اقتصاديون: الحصول على القرض يزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى

كتب: عبدالعزيز المصرى ومحمد الدعدع وجهاد الطويل ومحمود الجمل

08:20 م | الخميس 11 أغسطس 2016

توقع اقتصاديون أن يؤدى نجاح مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الثقة فى الاقتصاد المصرى. وقالوا إن الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه أمس بين الحكومة والصندوق سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصرى، بقدر ما ستشهد بعض المؤشرات انعكاسات سلبية يمكن استيعابها حال الاستخدام الأمثل من جانب الحكومة لقيمة القرض البالغة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

{long_qoute_1}

وبحسب الخبراء فإن أحد أهم المؤشرات المتأثرة ارتفاع الدين الخارجى بنحو من 2 إلى 3 مليارات دولار، (قيمة الشريحة الأولى المتوقع الحصول عليها)، وعلى المستوى القصير سيتفاقم الدين العام ليصل لأكثر من 110% من الناتج المحلى الإجمالى، لكنه على المدى البعيد، حال الاستخدام الأمثل لقيمة القرض وتحسن معدلات النمو الاقتصادى، من المتوقع أن يسهم فى تحجيم الدين العام.

وقال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات الكلية، إن الوزارة تسعى لخفض الدين العام إلى 90% من الناتج المحلى، مؤكداً أن التحدى الأكبر أمام الاقتصاد هو عودة النشاط الاقتصادى، وأن برنامج الدعم الاجتماعى الأفضل هو توفير فرص عمل. والحصول على قرض الصندوق لن يرفع حجم الاقتراض، خاصة أن مصر ستسدد نحو 8 مليارات دولار لجهات مختلفة من ديونها خلال العام الحالى، وهو ما يتخطى حجم القرض خلال العام الحالى، بحسب تصريحات سابقة لـ«كوجاك»، لافتاً إلى أن القرض من المؤسسة الدولية سيخفض حجم الاستدانة من الداخل بعد أن وصلت الفائدة فيه 17%. وقال الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادى، إن أهم نتائج الاقتراض من صندوق النقد، أنه سيوفر سيولة من النقد الأجنبى، ما يدعم احتياطى البنك المركزى من العملات الأجنبية، كما سيؤدى لخفض سعر الفائدة، مضيفاً أن من الآثار الإيجابية للاقتراض من الصندوق الحصول على شهادة ثقة من قبَل إحدى أكبر مؤسسات التمويل الدولية على قدرة مصر على الالتزام بسداد ديونها، ما يسهل عمليات الحصول على تمويل من منظمات أخرى، إضافة لخفض فائدة الاقتراض من السوق المحلية والعالمية مستقبلاً. وقال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى وعضو مجلس النواب، إن نجاح الحكومة فى الحصول على قرض «النقد»، سيؤدى إلى إعادة الثقة فى الاقتصاد القومى، وتوقع أن يسهم القرض فى تحسين الوضع الاقتصادى فى فترة من 12 إلى 18 شهراً بشرط أن تستخدمه الحكومة فى تحسين المؤشرات الاقتصادية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية فى حدود 15 مليار دولار خلال 18 شهراً، وتابع: «على الحكومة وضع تصور زمنى لكيفية استخدام القروض التى تستهدف الحصول عليها خلال 3 سنوات».

وأكد الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، أن موافقة الصندوق على تمويل البرنامج الاقتصادى المصرى تُعد شهادة ثقة من الصندوق للاقتصاد المصرى، وأضاف أن مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية تعمل بشكل نصف سنوى على مراجعة وتقييم الاقتصاد المصرى والتحديات التى تواجهه، وأن حصول مصر على قرض «النقد» يعزز فرص تحسين التصنيف الائتمانى لمصر، مشيراً إلى أن الصندوق لن يُقرض مصر إلا إذا كان واثقاً من قدرتها على السداد، ما يشجع جهات تمويلية دولية أخرى على إقراض مصر وبفائدة «معقولة»، فضلاً عن إعطاء السندات التى تطرحها وزارة المالية ميزة تنافسية فى السوق الدولية.

وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، لـ«الوطن»، إن حصول مصر على قرض «النقد» يمثل شهادة عالمية من أكبر المؤسسات المالية، ما يزيد الثقة فى اقتصادنا والحكومة والقيادة السياسية المصرية، مؤكداً أن الحصول على القرض فى السنة الأولى، نحو 4 مليارات دولار، سيسهم فى خلق سيولة دولارية بالسوق وسيعمل على تحريك المياه الراكدة وتلبية الاحتياجات العاجلة للمستثمرين ورجال الأعمال من العملة الصعبة، ما سيرفع الضغط عن الجنيه وسينعكس ذلك فى النهاية على المواطن.

وأوضح محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن قرض «النقد» يمثل قبلة حياة للاقتصاد المصرى، متوقعاً قدرة الاقتصاد على التعافى خلال العامين المقبلين، مطالباً الحكومة بعدم الاعتماد على قرض الصندوق فقط بل البحث عن قروض أخرى لضخ سيولة دولارية فى السوق لتسيير مراكب الاستثمار وعلاج الأزمات المستوطنة فى جسد الاقتصاد مثل سد عجز الموازنة، الذى يؤثر سلبياً على سعر الصرف، وعلاج أزمة المستثمرين الأجانب فى تحويل أرباحهم للخارج والشركات الأم.