رئيس «القضاء العسكرى» السابق لـ«الوطن»: خارطة الطريق تشمل «إعلان دستورى جديد وإلغاء الدستور الحالى وحل مجلس الشورى»

كشف اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى السابق، وعضو مجلس الشورى، أن الساعات القادمة ستشهد تحول مصر من الشرعية الدستورية، إلى الشرعية الثورية الشعبية، إذا ما لم يتم التوافق بين القوى السياسية المتنازعة فى المشهد السياسى. وقال المرسى فى حوار لـ«الوطن» إن بيان القوات المسلحة كان واضحا بأنه مع الشرعية الشعبية، وإن الجيش يتحمل مهمة هذه اللحظة الفارقة فى تاريخ الوطن، محذرا من محاولات إحداث الفوضى. وطرح خارطة طريق حال رحيل أو تخلى محمد مرسى عن إدارة البلاد، نزولا لمطالب الشعب الذى احتشد فى محافظات وميادين مصر.. وإلى نص الحوار.[FirstQuote] * كيف ترى المشهد الآن؟ - كافة الأطراف السياسية تقف على مسافة واحدة من المشهد الفارق فى تاريخ مصر، والسيادة للشعب.. لا جدال فى هذا، فملايين المصريين الذين احتشدوا فى القاهرة والمحافظات، خرجوا بمطالب محددة، ولايجرؤ أحد على أن يقف أمام إرادة شعبه، فهى فوق أى دستور أو قانون. * البعض فسر بيان القوات المسلحة بأنه تدخل فى الشأن السياسى؟ - ليس صحيحا، فالبيان كان واضحا، وهو أن القوات المسلحة، لن تتدخل فى الشأن السياسى لإعلاء مصلحة طرف على طرف آخر.. ولكنها تنحاز إلى الشعب المصرى.. كما انحازت له من قبل فى ثورة 25 يناير. * يرى البعض أن مرسى سيتجه إلى إجراء استفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة؟ - فات الأوان.. المشهد المهيب الذى احتشد فيه المصريون فى 30 يونيو فاق كل التوقعات والتكهنات، فضلا عن أن الحركات الثورية بدأت فى تجهيز مطالبها لما بعد هذه الفترة، والغالبية تتجه إلى إسناد مهمة إدارة البلاد إلى رئيس المحكمة الدستورية، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية.. وانتخاب رئيس جديد للبلاد. أضف إلى هذا أنه كان يتعين على الحكومة التقدم بمشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، والتى كفل لها الدستور اختصاصات تنظيم الانتخابات الرئاسية والاستفتاء لكن ذلك لم يحدث. * ومتى ننتقل من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية؟ - ننتقل حينما يستمر الشعب فى صموده والإصرار على موقفه فى الميادين. * وما السيناريو أو خارطة الطريق التى ستُطرح حال انتهاء المهلة التى حددها الجيش؟ - هناك عدة سيناريوهات، أبرزها أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية إدارة البلاد، بمعاونة مجلس الدفاع الوطنى، وهذا ما تتفق عليه كثير من الحركات والقوى السياسية فى مصر، وتشكيل حكومة جديدة يغلب عليها جيل وسط، يجمع بين الشباب والخبرة.. وبالمناسبة شباب مصر قادرون على تحقيق الكثير مما يأمله هذا الشعب. * ومتى يسقط الدستور؟ - يصبح لا وجود له.. لأن الشرعية الثورية أو الشعبية ستكون هى الحكم، مثلما حدث فى ثورة يناير، والدستور المصرى ينص صراحة على أن السيادة للشعب. * وهل خارطة الطريق ستحمل إجراءات أخرى؟ - حال سقوط الدستور، سنكون أمام خيار وحيد وهو إصدار إعلان دستورى، لسد حالة الفراغ التشريعى، كما يترتب على ذلك حل مجلس الشورى، وبعدها يجب البدء على الفور فى إعداد دستور جديد تشارك فى كتابته كافة الأطراف السياسية، فضلا عن الاستعانة بكل الفقهاء الدستوريين الفنيين لكتابة نصوص دستورية محكمة.[SecondQuote] * وهل يشترط فى ضوء ذلك تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية؟ - ليس شرطا، ويمكن إجراء الانتخابات التشريعية لغرفتى البرلمان، النواب والشورى، وفى رأيى يجب تقديم خطوة إصدار دستور جديد على أى شى آخر، حتى لا ندخل فى حالة الجدل التى عاشها المصريون فى الفترة السابقة. * وهل يترتب على رحيل الرئيس محمد مرسى إلغاء كافة القرارات التى اتخذها؟ لا، ستظل جميع القرارات سارية ونافذة، اللهم إلا إذا صدرت أحكام قضائية بإلغائها، وهذا يعنى بقاء النائب العام فى عمله، وكذلك رؤساء الأجهزة الرقابية. * وهل ينطبق الحال نفسه على القوانين التى أصدرها مجلس الشورى؟ - كل القوانين التى أصدرها مجلس الشورى يتم العمل بها، طالما أنه لم يتم الطعن عليها، أو رفضت من المحكمة الدستورية، بموجب رقابتها السابقة على القوانين.. إذن كل الأمور محسومة وواضحة.. ولا تستحق أى عناء أو جدال. * فى رأيك.. من يحسم هذا المشهد؟ - تقديرى الشخصى.. أن هذا الشعب أصبح يملك إرادته فى اتخاذ القرارات وتحديد مصيره، وفى جميع الأحوال الكلمة الأولى والأخيرة ستكون للشعب، ويخطئ من يتصور أن ما تشهده البلاد الآن ملك لطيف سياسى أو حزبى، فالشعب المصرى أثبت للجميع أنه قادر على الصمود والتكاتف إذا ما اشتدت عليه المحن.