الغرف التجارية: أزمة الدولار موروثة منذ عام 1964

02:45 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2016

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة الدولار الحالية سببها الموروثات الخاطئة لإدارات الدولة المتعاقبة منذ عقود، والتى تعتبر أن سعر الصرف مؤشر على الاستقرار الإقتصادي، وألزمت نفسها منذ عام 1964 من القرن الماضى، بحماية سعر صرف الجنيه، أمام العملات الصعبة فى الاسواق المحلية، ولم تعتمد على قواعد العرض والطلب والمؤشرات العالمية لصرف الدولار وفقا لسعره الحقيقي.

وأشار الوكيل، إلى أن الإجراءات البوليسية والأمنية وإغلاق شركات الصرافة، لم تنجح فى حل أزمة الدولار فى السوق المحلي، ورغم تضرر بعض رجال الأعمال من سوء ادارة الحكومة لأزمة الدولار، لم يعترض اياً منهم، وأستمروا فى اعمالهم، حتى بعد الإرتفاع القياسي لسعر الدولار الأخير.

وأشار الى أن الدولار متوفر فى الاسواق، ولكن سوء إدارة الحكومة للأزمة، هى السبب الرئيسي وراء إرتفاع أسعاره، مشيرا إلى أن آليات العرض والطلب فقط، هي التي ستؤدي إلى ضبط سعر الدولار.

وأكد رئيس الاتحاد، على أن تهيئة المناخ الإقتصادي، والسعي لجذب مزيد من الاستثمارات، والسماح بتحويل الأرباح بسهولة، هي أهم الإجراءات التى يجب إتخاذها لحل أزمة الدولار.