"العدل": مفوضية مستقلة لمنع التمييز ومكافحة جرائم تقنية المعلومات

02:25 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2016

أعلنت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أنها تعكف حاليا على إعداد عدد من مشروعات القوانين، التي تشمل كافة المجالات ونواحي الحياة.

وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، ان قطاع التشريع بالوزارة والذى يتولى رئاسته المستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل، أوشك على الانتهاء من صياغة عدة مشروعات قوانين مثل مشروع بشأن قانون إشغالات الطرق العامة، مشروع قانون جديد لحماية المستهلك، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بالإضافة الى مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأضاف النشار، في بيان عنه، أن قائمة المشروعات تضم مشروع قانون بشأن المساواة ومنع التمييز تمهيدا لإنشاء مفوضية مستقلة في هذا الشأن، وقوانين الأمن القضائي المعلوماتي، ومشروع قانون أخر حول العلامات التجارية والأسماء التجارية والسجل التجاري، هذا إلى جانب مشروعات قوانين أخرى قيد البحث والدراسة.

يذكر أن قطاع التشريع أنشئ بقرار وزير العدل الصادر في 22 نوفمبر 1944 بوزارة العدل وكان له دور عظيم منذ بداية نشأته في إنفاذ سياسات للإصلاح الاقتصادى مثل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كذلك كان له مؤخرا الدور الأعظم في إنفاذ سياسات في مجال مكافحة الإرهاب بتشريع قانون في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فهو القطاع الوحيد بالوزارة الذي يناط به صياغة وإعداد مشروعات القوانين، وذلك لإرسالها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، ثم إرسالها الى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، كذلك صياغة المذكرات الإيضاحية والقرارات الوزارية.