«العجاتى»: «العدالة الانتقالية والكنائس» أمام «النواب» خلال أيام

08:14 م | الخميس 21 أبريل 2016

كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، عن قرب انتهاء الحكومة من إعداد قانونَى العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس وتقديمهما لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وقال «العجاتى» لـ«الوطن» إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من القانونين، حيث ينص الدستور على عرضهما خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان، وأضاف أن قانون العدالة الانتقالية لا يتضمن مصالحات مطلقة بل يضع عدة شروط منها كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة والتعويض وجبر الضرر، بعدها تتحقق المصالحة. وأشار إلى أن استخدام المصالحة قبل ذلك يضر بالعدالة الانتقالية بشكل عام.

وأوضح أن «مصر لم تأخذ بأى من تجارب المصالحات فى العالم، ولكل دولة ظروفها، وهذه النماذج لا تصلح للتطبيق فى مصر»، وشدد «العجاتى» على أن القانون يضع بدائل أمام مجلس النواب ليختار منها، بينها المحاسبة من خلال المحاكم الجنائية العادية، أو أمام محاكم خاصة وتفعيل قوانين الغدر وإفساد الحياة السياسية، أو العفو مقابل الاعتراف، وأوضح أن القانون يضع شروطاً عديدة للمصالحات لأن هدف القانون الأساسى هو كشف الحقيقة، وأن قانون الإفساد السياسى سارٍ وعُدل عام 2012، وأن النائب العام المنوط به تطبيقه. وأكد «العجاتى» أن قانون بناء الكنائس هو استحقاق دستورى وليس منحة من الحكومة ومجلس النواب، وأنه التقى قبل 3 أيام، الأنبا بولا المسئول كنسياً عن إعداد ومتابعة القانون، ومنصف سليمان المستشار القانونى للكنيسة، كما التقى بالبابا تواضروس من قبل، وأشار إلى وجود اتفاق من جانب كل الأطراف حول الخيوط العريضة والمحاور الأساسية للقانون الذى ينظم بناء وترميم وهدم الكنائس لتكون التراخيص للجهة الإدارية وليس بقرار من المحافظ أو رئيس الجمهورية كما كان فى السابق.