"النواب" يكشف إهدار للمال العام في "الإسكان الاجتماعي" بوادي النطرون

03:41 م | الأربعاء 10 أغسطس 2016

تفقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشروع الإسكان الاجتماعي بوادي النطرون، للوقوف حقيقة المخالفات الخاصة بالمشروع، بناء على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب عطية مسعود، والمتمثلة في تضرر المواطنين من عدم التسليم وإجبارهم على دفع الأقساط، فضلا عن عدم وصول المرافق للمشروع المفترض تسليمه منذ 6 أشهر.

وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان، إن الهدف من هذه الزيارة الميدانية، رصد المخالفات والاستماع إلى شكاوى المواطنين، الذين استلموا الوحدات السكنية على الورق فقط، رغم دفعهم الأقساط منذ شهور، نظرا لوجود خلل في المشروع بسبب اختلاف المناسيب، وارتفاعات الأراضي.

وشدد محمود على ضرورة التدخل الفوري، و"وقف نزيف الأقساط التي يدفعها المواطن الغلبان من قوت يومه".وقال معتز، للمسؤولين عن الوحدات، من السذاجة السياسية إهدار المال العام، مقترحا إعادة التخصيص للوحدات الجاهزة لتسليم المتضررين.

وقال النائب خالد عبدالعزيز، نحن أمام قضية إهدار للمال العام، لوجود 3 آلاف وحدة في هذه المنطقة وحدها، رغم من أن الدولة تعاني من أزمة سكن خاصة، فهذا المشروع به 964 وحدة، ولم يحجز سوى 106 فقط بسبب الشروط "المجحفة"، التي وضعتها وزارة الإسكان، حسب قوله.

وأوضحت المهندسة انتصار الجزار، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة البحيرة، أنها منحة إماراتية.

واستقبل وفد البرلمان، عدد من المواطنين المتضررين من مشروع الإسكان الاجتماعي بوادي النطرون، واشتكوا بدورهم من عدم وصول المرافق للمشروع الثاني للإسكان التابع لجهاز التعمير والإسكان، ما تسبب في عدم تمكن المتقدمين للمشروع في المعيشة في الشقق.