السلطات الفلبينية تعد بالتحقيق بشأن تزايد جرائم القتل

01:47 م | الأحد 14 أغسطس 2016

تعهدت الفلبين بإجراء تحقيق بشأن ازدياد عمليات القتل المرتكبة، في إطار حملة مكافحة الجريمة التي أمر بها الرئيس رودريجو دوترتي، بعدما ربطت واشنطن مساعدتها العسكرية باحترام حقوق الإنسان.

وذكر بعض وسائل الإعلام أن نحو ألف شخص مشبوهين بالتورط في تجارة المخدرات قتلوا منذ فوز دوترتي بالانتخابات الرئاسية في مايو، بعد حملة توعد خلالها بقتل آلاف المجرمين إذا اقتضى الأمر.

وأبلغت سفارة الولايات المتحدة الحكومة الفلبينية، الجمعة، أن شرط الحصول على المساعدة الأمريكية التي تقدر بملايين الدولارات هو احترام دولة القانون.

وقالت السفارة: "تقلقنا المعلومات بشأن عمليات قتل خارج نطاق القانون لأشخاص مشبوهين بانغماسهم في تجارة المخدرات في الفلبين"، وأضافت "ندعو الفلبين إلى أن تتقيد جهودها الرامية إلى فرض القانون بالتزاماتها على صعيد حقوق الإنسان".

وفي رسالة إلى وكالة فرانس برس، قالت وزارة الخارجية الفلبينية إنها أخذت علما بموقف الولايات المتحدة، لكنها ذكرت بأن مانيلا تركز جهودها على استئصال الجريمة.

وأضافت الوزارة أن الحكومة الفلبينية التي تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، ما زالت حريصة على دولة القانون وحماية حقوق الإنسان.

وقالت "لا نقبل بعمليات القتل خارج نطاق القانون، وأصدرت السلطات الفلبينية تعليمات لإجراء تحقيقات على الفور بشان هذه الحوادث، وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء".

وذكرت الشرطة الفلبينية، الجمعة، أنها قتلت منذ مايو 550 مشبوها وأنها اعتقلت نحو 8 آلاف آخرين منهم.

وأكدت "آي. بي. إس. سي. بي. إن"، أبرز شبكات التلفزيون الفلبينية أن 400 شخص آخرين قتلوا في الوقت نفسه برصاص مسلحين تركوا قرب جثث ضحاياهم لافتات تتهمهم بأنهم تجار مخدرات.

وخلال حملته، توعد دوترتي بالقضاء خلال 6 أشهر على تجارة المخدرات والجريمة اللتين تنخران البلاد، وبقتل آلاف المجرمين إذا اقتضى الأمر.

وفي يوليو، أعلن دوترتي أن حقوق الإنسان وتطبيق القانون لا علاقة لهما بحربه المثيرة للجدل على الإرهاب.

وقال "سأتقاعد ويلاحقني صيت عيدي أمين" الديكتاتور الأوغندي الذي تميز حكمه (1971-1979) بقمع عشوائي ومقتل 300 إلى 500 ألف أوغندي.