«النور» يطالب باكتفاء اللجنة بإصدار إعلان دستورى

طالب حزب النور بأن يكون عمل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل لإصدار إعلان دستورى مكمل أو دستور انتقالى لحين وجود مؤسسات منتخبة -مجلس النواب- تعدل الدستور بما يعبر عن الشعب المصرى. وقال فى بيان أمس: إنه على أثر إعلان مؤسسة الرئاسة لأسماء الـ50 عضوا فى لجنة تعديل الدستور سادت حالة من الاستياء لدى الكثير من طوائف الشعب، لا سيما الإسلاميين، حيث اكتفت اللجنة بممثل واحد فقط عن حزب النور وإعطاء المقعد الآخر للدكتور كمال الهلباوى، الذى لا ينتمى لأى حزب، كما جاء اختيار معظم أعضاء اللجنة من التيار اليسارى وجبهة الإنقاذ ما ينسف دعاوى التوافق وتمثيل جميع طوائف المجتمع. وأضاف الحزب: إن المجلس الرئاسى للحزب اجتمع بعد تلقيه من بعض كوادره ومن بعض الرموز الوطنية من التيار الإسلامى وغيره مقترحات بالانسحاب من اللجنة وقدم البعض تصورات أخرى، وعلى أثرها قرر استمرار عمل لجنة الحزب الخاصة بدراسة مقترح لجنة الـ10 لعرض رؤية الحزب فيها على لجنة الـ50 والرئاسة والرأى العام سواء استمر فى اللجنة أم لم يستمر، فضلا عن استمرار التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية والمؤسسات الفاعلة حول اقتراح بعض السياسيين بأن يكون عمل لجنة الـ50 هو إصدار إعلان دستورى مكمل أو دستور انتقالى مؤقت لحين وجود مؤسسات منتخبة تتولى إعداد التعديلات بطريقة دستورية تعبر عن الشعب المصرى. وأعلن «النور» استمرار السعى للتواصل مع كل القوى السياسية والمجتمعية التى أعلنت تمسكها بمواد الهوية من حيث المبدأ لشرح وجهة النظر بشأن هذه المواد وبيان أهميتها فى دستور مصر، مؤكدا أنه لا يريد أن يحتكر الدفاع عن هذه المواد ويتمنى أن يكون كل أعضاء اللجنة مدافعين عنها. وأكد حرصه على سرعة الخروج من المرحلة الانتقالية، لكن بما لا يهدر مكتسبات ثورة 25 يناير، التى سطرت فى دستور 2012، خصوصاً المتعلقة بمواد الهوية والحريات وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وكذلك التوازن بين السلطات.