رئيس "جنايات القاهرة" الأسبق: من حق أصحاب المصلحة المباشرة فتح ملف سجناء "الإيدز"

04:14 م | الأربعاء 10 أغسطس 2016

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إنه طالما لازالت القضية قيد التحقيق بالنيابة العامة، فلن يستطيع أن يعلق عليها، لما في ذلك من جريمة مؤثمة بقانون العقوبات وهي التأثير على القضاة وهيئة التحقيق بما يضر العدالة.

وأضاف تعليقا على انفراد "الوطن" حول قيام وزارة الداخلية بتوزيع 170 مسجونا مشتبها في إصابتهم بمرض "الإيدز"، على سجون وادى النطرون وليمان طرة وجنوب التحرير، أن القاضي بشر يتأثر بما يسمع ويقرأ، وأن نشر أي اخبار عن تلك القضية قد يكون ليس من الصالح العام.

وتابع السيد، انه لا يوجد في القانون ما يسمى إغلاق القضية، فإما أن يصدر فيها حكم بات ونهائي وبالتالى تكون القضية منتهية ولا حديث أو تعليق فيها، أو أن تصدر النيابة العامة قرارا بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وقال، إنه لو طبقنا هذا على القضية التي نشرتها "الوطن" فإننا أمام تحقيقات لازالت مستمرة، ولو فرضنا أن هناك قرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية فيمكن أن يعاد فتح القضية بشرط ألا يكون قد مر على القرار 3 أشهر، وفي هذه الحالة فإنه يحق لكل صاحب مصلحة شخصية ومباشرة أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة لإعادة فتح القضية.

وتابع: "المقصود بصاحب المصلحة الشخصية والمباشرة هم الأفراد المشتبه في إصابتهم بالإيدز الذين تم توزيعهم على السجون، وذلك وفقا للمادة 3 من قانون المرافعات، مؤكدا أن هؤلاء يحق لهم، طالما أنه لم يمر 3 أشهر على قرار النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية وحفظ التحقيقات، أن يلجأوا للمحاكم لإقامة دعاوي لفتح التحقيقات مرة أخرى.