خلاف بين الحكومة والنواب حول "القيمة المضافة"خلال اجتماع "الخطة والموازنة"

02:16 م | الأحد 14 أغسطس 2016

فرضت لجنة الخطة والموازنه فى مجلس النواب، بالتوافق مع الدكتورعمرو الجارحى، التعتيم والسرية الكاملة على اجتماع اللجنه، اليوم، والذى واصلت فيه مناقشة مشروع قانون القيمه المضافة فى محاولة لفك الاشتباك بين الحكومه والبرلمان حول نسبة الضريبة المقترحه من جانب الحكومه وهى 14%، بينما يتمسك النواب بتخفيض النسبة الى 12% حماية للفئات محدودة الدخل والمعدمين، من التأثر سلبا بالاثار الجانبيه لتطبيق الضريبه وزيادة التضخم وارتفاع الاسعار.

وحضر وزير المالية بنفسه، بدلا من إنابة نائبه، املا فى الحصول على موافقة برلمانيه على النسبة الحكومية المقترحه، و الحصول على وعد باقرار القانون الجديد قبل نهاية الدورة البرلمانيه الحاليه، وذلك بعد ان تنامى الى الحكومه اتخاذ الغالبية من النواب قرارا بتاجيل تطبيق القانون الى العام المالى المقبل، لحين تحسين الوضع الاقتصادى للبلاد.

وقالت مصادر قريبة الصلة من المناقشات السرية، إن الوزير اصيب بحالة من المخاوف من تأجيل اصدار القانون، وابلغهم ان ايرادات هذا القانون محسوبة فى موازنة العام المالى الحالى محذرا من الاثار الوخيمة التى يمكن ان تترتب على عدم اعتماد القانون.

كان فريق من النواب قد طالب بتأجيل مشروع القانون لدورة الانعقاد المقبلة، بينما رأي فريق ثان خفض معدل الضريبة إلي12% أو10%، في مقابل اصرت النائبة سيلفيا علي سعر 10% للضريبة، او رفض القانون.

وحذر كلا من النائبين جمال الشريف، وسامي رمضان عضوي اللجنة التشريعية، من خطورة تطبيق القانون، خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، مشددين علي ضرورة مراعاة مصالح الشعب المصري الذي لن يستطيع «ربط الحزام» أكثر من ذلك.

وقال سامي رمضان:"علينا الحفاظ على محدودي الدخل"، موجها انتقادات شديدة اللهجة للإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستشفيات الاستثمارية، مؤكدا أنها تبحث عن الربح فقط ولا تقدم خدمات صحية.

جدير بالذكر أن سعر الضريبة في مشروع القانون ينقسم إلى 3 أنواع، الأول سعر عام لكافة السلع والخدمات وتدور المناقشات حوله في حدود من 10 إلى 15%، وذلك بدلاً من الفئات المحددة حالياً بقانون ضريبة المبيعات والتي تتراوح بين 5 و10 و15 و20 وحتى 35%، والثاني سعر «صفر» للمصدرين، والثالث وضع جدول لباقي السلع التي تزيد أو تنخفض عن السعر العام، والتي ابرزها السيارات والسجائر ومنتجات النفط والبن والخمور والكحوليات، وينقسم الجدول إلى 3 أقسام: الأول سلع تخضع للضريبة مرة واحدة ولا يخصم مدخلاته، والثاني يخصم مدخلاته المباشرة، والثالث يخصم بالكامل.

كما تتضمن التعديلات أن يكون حد تسجيل للممولين بالضريبة على القيمة المضافة بواقع 500 ألف جنيه، بدلا من حد التسجيل الحالى المحدد54 ألف جنيه و فرض 3% نسبة ضريبة فوق السعر العام في حال بيع المسجل بفاتورة نقداً أو غير مكتملة البيانات أو لغير مسجل.

وتناولت مواد العقوبات تغليظ عقوبات التهرب الضريبي، برفع الغرامة للتراوح بين ألف جنيه و5 آلاف جنيه، والسجن من سنة إلى 10 سنوات، بدلاً من الحبس شهراً إلى سنة، مع خفض مدة رد الضريبة لتكون خلال 6 أسابيع بدلاً من 3 شهور.