برلماني عن "فساد القمح": الحكومة هي المسؤول الوحيد عن إهدار المال العام

04:02 م | الخميس 14 يوليو 2016

حمّل النائب أحمد بدران البعلي عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" في الإسماعيلية، فساد منظومة دعم الفلاح في أثناء عمليات توريد القمح إلى المسؤولين عن الشون والصوامع الخاصة بتخزين القمح، والتجار الذين يخلطون القمح المستورد بالمحلي، وأيضًا مسؤولين بوزارة التموين، قائلاً "الحكومة هي المسؤول الوحيد عن إهدار المال العام وذلك لعدم وضع احتياطات وتدابير لمنع التلاعب في هذا الملف للعام الثاني على التوالي".

وطالب البعلي بتغيير منظومة القمح ودعم الفلاح وليس إلغاءها كما يطالب البعض لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق بند من بنود العدالة الاجتماعية، موضحًا أنّ قرار دعم الفلاح كان الهدف منه تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتقليل فاتورة الاستيراد بالنسبة للقمح والحد من نزيف العملة الصعبة.

وأضاف نائب الإسماعيلية، أنه يجب ألا تكتفي الحكومة برد المبالغ المهدرة من جانب أصحاب صومعة "بنكر العائلة" لتخزين القمح ويجب محاسبة كل من ساهم أو شارك في اهدار المال العام ومعاقبتهم طبقًا للقانون، حيث سددوا مبلغ 56 مليونًا و750 ألف جنيه بمباحث تموين الجيزة لصالح "الشركة العربية للصوامع" فى إطار ما كشفت عنه لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المُشكّلة من مجلس النواب بشأن وقائع الفساد بعمليات توريد وصرف القمح.

وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية شكّلت وفدًا من عدد من أعضائها لزيارة الصومعة في أواخر شهر رمضان، وكشف الوفد عن وجود ما يزيد عن 20 ألف طن قمح مخزون وهمي بما يعادل مبلغ 56 مليون جنيه و750 ألف جنيه، وهو المبلغ الذي تمَّ سداده اليوم لصالح الشركة العربية للصوامع.