المستشار الاقتصادي للغرف التجارية يرفض الدعوة لإلغاء شركات الصرافة
المستشار الاقتصادي للغرف التجارية يرفض الدعوة لإلغاء شركات الصرافة
رفض الدكتور عبد الستار عشرة المستشار الاقتصادي للغرف التجارية، الدعوة لإلغاء شركات الصرافة، داعياً لشطب الشركات المخالفة فقط نهائياً ، وقال إن مطاردة تجار السوق السوداء ستكون اكثر صعوبة من شركات الصرافة التي تم اغلاقها بشكل كبير، رافضا العودة إلى "الاجراءات البوليسية" في إدارة سوق الصرف.
وأضاف: "يمكن معالجة ما يحدث في سوق الصرف بالتعديلات التي يجريها مجلس النواب حاليا على قانون البنك المركزي بما يسمح بالأغلاق النهائي للشركات عند تكرار المخالفة مع وجود عقوبات جنائية".
واقترح تعديل القانون واللائحة التنفيذية له، بما يسمح بزيادة رؤوس اموال شركات الصرافة الى 10 ملايين دولار، وفصل إدارة شركات الصرافة عن ملكيتها، مع تدخل البنك المركزي في تحديد مجالس ادارتها أسوة بالبنوك. لافتا إلى أن تأسيس شركات الصرافة، جاء بموجب تعديل قانون النقد بما يسمح لجهات اخرى غير البنوك للتعامل في النقد الاجنبي، طبقا لضوابط حددتها اللائحة التنفيذية للقانون. وأشار إلى أن الغاء شركات الصرافة من الممكن حدوثه بتعديلات قانون النقد الاجنبي والعودة لما كانت علية قبل إنشاؤها، متسائلاً: "ولكن ماهي الالية التي تقوم بها الدولة في التعامل مع اكثر من 600 فرع لعدد 111 شركة صرافة موجودة في كافة المحافظات؟"، مشككاً في قدرة البنوك علي استيعاب المتعاملين مع هذه الصرافات وخاصة المستوردين والمنتجين.
