35 نقابة تطالب «مجلس الدولة» بوقف نظر قانون الخدمة المدنية

07:14 م | السبت 06 أغسطس 2016

تقدمت تنسيقية «تضامن»، التى تضم 35 نقابة مستقلة رافضة لقانون الخدمة المدنية، اليوم، بمذكرة على يد مُحضر إلى مجلس الدولة، تطالبه بوقف نظر قانون الخدمة المدنية المقرر اليوم، وهو القانون الذى أقره البرلمان قبل أيام.

وجاء بالمذكرة: «إن تنسيقية تضامن تسعى حثيثاً لإلغاء هذا القانون ومنع إقراره على الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة، لما فيه من عوار دستورى متمثل فى إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الخدمة المدنية فى ذات الفصل التشريعى لرفضه، حيث أصدر البرلمان قراره برفض قانون الخدمة المدنية بتاريخ 18 فبراير الماضى، فى ذات الفصل التشريعى الواحد، بالمخالفة لنص المادة 122 من الدستور المصرى، كما تخالف نصوص المواد 3 و4 و44 من مشروع قانون الخدمة المدنية ونص المادة 76 من الدستور القاضية بكفالة الحق فى إنشاء النقابات المستقلة بحرية».

{long_qoute_1}

وأوضحت المذكرة أن المادتين 58 و60 من مشروع القانون تخالفان المادتين 14 و96 من الدستور المصرى اللتين تؤكدان أن «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى»، وهو ما لم يتحقق فى مواد القانون، كما تخالف المادة 29 من المشروع المادة 14 من الدستور.

واجتمع مجلس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، أمس، للوقوف على آخر المستجدات بخصوص قانونى العمل والحريات النقابية، وإمكانية حشد الموظفين مجدداً للتظاهر ضد تمرير «الخدمة المدنية». وقال رفعت حسين، عضو النقابة، لـ«الوطن»، إن النقابات المستقلة ستظل تحارب ضد تمرير هذه القوانين، التى تضر آلاف العاملين وستتسبب فى تشريد ملايين الأسر المصرية، على حد زعمه.