"25-30" يستعد لدور الانعقاد الثاني للبرلمان بـ"العدالة الانتقالية ومفوضية الفساد"

06:11 م | الأحد 14 أغسطس 2016

عقد تكتل "25-30" بالبرلمان، اجتماعا مساء اليوم، لوضع أجندته التشريعية استعدادًا لدور الانعقاد الثاني من الدور التشريعي الحالي لمجلس النواب، ومناقشة عدد من القوانين التي يتبناها ومنها قانون العدالة الانتقالية، ومفوضية للفساد، وبناء الكنائس، والعمل، والحريات النقابية، والإعلام الموحد، والتأمين الصحي، وتحديد موقفه من انتخابات المحليات المقبلة والقضايا المطروحة على الساحة ومنها قرض صندوق النقد الدولي.

وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، منسق التكتل: "نضع قانون العدالة الانتقالية على رأس أولوياتنا بالإضافة لقانون العمل الذي يعتبر شغلنا الشاغل خلال الفترة المقبلة، وسنعد مقترحاتنا حول مشروعات القوانين المختلفة منها قانون الإعلام الموحد والحريات النقابية، ودور العبادة، والتأمين الصحي كي نتقدم بها للبرلمان لمناقشتها في اللجان المختصة.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات لـ"الوطن"، إن التكتل يرفض قرض صندوق النقد الدولي وقانون القيمة المضافة لما لهما من تأثير مباشر على دخل المواطن، ونجهز أسباب الرفض والحلول المختلفة التي سنطرحها على الحكومة كبديل لهذا القرض"، مشيرًا إلى أن التكتل يهتم بانتخابات المحليات المقبلة ولديه مقترحات على قانون الإدارة المحلية ويسعى كي يكون له دور فيها من خلال الدفع بشباب كي يقدم نموذجا مختلف في الإدارة.

وتابع: "سنعمل على هيكلة التكتل من الداخل وإمكانية ضم أعضاء جدد في حين أن هناك نواب طلبوا الانضمام ونحن نفتح زراعينا لكل الأعضاء ونرحب بهم، وذلك في إطار تعاوننا مع الجميع، طالما أفكارهم تتوافق مع أفكارنا".

وقال النائب هيثم أبوالعز الحريري، منسق تكتل 25-30، إن الحكومة متقاعسة وبطيئة في تقديم مشروعات القوانين المكملة للدستور التي يجب إقرارها خلال دور الانعقاد الأول، ونحن نبحث إمكانية الضغط وتقديم مشروع لقانون العدالة الانتقالية في الوقت الراهن لإقراره قبل انتهاء هذه الدورة التزامًا بنصوص الدستور.

وأضاف الحريري: "العدالة الانتقالية مهم للغاية لأنه سيكون ضد كل من أفسد الحياة السياسية، ونحن نحتاج إلى شن حرب حقيقية على الفساد بكافة أشكاله ونسعى في الوقت الراهن لإنشاء مفوضية للفساد".

وتابع: "لا زلنا رافضين لقانون الخدمة المدنية لأنه لا يحقق إصلاح الجهاز الإداري للدولة ويقلص حقوق الموظفين والعاملين، ونحن مع عودة مناقشة القانون مرة أخرى ونسعى للضغط من أجل الخروج بقانون يحقق الصالح العام".