رئيس مجلس الدولة يشارك في ورشة عمل بشأن المساواة وعدم التمييز

01:01 م | الأحد 07 أغسطس 2016

افتتحت أعمال ورشة "مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز.. أفضل الممارسات في القضاء العربي والمعايير الدولية"، اليوم، بتنظيم مشترك بين المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذي انشئ حديثا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة.

ويشارك في الورشة التي تستمر أعمالها حتى 11 أغسطس الجاري، 32 من القضاة من 12 دولة عربية أعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري: الأردن، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، وموريتانيا، بهدف الاستزادة من المعرفة والمهارات بشأن تطبيق وتنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإطلاع القضاة على المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في المساواة أمام القانون وعدم التمييز.

وتعتبر الورشة بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والممارسات بين القضاة المشاركين، بشأن تطبيقات مبدأ المساواة وعدم التمييز على الصعيد الوطني والتداول بشأن السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم العربية، ومقارنتها بالمعايير الدولية ذات الصلة، والاجتهادات القانونية الصادرة عن اللجان المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان فيما يتعلق بقضايا التمييز.

وشدد عبدالسلام سيد أحمد الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، في كلمته الافتتاحية، على أهمية الورشة، لما للقضاء من دور محوري في إعمال مبدأ سيادة القانون والمساواة، إضافة إلى دور القضاء في حماية حقوق الإنسان للجميع دون تمييز وإتاحة طرق المراجعة والإنصاف.

من جانبه، أوضح المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري ورئيس مجلس الدولة، أن الاتحاد يولي أهمية خاصة لتدريب القاضي الإداري العربي وصقل معارفه وتنمية مهارته القانونية، ففضلا عن أن القاضي يجب أن تتوافر فيه ابتداء أعلى مستويات التأهيل العلمي، إلا أنه حريا به الحفاظ على ذات المستويات طيلة مدة خدمته القضائية، وأن يكون ملما بكافة ما يستجد من فكر قانوني ومن مبادئ ونظريات وأحكام.

ويشارك في اللقاء خبراء من الأمم المتحدة، ومنهم الدكتور محمد عبدالمنعم عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدكتور محمد عيّاط عضو سابق في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وحاليا الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في ساحل العاج، وهما من ذوي الخبرة المستفيضة بالمعايير الدولية بشأن مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز.