وزيرة الاستثمار لـ«الوطن»: أزمة سعر الصرف تؤثر سلباً على «الاستثمار» وستنتهى حال توحيده نهاية العام

07:41 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2016

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الهدف من تنفيذ برنامج «الطروحات» لطرح حصص من الشركات العامة للاكتتاب العام هو تفعيل خطة الدولة لتنمية الاستثمارات وتنشيط حركة سوق المال، ما يزيد من حجم الاستثمارات والإيرادات من الطرح ستصب فى الموازنة العامة للدولة وتسهم فى سد عجز الموازنة.

{long_qoute_1}

وأضافت «خورشيد» أن هدف اللجنة الثلاثية المشكلة لتولى تنفيذ برنامج «الطروحات»، الإعلان عن الطرح الأول من الشركات العامة التابعة للدولة فى شهرى ديسمبر ويناير المقبلين، لافتةً إلى أن الدولة تستهدف حصيلة من هذه الطروحات تتراوح بين ٥ و١٠ مليارات دولار خلال ٣ سنوات.

وأضافت فى حوارها لـ«الوطن» أن الطرح يستهدف ٣ مستويات، المواطن والمستثمر المحلى وكذلك المستثمر الأجنبى، مؤكدةً أن الطرح سيكون محلياً ودولياً من خلال الطرح الثنائى بالتنسيق مع البورصات الخليجية والعالمية، فعلى سبيل المثال تم التنسيق مع بورصة دبى «ناسدك» لطرح السهم فى آن واحد فى البورصة المصرية وبورصة دبى.

وأضافت أن برنامج الطروحات يشمل كل القطاعات وفى وقت واحد، موضحة أن اختيار الشركات للطرح يأتى وفقاً للجاهزية، مؤكدة أن شركات البترول والقطاع المصرفى جاهزة حالياً تمهيداً للطرح، كاشفة عن أن اللجنة تفحص شركات داخل قطاع الكهرباء تمهيداً لطرحها هى الأخرى.

وحول قرض صندوق النقد الدولى، قالت الوزيرة إنه يساهم فى الحصول على شهادات جدارة وثقة للاقتصاد المصرى ويجذب استثمارات أجنبية جديدة مباشرة وغير مباشرة.

■ ما الهدف الأساسى حالياً من تنفيذ برنامج طرح حصص من الشركات الحكومية للاكتتاب فى البورصة؟

- البرنامج يأتى تفعيلاً لخطط الدولة لتنمية الاستثمارات وتنشيط حركة سوق المال والبورصة المصرية لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، وذلك من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، ومن المتوقع جذب ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، البرنامج سيساهم فى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكوميه ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق روؤس الأموال والتداول بالبورصة ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها. {left_qoute_1}

■ وما مستويات الطرح؟ وكيف سيتم الطرح دولياً؟

- لدينا 3 مستويات من الطرح، الأول للمواطن والثانى للمستثمر المحلى والثالث للمسثمر الأجنبى، ولدينا برنامح كثيف جداً وتواصلنا مع «ناسدك» لطرح أسهم وحصص فى بورصة الإمارات لطرح ثنائى فى البورصتين لنفس السهم فى ناسدك فى آن واحد، وهذا سيتم باعتبارها الأسرع جذباً مقارنة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تحتاج مزيداً من الوقت، ونتجه إلى تنويع الاستثمارات ما بين استثمار أجنبى مباشر وغير مباشر، وهو برنامج يتضمن طرحاً ثنائياً لحصص وأسهم رؤوس الأموال للشركات العامة التابعة للدولة، وهذا يعنى طرح أسهم وحصص فى البورصات العالمية بجوار البورصة المصرية، فعلى سبيل المثال يمكن طرح أسهم إحدى الشركات التابعة للدولة فى البورصة المصرية والبورصات الخليجية فى نفس الوقت وهذا ما يعرف بنظام الطرح الثنائى للأسهم.

■ لماذا الاتجاه حالياً إلى الاستثمار الأجنبى غير المباشر؟

- الاستثمار الأجنبى المباشر يتأثر بالتشريعات القانونية ولكنه يحتاج إلى وقت طويل ولكنه مهم جداً وقد يسهل حصول المستثمر على عائد رؤوس أمواله، وفى حالة نشاط الاستثمار الأجنبى غير المباشر عبر الطرح فى بورصة الأوراق المالية يستطيع من خلال هذا الطرح الحصول على عائد استثماراته بسرعة ويسر، والهدف الأهم هو جذب جميع أنواع المستثمرين، فنحن فى حاجة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة جنباً إلى جنب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

■ هل ستساهم عوائد الطرح فى الموازنة العامة للدولة؟

- الأرباح الناتجة من طرح حصص الشركات العامة ستوجه إلى تطوير الشركات للحصول على أعلى تقييم للحصول على أكبر عائد ليصب فى الموازنة العامة للدولة لسد جزء من عجز الموازنة وتقليل اعتماد الشركات على الخزانة العامة للدولة ترشيداً للنفقات العامة.

{long_qoute_2}

■ لماذا تم البدء بقطاع البترول والقطاع المصرفى دون غيرهما؟

- القطاعات التى بدأنا بها هى القطاعات ذات الأولوية الأجهز من الناحية الفنية والمالية والمؤسسية والدفترية والمحاسبية، من ميزانيات ربع سنوية وقوائم مالية منتظمة التى تتوافق مع الضوابط التى تحكم العمل والطرح والإدراج فى البورصة والأجهز للتقييم التى تطرح فى البورصة، مثل القطاع المصرفى وقطاع البترول.

■ ما القطاعات التالية للبترول والبنوك؟

- ندرس حالياً عدداً من الشركات فى قطاع الكهرباء تمهيداً لطرح حصص من رؤوس أموالها فى البورصة ونعيد هيكلة بعض الشركات داخل قطاع الكهرباء.

■ هل هناك موعد للطرح الأول؟

- لدينا هدف رئيسى بالاتفاق مع «إن أى كابيتال» يكون أول الطروحات فى شهرى ديسمبر ويناير المقبلين.

■ لماذا تم تشكيل اللجنة الثلاثية؟ ومن صاحب المقترح؟

- وزارة الاستثمار هى التى اقترحت تشكيل لجنة ثلاثية من المالية والبنك المركزى والاستثمار ومن حقها الاستعانة بالخبرات المحلية أو الدولية بما يتوافق مع رؤيتها. {left_qoute_2}

■ هل الديون تشكل عائقاً أمام طرح الشركات فى البورصة؟

- الديون لا تعيب الشركات والعبرة بالتقييم الشامل.

■ هل هناك نسبة محددة من طرح كل شركة؟

- تحديد نسب الحصص التى سيتم طرحها للشركات بعد التقييم الشامل والقرار يصدر من مجالس إدارات الشركات والشركة نفسها هى التى تقرر الطرح وتحديد نسب الطرح يحددها مجلس إدارة كل شركة.

■ ما دور شركة «إن آى كابيتال» فى برنامج «الأطروحات»؟

- وقعنا عقداً مع شركة «إن آى كابيتال» المملوكة لبنك الاستثمار القومى كمستشار للوزارة بمقتضى هذا العقد ستقدم خدماتها الاستشارية على مرحلتين، مرحلة الإعداد الأولى وتستغرق حوالى 3 أشهر يتم خلالها التعاون مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية كمستشارين بهدف التوصل إلى قائمة مبدئية من الشركات المقترحة، كأولى الخطوات التنفيذية نحو إجراء الطروحات فى التوقيت المناسب وتحديد أولويات الطرح للشركات المدرجة فى القائمة النهائية مع دراسة وتحديد الهيكل المقترح لكل طرح على حدة بما فى ذلك إمكانية الإدراج المزدوج فى البورصات الدولية بجانب البورصة المصرية والتوصية بالتوقيتات المثلى للطروحات. وخلال المرحلة الثانية ستقوم «إن أى كابيتال» بالتنسيق مع بنوك الاستثمار المعنية كمديرى الطرح ومديرى سجل الاكتتاب لإعداد جدول زمنى للبرنامج، طبقاً لظروف السوق ومتطلبات إدراج، وطرح الأسهم، وإجراءات القيد والإفصاح، وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية الحاكمة.

{long_qoute_3}

■ هل ستستعين الوزارة بمستشارين آخرين بخلاف «إن آى كابيتال»؟

- اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها بعضويتى ووزارة المالية والبنك المركزى من حقها وفقاً لرؤيتها المستقبلية تعيين مستشارين قانونيين محليين ودوليين ومراجعى حسابات للشركات لاتخاذ الإجراءات التنفيذية واستكمال كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة لإعداد الشركات التى تم اختيارها للطرح.

■ هناك تذمر من المستثمرين من وجود عقبات؟

- نعترف بوجود مشاكل فى مناخ الاستثمار، فنحن عانينا فى الفترة الماضية من ثورتين خلال ٦ سنوات ونعمل على قدم وساق على تهيئة البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثمارى وتهيئة المناخ لجميع أنواع المستثمرين، محليين وعرب وأجانب.

■ هل توجد تعديلات على قانون الاستثمار؟

- نعمل حالياً فى تعديلات عاجلة على قانون الاستثمار أهمها المناطق الحرة، ونعمل على الحصول على تأجيل مؤقت للمناطق الحرة الخاصة القائمة لمد فترات عملها بالإضافة إلى تنفيذ الطلبات الاستثمارية لتأسيس مناطق حرة خاصة جديدة.

■ هل هناك مستجدات فى قضايا فض المنازعات؟

- رئيس مجلس الوزراء طلب من اللجنة الوزارية لفض المنازعات، خلال آخر اجتماع، زيادة عدد الاجتماعات الشهرية للجنة لتكون مرتين فى الشهر لإنهاء ما لا يقل عن 80 حالة شهرياً، هذا بخلاف اللجنة الوزارية لفض منازعات عقود الاستثمار التى تختص بقضايا التحكيم الدولى. {left_qoute_3}

■ هناك عدد من قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد الحكومة المصرية ما الموقف الجديد منها؟

- نجحنا الشهر الماضى بالتعاون مع وزارات العدل والبترول والتجارة فى تسوية واحدة من كبرى قضايا المنازعات وهى عقود استثمار مع شركة بوابة الكويت القابضة دون دفع أى تعويضات مالية وتنازلت عن الدعوى التحكيمية المرفوعة أمام المركز الدولى لتسوية المنازعات بواشنطن (الأكسيد) والدعوى التحكيمية التى أقامتها.

■ وماذا عن باقى الدعاوى؟

- نسعى لتسوية ملفات الشركات الاستثمارية التى لجأت للتحكيم الدولى بشكل يحافظ على حقوق الدولة ويضمن للشركات استمرار عملها فى مناخ استثمارى صحى وحالياً تم إحالة قضية الشركة المصرية - الكويتية حول أرض العياط للأمانة الفنية للجنة فض منازعات عقود الاستثمار، وكذلك قضية المستثمر السعودى عبدالإله الكعكى، ومن المنتظر اتخاذ قرار خلال الشهر الحالى فى القضيتين، ونسعى فى الفترة المقبلة إلى حل النزاعات الاستثمارية وعدم حدوثها أصلاً من خلال بيئة تشريعية تضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين والدولة.

■ أعلنت شركة صينية عن نيتها ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار خلال عشر سنوات.. متى تبدأ التنفيذ فعلياً؟

- شركة (CFLD) الصينية إحدى أكبر الشركات الصينية فى مجال إقامة وتطوير وتشغيل المدن المتكاملة فى الصين، وعرض مسئولو الشركة خططهم المستقبلية وتطلعهم إلى أن تكون مصر مركزاً إقليمياً للشركة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورغبتهم فى الاستثمار فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تخطط الشركة لضخ ما يقرب من 20 مليار دولار خلال الـ10 سنوات المقبلة وقامت بإقامة 40 مدينة متكاملة داخل الصين ومشروعين فى الهند وإندونيسيا، ويقدر إجمالى إيرادات مبيعات الشركة المتوقعة خلال عام 2016 بنحو 20 مليار دولار وطلبت الشركة توقيع مذكرة تفاهم خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة الصينية لحضور قمة العشرين المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل وجارٍ حالياً تحديد آليات عمل الشركة والأراضى المتاحة لتنفيذ مشروعاتها، وتعد وزارة الاستثمار قائمة بالأراضى لعرضها على الشركة للاختيار من بينها.

■ هل هناك جديد فى صندوق الاستثمار المصرى الإماراتى والسعودى؟

- اتفقنا مع الجانب الإماراتى على تغيير آلية عمل الصندوق وهيكله ورأس المال حتى يكون صندوق استثمار مستقلاً وسيتم تحديد النسب حسب المشروعات وثقلها، ونحصر حالياً المشروعات ولن يقل رأس مال الصندوق عن ٥ مليارات دولار وسوف نغير آلية رأس المال وعمل صندوق الاستثمار السعودى دون التقيد أيضاً بنسب مناصفة، وسيكون له شركة إدارة مستقلة هى التى ستحدد النسب والمشروعات، وهناك مقترح جديد قانون خاص لإدارة الصناديق ليس لدينا تشريع لإدارة الصناديق السيادية.

■ هناك شكاوى من بعض المستثمرين لعدم توافر الأراضى الصناعية والاستثمارية، كيف يمكن التغلب على هذه المشكلة؟

- قام وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدد من الجولات فى مختلف محافظات الجمهورية للوقوف على أوضاع الاستثمار والتعامل مع مشكلات المستثمرين عن قرب وقامت لجنة البت التابعة للهيئة مؤخراً بتخصيص قطع من الأراضى فى محافظات بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح وكان آخرها فى محافظة الوادى الجديد ووفرت 18 قطعة أرض للاستثمار الزراعى (منها 6 قطع تمت بالتخصيص لتقدم مستثمر واحد فقط لها و12 قطعة تمت بالقرعة العلنية بين 63 مستثمراً) بإجمالى مساحة كلية 5405 فدادين وبتكلفة استثمارية تبلغ 138 مليون جنيه من المتوقع أن توفر أكثر من 1070 فرصة عمل.

■ ما خطة الوزارة لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً وفى المستقبل؟

- نجحنا الأسبوع الماضى بالتعاون مع وزارتى التجارة والصناعة والعدل فى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على قانون شركات الشخص الواحد، وتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإقراره والعمل به. ويهدف القانون إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة فى عقد الشركة التى تفترض تعدد الشركاء، ما يؤدى إلى الحد من تأسيس شركات صورية بهدف استيفاء الشرط الشكلى المتعلق بتعدد الشركاء، وتتميز هذه الشركة بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، ما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسئولية فى تعامله مع دائنى الشركة.

■ ماذا عن دعم الشباب وتبنى أفكارهم ومقترحاتهم؟

- ينظم مركز بداية، التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورش عمل على فترات «توليد الأفكار للشركات الناشئة» لشباب رواد الأعمال الذين تستضيف حاضنة الأعمال «بداية» مشروعاتهم الابتكارية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة والمشروعات الريادية بهدف تقديم مصر كمركز للأعمال والابتكار فى الشهر الماضى، ويقوم مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التابع للهيئة، باحتضان 10 مشروعات ناشئة ذات أفكار ابتكارية فى مجال تصنيع الـHardware، حيث يقدم مركز بداية كافة أشكال الدعم الفنى والتأهيل للمشروعات الناشئة المحتضنة، بالإضافة إلى دعم مالى مقدم من خلال بروتوكول التعاون بين الهيئة وأكاديمية البحث العلمى بقيمة تصل إلى 150 ألف جنيه للمشروع الواحد.

■ ما أهمية الموقع الإلكترونى الجديد؟

- يتضمن الموقع الجديد لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ترتيب مصر فى مختلف المؤشرات المشار إليها والإصلاحات التى قامت بها فيما يخص كل مؤشر ومنهجية العمل بالمؤشرات، وكذا القوانين المنظمة لها، ويعتبر الموقع جزءاً من بوابة الحكومة الإلكترونية بهدف الاستفادة من الانتشار الذى حققته البوابة، هذا بالإضافة إلى خطة التأسيس الإلكترونى ووقعت هيئة الاستثمار بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لميكنة كافة إجراءات التأسيس وربط جميع الفروع وكذا إجراءات شراء ماكينة لإصدار البطاقات الضريبية الذكية بمجمع خدمات الاستثمار التابع للهيئة ونعد حالياً بالتعاون مع التنمية المحلية ومؤسسة التمويل ستث - التابعة للبنك الدولى لبدء فى إعداد التقرير الوطنى الثالث لممارسة أنشطة الأعمال فى مصر ليتضمن كافة محافظات مصر.

■ هل هناك تأثير لمفاوضات صندوق النقد الدولى على جذب الاستثمارات؟

- أى شهادة من مؤسسة مالية للبرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى تؤثر على جذب الاستثمارات والبرنامج الإصلاحى مصرى ١٠٠٪ وليس له علاقة برفض أو موافقة الصندوق على منح القرض لمصر.

■ وهل تعانون من تقلب سعر صرف الدولار أمام الجنيه؟

- سعر الصرف يسبب فعلاً مشكلة فى مناخ الاستثمار وعند توحيد سعر الصرف نهاية العام ستنتهى الأزمة.

■ وما الدول المستهدفة للترويج فيها؟

- نستهدف دول الخليج وعدداً من العواصم الأوروبية مثل برلين وباريس وبكين ولندن ومدريد والعاصمة الإيطالية روما، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.