الأصعدة، وبثقة كبيرة فى أن الشقيقة مصر ما زالت تؤكد أنها قاطرة للمشروع العربى كاملاً وأيضاً قدرتها على استيعاب طبيعة التحديات التى تواجهها أمتنا العربية والأمن القومى بصفة عامة، واليمن ومصر لم ينقطعا منذ زيارة حتشبسوت إلى منطقة باب المندب، تلك المنطقة التى كان لها دور مهم فى حرب أكتوبر 1973، التى لا تزال تعيش فى ذاكرتنا جميعاً، حينما أثبت الجيش المصرى قدرته على تحقيق الانتصار الكبير فى أكتوبر، وبدعم ومؤازرة وتنسيق كامل مع اليمن تم إغلاق البحر الأحمر بالكامل من خلال باب المندب.

■ ما هذه التفاهمات التى خرجت بها الزيارة وتشعركم بالفخر؟

- على صعيد تعزيز دور الحكومة الشرعية اليمنية فى مواجهة الانقلاب الذى تقوده مجموعات لها علاقة بأجندات إقليمية، ويمثل تحدياً كبيراً للأمة، فهناك تفاهم كامل مع مصر على هذا الصعيد، ومصر أظهرت منذ البداية نيتها بألا تعطى لأى من هذه الأجندات فرصة بأن تحقق أهدافها وأغراضها بما يهدد الأمن القومى العربى، وأمن منطقة الخليج والجزيرة العربية واليمن. وقد تناولت الزيارة مختلف الملفات ووصلنا لتفاهمات بشأنها، وهناك زيارة مقبلة لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اليمنى اللواء حسين محمد عرب، خلال أيام إلى مصر لمواصلة التنسيق حول كثير من الملفات المتعلقة بجوانب الأمن وتسهيل دخول المرضى والسائحين، من اليمن ووصول البعثات الدراسية ومواصلة نشاط الطلاب الذين يدرسون فى مصر، وجوانب تتعلق بتدريب الكثير من الموظفين والكفاءات الذين يحتاجهم اليمن، حالياً بعد مرحلة التحرير على أثر هدم البنية التحتية بكل جوانبها على يد الانقلابيين.

■ هل تمت الاستجابة من جانب مصر للطلبات التى حملتها الزيارة؟

- بالتأكيد، ونحن بصدد ترتيب زيارة لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية مع وفد من الحكومة لترتيب كل هذه الأمور واستكمالها، ومواصلة الجوانب الإجرائية التى تم التفاهم حولها وذلك قريباً جداً.

■ فيما يتعلق بالتفاهمات السياسية، كيف ترى دور مصر حالياً فى تحقيق الحل السياسى فى اليمن خاصة بعد فشل مفاوضات الكويت؟

- يجب ألا ننسى أن مصر هى الآن عضو غير دائم فى مجلس الأمن الدولى، وموقف سفير مصر لدى الأمم المتحدة كان دائماً يمثل الموقف العربى المتكامل فيما يخص هذا الجانب، وخاصة متابعة مصر لملف التسوية السياسية ضمن الدول الـ18 الراعية للمفاوضات الدولية والمبادرة الخاصة بالحل، فمصر تدعم تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2216، وتابعت منذ البداية الحوار الوطنى الشامل فى اليمن الذى استمر أكثر من عام، وبالتالى على الصعيد السياسى فإن الموقف المصرى بنى على التفاهمات التى توافق عليها اليمنيون بشكل واسع والتى انقلب عليها عناصر وفئات الانقلاب منذ سبتمبر 2014. والتفاهم قائم على أنه لا حل غير تسوية شاملة لهذا الملف، وتنفيذ القرار 2216، وكل ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية، والجوانب المتعلقة بنفاذ مسار مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل الذى بنى على أساس دولة مدنية عصرية اتحادية ودولة قانون ومؤسسات قائمة على أساس الشراكة، هذه الدولة الاتحادية تدرك مصر أهميتها وأهمية ما تم الوصول إليه فى الحوار الوطنى، فيما يتعلق بالدولة الفيدرالية التى بها شراكة بين الأقاليم. كما أن مصر تدرك أهمية ما تم الحصول عليه فى هذا المؤتمر من الشراكة وقيام الدولة على أساس أقاليم فيدرالية تعزز التنمية فى كل إقليم وفى كل محافظة من محافظات اليمن.

■ ماذا عن الدور العسكرى لمصر فى المرحلة الراهنة؟

- دور مصر العسكرى أساسى، والبحرية المصرية تلعب دوراً محورياً فى حماية الشواطئ العربية للجزيرة جنوباً، والشواطئ العربية لليمن غرباً، والوجود المصرى يؤسس لهذه الانتصارات من خلال دورها فى تأمين الشواطئ اليمنية التى تزيد على 2500كم، ودور البحرية المصرية أساسى فى منع إيران وغيرها من الذين يريدون تهريب السلاح للانقلابيين، كما تشارك القوات الجوية المصرية فى الغارات التى يشنها التحالف العربى.

■ هناك حديث عن وجود اختلافات فى الرؤى بين السعودية والإمارات فى اليمن وأن مصر ستلعب دوراً فى تقريب وجهات النظر.. هل هذا الكلام صحيح؟

- لا أبداً.. أنا أنفى تماماً وجود أى خلافات فيما يخص اليمن، ولا توجد تباينات فى الرؤى فى إطار مجلس التعاون الخليجى بين السعودية والإمارات وهى نوع من التخمينات التى ليس لها أساس، والتفاهمات كاملة، وهناك توافق تام بين كل دول التحالف العربى، ومنها مصر، فلا ننسى مؤتمر القمة العربية قبل الأخير الذى انعقد فى القاهرة، وما تم التوصل له من قرارات، ومن بينها فكرة وجود قوات عربية مشتركة تعزز من الأمن القومى العربى، وهذه شائعات لا أساس لها من الصحة، وحديث مغرض تماماً، بأنه يوجد خلافات بين الإمارات والأشقاء فى المملكة العربية السعودية.

{left_qoute_2}

■ فيما يتعلق بخلافة الرئيس عبدربه منصور هادى.. هل هذا الأمر مثار، وهل يسبب ذلك خلافات بين دول التحالف؟

- هذه أيضاً شائعات، ولا خلاف حول خلافة الرئيس هادى الذى جاء إلى كرسى الحكم بانتخابات ديمقراطية، وحصل على 7 ملايين صوت، ونادراً ما حصل مرشح رئاسى على هذه الكم من الأصوات فى أى انتخابات، ووجوده محكوم ومدعوم بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن الدولى، والجميع متفق على شرعيته، والمسار الديمقراطى يقتضى الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات النيابية على مستوى الجمهورية ثم على مستوى المناطق، وبعد ذلك تجرى الانتخابات الرئاسية، ليس هناك أى مشكلة فيما يتعلق بخلافة الرئيس عبدربه منصور هادى الذى يمثل الشرعية الوحيدة، وهناك اتفاق دولى على ذلك، وهو يمثل الشرعية الوحيدة المعترف بها من العالم، وظهر ذلك واضحاً فى بيان السفراء الـ18، الذين أصدروه فى ختام مشاورات الكويت بتوافق الجميع على ذلك، ونصوا صراحة على أنه لا شرعية إلا شرعية الرئيس «هادى»، بمن فيهم روسيا الاتحادية أيضاً.

{long_qoute_2}

■ وماذا عن موقف الأمم المتحدة وروسيا وأمريكا، وخاصة بعد البيانات التى تصدر عن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كى مون وتنتقد العمليات فى اليمن؟

- فيما يخص التسوية فى اليمن ومشاورات الكويت، أصدرت الدول الـ18 فى نهايتها بياناً واضحاً دون لبس حمل المسئولية على الطرف الانقلابى الذى تمكن من إضاعة وقت وجهد الأمم المتحدة فى 4 جولات من المشاورات فى جنيف والكويت، وكل الدول الـ18 الراعية للتسوية، متوافقة فى هذا الجانب، ولا نخلط بين هذا وبين ما يصدر من بيانات من ادعاء بأنه أثناء الغارات الجوية تحدث تجاوزات. وفيما يخص الادعاء بأن هناك غارات تستهدف المدنيين، فتلك ادعاءات وتكتيكات كاذبة يروج لها كل من الحوثيين والرئيس المخلوع، ونعرفها ونسجلها، ونؤكد أن القوات الانقلابية تتخذ من المدنيين دروعاً بشرية، وتحول المستشفيات والمدارس إلى ثكنات عسكرية، وبالتالى استهدافها يعد أمراً عسكرياً مشروعاً، ووضح ذلك بشكل جلى من خلال التقرير الذى رُفع للأمم المتحدة فى هذا الجانب، ويحدث ذلك نتيجة للمعلومات غير الدقيقة التى تصل للمنظمات الدولية، وتلك المنظمات غائبة عن المناطق التى يسيطر عليها الانقلابيون، وتعتمد على تقارير مسربة ليس لها أساس من الصحة، ويتم نقلها عن مؤسسات غير محايدة.

■ ولكن هل هذه الانتقادات والتغير فى نبرة الأمم المتحدة لا تعكس تغيراً فى المواقف الدولية؟

- إذا عدنا للجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولى، سنجد أن كل الدول دائمة العضوية وقفت معنا، ما عدا روسيا، حينما كان يصدر بيان رئاسى متكامل يحمل الطرف الانقلابى مسئولية الخروج عن مسار التسوية، ومسئولية الخروج عن الحل السلمى، وعن كل التوافقات وإرباك التسوية من خلال تشكيل مجلس سياسى جديد وهى مؤسسة ليس لها أى أساس، وحاول المندوب الروسى من خلال موقفه أن يصدر بياناً يتناقض مع ما صدر عن موسكو عقب مفاوضات الكويت وتوقيعها على البيان الداعم للشرعية، الذى يحمل الانقلابيين مسئولية تعثر المفاوضات، وهذا نفسره على أن الطرف الروسى يريد أن يحقق بعض المكاسب فى مناطق أخرى، سواء فى أوكرانيا أو سوريا، من خلال عمل مقايضات. كما أن هناك أيضاً قرارات أخرى تحت الفصل السابع بالإجماع من جانب مجلس الأمن تدعم الوضع فى اليمن والشرعية، وبالتالى الأمم المتحدة ملتزمة بما صدر عنها من قرارات بقوة الفصل السابع، والكرة الآن فى ملعب مجلس الأمن الدولى الذى يجب عليه اتخاذ تدابير أخرى من شأنها، تحقيق ما صدر عنه من قرارات تحت الفصل السابع، والتى تجيز له التلويح باستخدام القوة، أو استخدامها بالفعل.

■ ما الإجراءات والتدابير الأخرى فى إطار أن القوة مستخدمة بالفعل؟

- القوة المستخدمة حالياً بطلب من اليمن ومن جانب قوات التحالف العربى، وليس بطلب من الأمم المتحدة، ولكن قرارات مجلس الأمن تتيح فى حد ذاتها استخدام القوة أو التلويح باستخدامها، فيجوز للمجتمع الدولى التدخل فى حد ذاته وفقاً لتلك القرارات لاستعادة هيبة القرارات التى اتخذت تحت الفصل السابع.

{long_qoute_3}

■ ماذا عن عودة الحكومة إلى عدن؟

- الحكومة موجودة فى عدن بالفعل، ورئيس الوزراء كان موجوداً واضطر للعودة للرياض لمواصلة المشاورات بعد تعثر مفاوضات الكويت، وبقية الحكومة ستعود إلى عدن، والرئيس «هادى» طول الوقت كان يتردد على عدن، ولكن اللقاءات مع الوفود الأجنبية والقادة من دول مجلس التعاون الخليجى وبقية دول التحالف العربى والسفراء، تتطلب لقاءات فى الرياض أو خارج عدن، وخاصة أنه لم يتم تأمين مقار عدن، وننتظر انتظام الرحلات الجوية بشكل كامل، ولذلك لن نفاجأ إذا تزامن هذا الانتظام مع عودة الحكومة.

■ هل هناك مساعٍ جديدة، لاستئناف المفاوضات، أم ستنطلق الحكومة نحو تحرير صنعاء وإنهاء الأزمة بالأسلوب العسكرى؟

- جهود الأمم المتحدة والدول الراعية، استنفدت بالكامل، وبعد أن تم الوصول لخارطة طريق تم القبول بها من جانب الحكومة الشرعية، وبها كل الجوانب الإيجابية التى كنا نريد تأجيل بعضها إلى مرحلة لاحقة، ولكن الجانب الانقلابى يريد شرعنة انقلابه عبر المشاورات، وهذا لن يقبله الشعب اليمنى، والطرف الآخر هو الذى يحاول. وقوات الشرعية حالياً على بعد 25كم من صنعاء، وعلى مشارف العاصمة ذاتها، وإذا كان ليس من ركوب الأسنة بد فليس أمامنا إلا ركوبها، فالهدف الأساسى حالياً هو التحرير، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى 2216 بكل فقراته جملة وتفصيلاً، كما جاء فى بيان الدول الـ18 الراعية للمبادرة فى مشاورات الكويت، وإن كان بالإمكان تنفيذه بالسلام فليكن وإن لم يكن بالسلام، سيكون بالحرب، وإذا كان الطرف الآخر يقرع طبول الحرب، فأهلاً بها إذا كان الطرف الآخر لا يريد سواها، فالحديث عن الهدنة لم يكن له معنى طوال شهور المفاوضات، لأن تلك الهدنة كانت تتعرض للاختراق أكثر من 200 مرة فى اليوم الواحد، واستمروا فى ارتكاب حماقاتهم وجرائمهم وجرائم الحرب والإبادة الجماعية. وتطاولهم بضرب الصواريخ على مدن جنوب السعودية وقتل المدنيين الأبرياء، وهم لا يفهمون إلا منطق القوة، وليس أمامنا سوى تركيعهم بالقوة للعودة بمسار الأحداث لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى.

■ وهل العودة لهذا المسار ستصل فى النهاية إلى مفاوضات لتقاسم السلطة؟

- ليس هناك حديث عن اقتسام السلطة أو محاصصتها، والتركيز حالياً يتركز على إلغاء كل ما فعله الانقلاب، والانسحاب من المدن والمؤسسات وتسليم السلاح وتسوية الجوانب الأمنية والعسكرية وإطلاق كل المعتقلين والمختطفين من القيادات العسكرية المذكورة فى القرار الأممى بالنص، وبعد ذلك نحن نقبل بالشراكة مع الجميع وطبقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل، وسيحكمنا التداول السلمى للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وكل من يقبل بذلك من الأحزاب، أهلاً به وسهلاً، بعيد عن أى أسس طائفية أو مذهبية بالكامل.

{left_qoute_3}

■ وماذا عن النصر الذى حققه الجيش مؤخراً ضد قوات القاعدة؟

- ينبغى الإشارة إلى النصر الكبير الذى حققه الجيش اليمنى بتحرير 4 مدن أساسية على البحر العربى تؤمن مسار الملاحة الدولية، والجميع بات يعرف أن من يحركهم هو نفس الجهة الداعمة للانقلابيين، والدليل أن هذه العمليات لا تشهدها سوى المدن المحررة فى الجنوب، ولم نسمع عن عمليات للقاعدة أو داعش فى المناطق التى يسيطر عليها الانقلابيون، بما يدلل على وجود تنسيق وتحالف بين القاعدة والانقلابيين، من خلال العناصر التى زرعها الرئيس المخلوع على عبدالله صالح فى دوائر الأمن والمجرمين الذين أطلقهم من السجون. ومن المهم الإشارة إلى أن النصر الذى تحقق فى أبين وحضر موت، يؤكد أن الإرهاب الذى صنعه النظام السابق والمدعوم من «القاعدة»، قُضى عليه بالكامل وكانت تلك العمليات الإرهابية مقصودة، من أجل منع وعرقلة المسار السياسى وتصدير النفط والغاز الطبيعى، والآن بهذا النصر الكبير تمت إعادة مسار التنمية فى اليمن ومسار النفط بعد أن تمكن الانقلابيون بالعبث بأكثر من 8 مليارات تابعة لاحتياطى البنك المركزى.

■ كيف سيتم تسليم السلاح؟

- تمت مناقشة هذا البند بكل جوانبه، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية محايدة بقرار من رئيس الجمهورية، وهى لجنة من الضباط والعسكرين الذين لم يشاركوا فى المعارك، وظلوا فى موقع محايد ولم يشاركوا إلى جانب هذا الطرف أو ذاك، وقبلنا بأن تقدم قائمة بأسمائهم، ويختار منها الرئيس اللجنة العسكرية، وتحت رقابة وضمانات دولية، ويسلم السلاح بعد انسحاب الانقلابيين من الأماكن التى تم تحديدها، وهذه هى الآلية المقدمة من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فى أواخر أيام المشاورات فى الكويت، وكل ما يتعلق بإنفاذ القرار 2216، فإن الخطة التى قدمت من الأمم المتحدة وممثل أمينها العام كانت متكاملة ومتفقة مع القرار لتنفيذ كل بنوده جملة وتفصيلاً وبضمانات دولية.

■ إذا كان الحوثيون لا يريدون الحل فلماذا ذهبوا إلى الكويت وشاركوا فى المفاوضات؟

- أنا أتحفظ على تسميتها بأنها مفاوضات، هى كانت فقط مشاورات لتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن، بمعنى أنه يبحث آلية تنفيذ قرار واضح له نصوص وبنود محددة، ولم نكن بصدد البحث عن حل جديد، ولكن الحوثيين حاولوا القفز على المرجعيات، والبحث عن تفاوض يشرعن انقلابهم، ولكننا ذهبنا إلى الكويت من أجل مشاورات لتنفيذ القرار 2216، وهو مدعوم بمرجعيتين وهما مخرجات الحوار الوطنى والمبادرة الخليجية، وعندما يرفض الطرف الآخر المرجعيات يعنى أنه جاء ليشرعن الانقلاب، وهذا غير مقبول، بدليل أنه لم ينصع للهدنة وبمعدل 200 إلى 250 تجاوزاً وخرقاً للهدنة يومياً.

■ كيف ترى محاولة الطرف الآخر إعادة انعقاد البرلمان وتشكيل ما سماه بالمجلس السياسى؟

- هذا ما هو إلا عرض جديد لفصول المسرحيات الهزلية التى يمثلها الانقلابيون، فقبل شهور قام الحوثيون بعقد محاكمة لـ57 من قادة دول العالم والمسئولين، واسمى من ضمنهم، باعتبارهم مجرمى حرب وهكذا، أما محاولة عقد جلسة للبرلمان اليمنى، وإقرار ما يسمى بالمجلس السياسى المزعوم الذى أعلن عن تشكيله المخلوع صالح والحوثيون، فهى مسرحية هزلية وبائسة تعكس يأسهم ومدى ما وصلوا إليه من محنة، وتجسيد لحالة التخبط التى تعيشها الميليشيات، نتيجة لما وصلوا إليه بانقلابهم المشئوم على الشرعية، فهم من ألغوا البرلمان والسلطة والسياسة ورفعوا السلاح واختطفوا الدولة والعاصمة وخرجوا عن المسار السياسى وأطاحوا بمخرجات الحوار الوطنى الشامل، والآن يحاولون البحث عن أى وسيلة لشرعنة انقلابهم، بعد فشلهم فى الحصول على أى شرعية عبر المراوغة بالمشاركة فى المشاورات وإضاعة الوقت والجهد أو من خلال محاولتهم فى السابق شرعنة انقلابهم عبر إصدار إعلان دستورى زائف.