الغرف التجارية تجدد طلبها للحكومة بإنشاء وزارة للاقتصاد

02:42 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2016

وجه أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية بما فيها النقدية والمالية والاستثمارية والتشريعية، موضحا أن التوصل إلى هذا الاتفاق لا بد أن يلزمه الإفصاح الصريح عن التوجه الاقتصادي القائم على آليات السوق وتحفيز القطاع الخاص، وفقا لما نص عليه الدستور في المادة 27.

ودعا الوكيل، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى تحديد جهة واحدة متخصصة ومحترفة للخطاب الإعلامي فيما يخص الأمور الاقتصادية داخليا وخارجيا، والأهم خارجيا، مجددا طلبه بإعادة النظر في هيكلة الحكومة المصرية بإنشاء وزارة للاقتصاد، تضم قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة، بحيث يتسنى لها رسم سياسة اقتصادية متسقة وقادرة على تحقيق الرؤية الاقتصادية.

وقال: "من الضروري تحديد الأولويات الاقتصادية والتي يجب الآن أن تنصب على الزمن القصير، والسعي بسرعة وبقوة وبشفافية للحد من عجز الموازنة العامة للدولة، دون التباطئ عن المشروعات ذات العائد الطويل الأجل، والذي يتم تنفيذها الآن من مشروعات الطاقة وتطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية، وسرعة السعي لتنمية محور قناة السويس، والتي تمثل بنية أساسية يجب توفيرها لانطلاق حركة التصنيع والتي لا خلاف على أنها تعتبر من أولويات الاقتصاد، بشرط لعب الأجهزة التنفيذية بدورها بالكفاءة نفسها في اتخاذ خطوات على أرض الواقع، لتعظيم وتعجيل العائد منها، ففي ظل الوضع الراهن فإن الاستمرار في السياسات الاقتصادية التي كانت منتهجة ستؤدي إلى كارثة، ولعل ذلك اتضح فيما وصلت إليه تلك المؤشرات".