«القيمة المضافة» يشعل خلافات الحكومة والبرلمان

07:26 م | الأحد 14 أغسطس 2016

فرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حالة من السرية على اجتماعها أمس، لمواصلة النقاش حول مشروع قانون القيمة المضافة، وكشفت مصادر مطلعة على المناقشات لـ«الوطن» عن وجود خلافات بين وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى والنواب حول نسبة الضريبة، وعدم توصل الجانبين لاتفاق، فيما أكد مسئول بوزارة التخطيط، أن الحكومة جاهزة لصرف فرق «علاوة يوليو» الدورية بأثر رجعى، فور نشر قانون الخدمة المدنية المُعدَّل بالجريدة الرسمية. {left_qoute_1}

وقالت مصادر شاركت باجتماع اللجنة إن وزير المالية اضطر للحضور بنفسه، ولم يُرسل نائبه، أملاً فى إقناع النواب بالموافقة على النسبة المقترحة من الحكومة، وهى 14%، إلا أن أغلب النواب تمسكوا بتخفيضها لـ12% لحماية الفئات محدودة الدخل، وهو ما رفضه الوزير.

وأضافت أن «الجارحى» حذر أعضاء اللجنة من تأجيل إقرار مشروع القانون للعام المالى المقبل، وأبلغهم أن إيرادات القانون محسوبة فى موازنة العام المالى الحالى، وأن التأجيل ستكون له آثار وخيمة، وقال النائب ياسر عمر، وكيل «الخطة والموازنة»، إن اللجنة اتفقت مع الوزير على إعفاء كل الخدمات التعليمية من «القيمة المضافة».

وأكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن تطبيق «القيمة المضافة» خطوة فى منظومة الإصلاح الضريبى، وقال: «عملنا على التوحيد بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، سواء فى لجان الطعن أو اللجان الداخلية ضمن إجراءات التحصيل، تمهيداً لإصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية فى المستقبل».

فى سياق متصل، قال الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية لـ«الوطن»، إن اللجنة طلبت من الوزير إعداد ورقة عمل ورؤية محددة عن برامج المجموعة الاقتصادية فى الحكومة لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى.

وقال النائب أشرف شوقى إنه سيقدم اقتراحاً بمشروع قانون لوضع آلية تُجبر الحائزين للعملة الصعبة، على الإفصاح الكامل عن مصدرها لقصر التعامل بها على القنوات الشرعية فقط.

من جهة أخرى، قال مسئول بوزارة التخطيط، إن وزارة المالية جاهزة لصرف فرق «علاوة يوليو» الدورية بأثر رجعى، وكذلك العلاوات التشجيعية والتميز العلمى، التى جرى صرفها لموظفى الجهاز الإدارى بواقع 5% من الأجر الوظيفى، مطلع يوليو الماضى، بمقتضى قانون الخدمة المدنية الملغى، فور نشر قانون الخدمة المدنية المُعدَّل بالجريدة الرسمية، متضمناً زيادة العلاوتين الدورية والتميز العلمى، من 5% إلى 7%.

وتوقع المسئول إقرار القانون المُعدَّل ونشره بالجريدة الرسمية، للعمل به خلال أسابيع، وأضاف، لـ«الوطن»، أن الحكومــة بصدد الإعلان عن أول مسابقة لشغل وظائفها الشاغرة، يناير المقبل.