الحكومه تضع البرلمان فى مأزق بسبب العدالة الانتقالية

05:45 م | الأحد 14 أغسطس 2016

قالت مصادر برلمانيه لـ"الوطن": إن المجلس سيناقش مشروعات قوانين المقدمه من النواب للعداله الانتقاليه .

وذلك قبل فض دور الانعقاد الحالى .واشارت المصادر الى ان مقدمى مشروعات قوانين العداله الانتقاليه طالبوا الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بتكليف اللجان المختصه مناقشة المشروع .وذلك اعمالا للنص الدستور والذى الزم البرلمان باصداره فى دور الانعقاد الاول .

واوضحت المصادر الى ان تباطؤالحكومه فى ارسال مشروع القانون الذى تم اعداده داخل لجنة الاصلاح التشريعى اربك البرلمان وجعله فى مأزق وسط اصرار النواب على مناقشة مشروعات القوانين التى تقدموا بها .وشددت المصادر وتجدر الاشاره الى ان الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد .

ومحمد انور السادات ومحمد فرج عامر واكثر من عشر اعضاء البرلمان كانوا قد تقدموا بمشروعات قوانين للعداله الانتقاليه وذلك اعمالا للدستور المصرى .

يتضمن مشروع القانون المقدم من انور السادات وعشر الاعضاء من 70 مادة ,خاصة باليات تىحقيق مبدأ العداله الانتقاليه .كما يتضمن انشاء دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الإبتدائية بمقار محاكم الاستئناف تتكون من قضاة يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا فى محاكمات ذات صبغة سياسية، ويتم إعداداهم فى مجال العدالة الانتقالية، وتتعهد الدوائر بالنظر فى القضايا المتعلقة بالانتهاكات لحقوق الإنسان .فضلا عن الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات والفساد المالى والاعتداء على المال العام .

كما تضمن مشروع القانون المقدم من الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد إنشاء محكمة العدالة الانتقالية، والتى تتولى محاكمة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من جرائم النفس والفساد المالى، وإساءة استعمال السلطة منذ عام 1981، وإنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.وتنشأ بدائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف الذين يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتشكل من 3 دوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وتنعقد تلك الدوائر فى مقر محكمة العدالة الانتقالية، ويجوز أن تنعقد عند الضرورة فى أى مكان آخر، بقرار من وزير العدل، بناءا على طلب رئيس محكمة العدالة الانتقالية، وللمحكمة أن تطلب إحالة أو ضم أى قضايا منظورة أمام أى محكمة أخرى، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم العدالة الانتقالية، أمام دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض، تختص دون غيرها بالفصل فى الطعون.