المقرر السابق لـ«القومي للسكان» لـ«الوطن»: منح وقروض المجلس «شحاتة» لا تجوز

12:09 م | الاثنين 15 أغسطس 2016

اعتبر اللواء محمد خليفة، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أنه من غير المنطقي أن تتبع القضية السكانية وزارة الصحة المتخمة بالأعباء والمشاكل التي لا حصر لها، وكان الأفضل أن تتبع مباشرة رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، نظراً لخطورة الزيادة السكانية التي تمثل قضية أمن قومي.

وقال «خليفة» في حواره مع «الوطن»، إن الاستراتيجية الحالية للسكان لم نر لها نتائج على أرض الواقع، وأن الرسالة الموجهة إلى المواطنين، تهتم بعرض الأرقام والمشكلة، لا بحلها.

وعن طريقة خفض معدلات الإنجاب في مصر، قال: « الأزمة السكانية قضية أمن قومي، ولا بد من التأكيد أولاً أن الهدف هو التنظيم وليس التحديد، وأدواتنا في ذلك هي الإقناع طواعية بالأسرة الصغيرة، والخطة أن يكون هذا الإقناع من خلال أدوار لجهات معينة، منها الإعلام مثلاً يمكنه مخاطبة الفئات المستهدفة، وهي الشباب المقبلون على الزواج حديثاً، أما الرجل الذي لديه بالفعل 7 أو 8 أبناء فليس منه رجاء، وهو يخرج من دائرة استهدافي لأنه بمثابة حالة ميئوس منها، وعلينا التركيز على أبنائه هؤلاء، خصوصاً المقبلون على الزواج وتوعيتهم».

وتابع: «تشير الدراسات والإحصائيات إلى أن الفئة الأكثر إنجاباً هي الأقل تعليماً، والرسائل المباشرة هي الأكثر تأثير على هؤلاء، والجيل الجديد حتى من الأميين في الريف، أصبح الإنترنت والمحمول وكل الوسائل التعليمية في أيديهم، ولم تعد الإعلانات الحل، خصوصاً أن تكلفتها أصبحت كبيرة جداً، لذا يمكن للبرامج التي تحدثنا عنها إضافة إلى الدراما التليفزيونية، عرض المشكلة بشكل يحاكي الواقع ويكون أكثر تأثيراً في الأفراد وإقناعاً بسلبيات الزيادة السكانية، وأن تنظيم النسل يتيح فرصة أكبر لتنشئة أطفال أسوياء تعليمياً وصحياً وفكرياً، وأدعو الصحافة لأن تبتعد عن المعدلات والإحصائيات، وأن تُعطي وتقدم حلولاً عملية لا أن تكتفي بعرض المشكلات فقط».وبشأن الميزانية المخصصة للقضية السكانية في مصر، أوضح: لا بد من إدماج القضية السكانية في كافة خطط الدولة، وفصل ميزانية السكان عن وزارة الصحة، أما ما يسمى الآن بالمنح والقروض من وزارة التخطيط للمجلس القومي للسكان، فهي «شحاتة» لا تجوز، يجب أن يكون في ميزانية الدولة بند للخطط السكانية، لأن الزيادة السكانية أخطر مثلاً من قضية الكهرباء.