بروتوكول تعاون بين "المالية" و"التعاون الدولى" لدعم تنفيذ مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص

02:10 م | الأربعاء 17 أغسطس 2016

وقعت وزارتا المالية، والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصر"، في إطار المنحة التي وفرتها وزارة التعاون الدولي من قبل صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بقيمة 2.4 مليون دولار، لدعم ورفع كفاءة وحدة "الشراكة بين القطاع العام والخاص"، التابعة لوزارة المالية.

حضر توقيع البروتوكول التعاون، ممثلي البنك لإعادة الاعمار والتنمية بصفته جهة دعم تنفيذ المشروع .

وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إن بروتوكول التعاون بين الوزارتين يهدف لوضع آليات لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصر"، لتذليل المعوقات التي قد تواجهه، والتعاون في وضع خطة عمل متكاملة لتفعيل دور كل وزارة في دعم مشاركة القطاع الخاص في الدولة.

أضافت أن المشروع يهدف لتفعيل أنظمة المشاركة مع القطاع الخاص في قطاع البنية الاساسية بالوحدات المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة من الوحدة المركزية، وتقديم الدعم الفني وتدريب مجموعة العاملين بالوحدة المركزية، وبناء القدرات في وحدات المشاركة الفرعية في الوزارات ذات الصلة.

أشارت إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن التنسيق والتعاون بين وزارات المجموعة الاقتصادية، للعمل على تطوير مستوى الاقتصاد المصري، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.